اولین بار سال ۱۳۷۶ بود که به همت جمعی از صنعتگران و در راس آنها مهندس محسن خلیلی پیر و پیشکسوت صنعت ایران، «روز صنعت» در حضور رییس‌جمهور وقت برگزار شد. در آن روز صنعتگران نهالی را کاشتند که اکنون ۱۵ساله شده است. نهالی که با پیوند خوردن «معدن و معدنکاران» به آن در سال ۸۱ به نام «روز صنعت و معدن» نامیده و جلوه و شکوه دیگری یافت. یادگار اولین برگزاری روز صنعت همچون همه سال‌ها، بیانیه‌ای است که در اولین بیانیه در سال ۱۳۷۶ آمده بود: امیر حقیقی

«صنایع کشور نیازمند حمایت‌های قانونی، ثبات قوانین و تبیین بیشتر نقش مردم در همکاری و همدلی با دولت است؛ از آن جمله: اتخاذ سیاست‌های مالیاتی هدفمند و صنعت ساز، حمایت‌های قانونی، اصلاح نظام پولی و بانکی و بیمه ای، انتخاب نظام تجاری و پولی مناسب برای مشارکت موثر ایران در اقتصاد جهانی، اتخاذ سیاست‌هایی برای نقش پذیری بیشتر مردم در امور صنعتی» و در بیانیه روز صنعت و معدن سال گذشته چنین آمده بود: سرفصلی از خواسته‌هایمان را به مناسبت روز صنعت و معدن به استحضار مسوولان می‌رسانیم: «توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی، حمایت و پشتیبانی از ارتقای بهره‌وری انرژی جهت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، کاهش مداخله دولت در بازار پول، بهبود فضای کسب و کار و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، عدم مداخله مستقیم دولت در ثابت نگه‌داشتن نرخ فروش محصولات صنعتی و معدنی».

چنانکه از مقایسه دو نقل قول فوق مشخص است، بعضی از مطالبات طرح شده در اولین گرامیداشت روز صنعت در سال ۷۶ در آخرین بیانیه بزرگداشت این روز در سال گذشته نیز تکرار شده و قطعا امسال نیز بر آن تاکید خواهد شد. مواردی نیز البته محقق شده و از فهرست درخواست‌های صنعتگران خارج شده است.

به نظر می‌رسد ریشه مشکل از آنجا است که بخش صنعت در اجرای سیاست‌های کلان و تخصیص منابع دست بالا را ندارد. متاسفانه این «صنعت» نیست که متناسب با قدرت «رقابت‌پذیری» در داخل و حضور در بازارهای خارجی عامل تاثیرگذار در تعیین نرخ ارز باشد، بلکه این نرخ ارز است که صنعت را به دنبال خود می‌کشد، این «صنعت» نیست که متناسب با ضرورت‌های توسعه‌ای نرخ بهره و تسهیلات را بالا و پایین می‌کند، بلکه این «نرخ بهره و تسهیلات» دستوری است که به صنعت، امر و نهی کرده و صنعتگر را روانه بازار سیاه پولی یا سوداگری می‌کند، این صنعت نیست که تکلیف «نرخ تعرفه» را در جهت تقویت توان تولید داخلی و مقابله با میلیاردها دلار کالاهای قاچاق مشخص می‌کند، بلکه این گرایش‌های غیرمولدند که برای نرخ «تعرفه» تعیین درصد می‌کنند. حتی این «صنعت» نیست که قیمت کالاهای تمام شده خود را پس از گذر از هزار خوان تولید و عرضه تعیین می‌کند، بلکه این دستگاه دیوان‌سالاری دولتی است که قدر و ارزش کالای تولید شده را ‌اندازه می‌زند و ...

تلاش برای آنکه «صنعت» و «توسعه صنعتی» بر صدر نشیند و گفتمان مسلط و نگرش غالب در رفتار برنامه‌ریزان و مجریان شود، وظیفه همگانی است؛ چرا که تنها بر اساس این گفتمان است که شکل خاصی از سازماندهی مدرن در گردش امور در حوزه‌های مختلف قوام می‌یابد و قطار اقتصاد کشور در جهت توانمندی طبقه متوسط، فقرزدایی و تعمیق و تسریع اهداف والای ملی به حرکت می‌آید.