در همایشی به مناسبت «روز صنعت و معدن» مطرح شد
رشد اقتصادی مشروط به رشد صنعت
عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین‌نیا دکتر مسعود نیلی در همایش «نگاهی نو به راهبردهای توسعه کشور» مطرح کرد
رشد اقتصاد کشور مشروط به رشد صنعت
گروه صنعت و معدن- غزاله طایفه: امروز روز صنعت و معدن است. حوزه‌ای از اقتصاد که این روزها با موانع و مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند. بزرگداشت این روز فرصتی شد تا انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران در دو همایش به جمع‌آوری و تحلیل نظرات و دیدگاه‌های فعالان صنعتی و اقتصادی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش موانع و مشکلاتی که رشد صنعتی و توسعه اقتصادی را با محدودیت روبه‌رو کرده است، بپردازند.
در همایش اول که با عنوان «کنکاشی پیرامون دلایل و علل ریشه ای موانع و مشکلات مزمن تولید ملی» در ۳۰خرداد ماه برگزار شد، فعالان صنعتی به این نتیجه رسیدند که برای توسعه صنعتی و اقتصادی علاوه بر دولت توسعه‌گرا، باید بخش خصوصی و تشکل‌ها نیز توانمند شوند. بر اساس نتایج این همایش، بالا بودن هزینه‌های معاملاتی در فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، ضعیف بودن انباشت سرمایه، عدم یکپارچگی و همسویی در بخش‌های مختلف اقتصادی، عدم جامعیت و انسجام در طرح‌های کلان اقتصادی، نفوذ تولیدکنندگان خارجی در بازارهای داخلی، بی‌توجهی به قوانین بالادستی، حاکم بودن مکانیزم‌های اقتصاد دولتی، کندی فرآیند خصوصی سازی، عدم ترویج فرهنگ کارآفرینی و سرمایه‌گذاری، عدم بهبود شاخص‌های آزادی اقتصادی، حجیم شدن هزینه‌های دولت و بزرگ شدن مداوم بوروکراسی کشور، عدم حمایت سیستم بانکی از بخش تولید و غیره از جمله عوامل محیطی و برون‌بنگاهی است که باعث مزمن شدن مشکلات تولید شده است. از سوی دیگر، عدم حمایت عملی خود تولیدکنندگان از تولیدات خود، عدم به‌کارگیری سیستم‌های مدیریت کیفیت از سوی صنعتگران و عدم همت بخش خصوصی برای اداره اقتصاد کشور از جمله عوامل درون‌بنگاهی است که مشکلات بخش تولید را افزایش داده است.
نگاه نو به راهبردهای توسعه
در همایش دوم که با عنوان «نگاهی نو به راهبردهای توسعه کشور» در هفتم تیر ماه برگزار شد، فعالان صنعتی در ابتدا در یک کارگاه هم اندیشی به بررسی مشکلات بخش تولید پرداختند.اینکه توسعه صنعتی چیست و چه مطلوبیتی دارد؟ با کدام الگو توسعه صنعتی محقق می‌شود و چگونه می‌توان اراده عمومی را برای توسعه صنعتی برانگیخت؟ مهم‌ترین سوالات مطرح شده در این کارگاه بود. در این کارگاه همچنین این موضوع مطرح شد که بخش خصوصی خواسته‌هایی دارد که دولت باید آنها را محقق کند و منافع دو طرف را در جهت توسعه صنعتی هماهنگ کند. از سوی دیگر، عدم باور به نقش صنعت در توسعه کشور، مناسب نبودن محیط کسب و کار، مشکلات نظام آموزشی در پرورش نیروی انسانی متناسب با صنعت، عدم وجود استراتژی مناسب برای توسعه، عدم همکاری بین بخش‌های مختلف درگیر با صنعت، عدم توجه به مسائل صنعت از بعد کلان از جمله مسائل مطرح شده در این کارگاه بود. پس از ارائه دیدگاه‌های شرکت کنندگان، این همایش کار خود را با برگزاری دو نشست تخصصی آغاز کرد. در نشست اول محسن خلیلی، رییس هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران موضوع ضرورت تحول در راهبردهای توسعه‌ای را بحث کرد و در ادامه محمد بحرینیان، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران بهبود فضای کسب‌وکار، بهره‌وری، کارآفرینی و راهبردهای اقتصاد کلان را بحث و بررسی کرد.در میزگرد دوم این همایش که با سخنرانی اصلی مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه برگزار شد راهبردهای توسعه کشور مورد بررسی قرار گرفت. مجتبی صدریا، سعید تائب و زاهد شیخ الاسلامی از دیگر سخنران بخش دوم بودند.
رابطه دو طرفه سرمایه اجتماعی و توسعه
در ادامه کار این همایش محسن خلیلی رییس هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران، با بیان اینکه بدون سطح مناسبی از سرمایه اجتماعی نمی‌توان به توسعه اقتصادی دست یافت، گفت: رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه یک رابطه دو طرفه است. به گفته خلیلی، بدون بازسازی سرمایه اجتماعی هیچ حرکتی به نتیجه نخواهد رسید. وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد کشور از اصل هم افزایی بی‌بهره است و در اشاعه فرهنگ صنعتی و تولید و تعامل بخش‌های مختلف اقتصادی (صنعت، معدن، خدمات و کشاورزی) با یکدیگر تلاش مضاعف می‌خواهد، گفت: در این راستا باید استراتژی صنعتی را متناسب با شرایط کشور تدوین و طراحی کرد. به گفته وی، ما چاره‌ای جز جهاد علمی در تدوین استراتژی صنعتی که موجب هم افزایی صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات و تاثیرگذاری بخش خصوصی در اجرای تصمیمات دولت می‌شود، نداریم.
راهبرد کلان اقتصاد تدوین شود
در ادامه این همایش، بحرینیان با اشاره به اظهارنظر اخیر مسوولان مبنی بر افزایش بهره‌وری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب‌وکار به پارامترهایی اشاره کرد که باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و فعالان اقتصادی و صنعتی در تغییر آن نقشی ندارند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مشهد افزود: رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، تعطیلات رسمی کشور، مرخصی با حقوق کارکنان شرکت‌ها و سهم قابل پرداخت تامین اجتماعی از سوی کارفرمایان از جمله پارامترهایی هستند که از کنترل یک فعال اقتصادی و صنعتی خارج است. بنابراین راهکار آن تدوین یک راهبرد کلان برای اقتصاد است. وی با اشاره به درآمدهای نفتی ایران بین سال‌های ۳۸ تا ۸۹، گفت: مجموع درآمدهای نفتی ما در این سال‌ها هزار و ۱۶میلیارد دلار بوده است که با احتساب درآمدهای نفتی در سال ۹۰ این میزان تا هزار و ۱۰۰میلیارد دلار افزایش می‌یابد. این در حالی است که متناسب با این درآمد کشور توسعه نیافته است.
واگرایی فکری نخبگان
در میزگرد دوم این همایش مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که صنعت چقدر در توسعه نقش داشته است، گفت: در شرایط دشوار و نابسامان، اگر این سوال را از افراد باتجربه و باسواد بپرسیم، جواب‌های متفاوتی دریافت می‌کنیم. در واقع مشکل اصلی ما واگرایی فکری در بین نخبگان جامعه است. بنابراین اگر تشکل‌های صنعتی و نهادهای مرتبط با بخش خصوصی می‌خواهند رسالتی را برای خود تعریف کنند، آن ایجاد انسجام فکری و ارائه تحلیل‌های درست است. نیلی با بیان اینکه نگاه به توسعه می‌تواند منفعلانه یا فعال باشد، گفت: خیلی وقت‌ها اصلاح در برخی جوامع به دنبال بروز بحران شکل می‌گیرد. بنابراین اگر خودتان فعال برخورد نکنید، عدم تعادل‌ها مسیر اصلاح را تغییر می‌دهد.
کند بودن روند اصلاحات
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به لزوم رشد اقتصادی کشور برای ایجاد بازار کار در چند سال آینده، گفت: روند ایجاد اشتغال در کشور در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۹ نشان می‌دهد که تعداد کل شاغلان ما ۵۰۰هزار نفر هم کم شده است که البته نسبت به کل اشتغال عدد زیادی نیست. اما نرخ مشارکت در اقتصاد کشور از سوی جوانان و زنان کاهش یافته است. علت این موضوع به خاطر شرایط نامطلوب بازار کار بوده که باعث ادامه تحصیلات دانشگاهی از سوی آنها شده است. بنابراین ما در چند سال آینده با سیل عظیمی از افرادی روبه رو می‌شویم که آماده ورود به بازار کار هستند. وی با بیان اینکه اقتصاد کشور برای ایجاد اشتغال با مسائلی روبه‌رو است، افزود: در حال حاضر کشور با مشکلاتی مواجه است که رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. اولین مساله روند کند اصلاحاتی است که در نظام یارانه‌ها، نظام بانکی، نرخ ارز و فرآیند خصوصی‌سازی باید اتفاق بیفتد. این موضوع علاوه بر تاثیر بر تولید ناخالص داخلی، در فعالیت‌های اقتصادی افت ایجاد کرده است. نیلی دومین مساله را در شوک نفتی دانست و اظهار کرد: در یک زمانی درآمدهای ارزی زیادی حاصل از فروش نفت به اقتصاد کشور تزریق شد که در حال حاضر اقتصاد ما را فرتوت کرده است. علاوه بر این، موضوع تاثیر فشارهای بین‌المللی نیز از دیگر عواملی است که رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. این استاد دانشگاه افزود: این سه مساله از یک سو و ضرورت ایجاد شغل با توجه به توسعه آموزش عالی در کشور از سوی دیگر، یک تعارض را در کشور ایجاد کرده است. بنابراین فاصله گرفتن از روزمرگی و سلیقه گرایی در سیاست‌گذاری‌ها یکی از راه حل‌ها در این رابطه است. نیلی با بیان اینکه اگر بخواهیم شغل ایجاد شود، باید تولید افزایش پیدا کند و رشد اقتصادی ایجاد شود، گفت: رشد اقتصادی در گرو رشد کشاورزی، صنعت و خدمات است. در اقتصاد معیشتی نیروی پیشران اقتصاد، بخش کشاورزی است. اما کشوری که بخواهد نیروی پیشران اقتصادی داشته باشد، باید واحدهای صنعتی را فعال کند. نیلی ادامه داد: در اقتصاد معیشتی خدمات به صورت سنتی وجود دارد و بانکداری، سیستم مالی مدرن و بیمه در آن وجود ندارد. بنابراین اگر می‌خواهیم خدمات مدرن داشته باشیم باید بخش‌های صنعتی نیروی پیشران باشند.
صنعت، نیروی پیشران
این اقتصاددان با بیان اینکه کشور ما چاره‌ای ندارد که با مقیاس بازار کار فعلی و توسعه‌ای که در حوزه آموزش دارد، شغل با کیفیت با نیروی پیشران صنعتی ایجاد کند، گفت: بخش صنعت به سه بخش محصولات مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تقسیم‌بندی می‌شود. محصولات مصرفی با مصرف کننده نهایی سروکار دارد، کالاهای واسطه‌ای مانند فولاد و مس ماده اولیه برای سایر صنایع هستند و محصولات سرمایه‌ای شامل ماشین آلات و تجهیزات صنعتی می‌شوند. وی با اشاره به نقش سطح درآمد سرانه جامعه در نوع فعالیت واحدهای صنعتی گفت: در جامعه‌ای که سطح درآمد افراد کم است میزان تقاضا بیشتر برای نیازهای اولیه است. در چنین جوامعی بیشتر صنایعی مانند صنایع غذایی رقابتی می‌شود و در سایر صنایع که تقاضا کم است (مانند حوزه خودرو) انحصار ایجاد می‌کند. وی افزود: در شرایط انحصاری مسائل اقتصاد سیاسی مطرح می‌شود و دولت حاضر به ورود بخش خصوصی در صنایع انحصاری چون فولاد، مس، خودرو و ... نمی‌شود. مادامی که این اقتصاد انحصاری از بین نرود، خصوصی‌سازی امکان‌پذیر نیست. نیلی با بیان اینکه در شرایط انحصاری انگیزه برای بهبود صنعت ایجاد نمی شود، گفت: در این شرایط دولت تصمیم گیرنده قیمت‌ها می‌شود و حاشیه سود صنعت هم کاهش پیدا می‌کند.
در کنار این موضوع دولت برای رفع مشکل واحد صنعتی از سیستم بانکی می‌خواهد که تسهیلات ارزان قیمت بدهد که در نهایت بانک با کمبود منابع روبه‌رو می‌شود و در نهایت رشد نقدینگی و تورم ایجاد می‌شود. وی در پایان گفت: اقتصاد درون گرا انحصاری دولتی باید به اقتصاد برون گرای رقابتی خصوصی تبدیل شود. مادامی که اقتصاد ما محصور در درون خود باشد و با دنیا ارتباط برقرار نکند، خیلی از مسائل کشور حل نمی شود. سعید تائب، عضو شورای مرکزی کنفدراسیون صنعت نیز دیگر سخنران این همایش بود. وی لازمه برون گرا بودن را تغییر نگاه به جهان دانست و گفت: ما متعلق به یک خانواده‌ایم که نمی‌توان آن را در مرز جغرافیایی محدود کرد. وی با اشاره به اینکه تمام کشورهایی که وارد فرهنگ صنعتی شده‌اند، قدرت را برای افزایش انباشت عمومی به کار گرفته‌اند، گفت: فرد باید با بنگاه شناخته شود، نه بنگاه با فرد. این تفکر باید تغییر کند و برای این کار باید صنعتی شدن محقق شود. به گفته تائب، در نگاه صنعتی همه باید بازیگر باشند. مجتبی صدریا، پژوهشگر نیز در این همایش با بیان اینکه باید همگرایی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایجاد شود، گفت: اگر این اتفاق بیفتد، بخش صنعتی می‌تواند حرکت جدیدی را در اقتصاد ایجاد کند. زاهد شیخ الاسلامی، استاد دانشگاه نیز در این همایش لازمه توسعه کشور را در مشترک شدن اولویت‌ها و کار مشترک دانست و گفت: من امیدوارم که رهبران صنعت ما در وهله اول اولویت‌های خود را مشترک کنند و در مرحله بعد در مسیر اولویت‌ها با هم کار کنند.
عکس: نگار متین‌نیا
ارسال نظر