پیشنهادهایی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن

نصرالله محمدحسین فلاح*

با وجود ۶۰ میلیارد تن ذخایر شناخته شده معدنی در ایران، سهم بخش معدن از تولید ناخالص ملی یک درصد است. این موضوع را می‌توان ناشی از کمبود نگاهی علمی و کارشناسانه به این بخش از اقتصاد و کمبود انگیزه عمومی برای سرمایه‌گذاری دانست. فقدان زیربناهای فیزیکی، کمبود منابع برای تحقیق و توسعه، ریسک بالای اکتشاف و بهره‌برداری در بخش معدن، زمان‌بر بودن اکتشاف معدنی و کند بودن بازگشت سرمایه، ناکافی بودن استانداردهای تولید و مصرف مواد معدنی، ضعف در بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، افزایش محدودیت‌های بین‌المللی و تاثیر آن بر دریافت دانش فنی و تجهیزات تولیدی از خارج از کشور، پایین بودن عمر مفید تجهیزات معدنی، عدم وجود نظام جامع آماری و اطلاعات معدنی، ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تاکید بر فرآوری مواد اولیه به صورت دستوری بدون توجه به مقتضیات اقتصادی و بازار جهانی، عدم پذیرش پروانه بهره‌برداری معدن به عنوان وثیقه بانکی و... از جمله مشکلات بخش معدن است که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری شده است. با توجه به مسائل و مشکلات مذکور، برای برنامه‌ریزی و مساعدتر کردن زمینه سرمایه‌گذاری در بخش معدن چند پیشنهاد ارائه می‌شود:

۱) تدوین و تصویب استراتژی توسعه‌ای این بخش با کمک تشکل‌های ذی‌صلاح. ۲) تقویت زیرساخت‌های ملی با هدف کاهش بهای تمام شده صنایع معدنی به صورت خاص. ۳) پرهیز از گرفتن تصمیمات راهبردی و اثرگذار بر امور اجرایی و مالی صنایع معدنی از سوی نهادهای دولتی بدون جلب نظر تشکل‌های مردمی. ۴) منع کردن قانونی دادگاه‌ها و مجریان از دادن حکم به توقف معادن در مواردی که اختلاف‌های حقوقی بین مردم و دولت یا مردم با یکدیگر در جریان است. ۵) گسترش رسمی نهادهای تحقیقاتی در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری. ۶) حمایت رسمی و قانونمند از سرمایه گذاران در مقابل خواسته‌های متفرق و مازاد بر حقوق و عوارض قانونی از سوی نهادها و گروه‌های فشار محلی. ۷) صرف بخشی از حقوق دولتی دریافتی از هر معدن در توسعه و آبادانی محل فعالیت آن با این هدف که زیرساخت‌ها به تدریج توسعه یافته و مردم نیز شاهد خیرات فعالیت معدن باشند. ۸) تسهیل در انجام معاملات معادن بین سرمایه‌گذاران از طریق ایجاد سیستم‌های اطلاع‌رسانی بین خواستاران فروش و خرید امتیاز و تجهیزات معادن از سوی ادارات صنایع یا نهادهای خصوصی مورد حمایت این ادارات با هدف کاستن از دوره رکود سرمایه‌های انجام شده. ۹) استفاده از ظرفیت‌های قانون موجود برای ایجاد جذابیت در تقویت سرمایه‌گذاران موجود و جلب سرمایه‌های جدید.۱۰) کمک‌های قانونی و مالیاتی به سرمایه‌گذاران جدید و فعالان در بخش معدن در مقابل بخش‌های تجاری نظیر کاهش نرخ مالیات بردرآمد، پذیرش قانونی استهلاک زیان سریع تر و نرخ‌های استهلاک بالاتر تجهیزات و دارایی‌های موجود در معادن.

*عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران