به رانت‌ها و تحریم‌های داخلی پایان دهید

عکس:‌ تزئینی است

گروه صنعت و معدن- صنعت نساجی زیر سایه واردات بی‌رویه رو به فراموشی است و دست‌اندرکاران این بخش معتقدند در صورتی که تدابیر لازم برای برون رفت از وضع موجود اندیشیده نشود این صنعت امکان رقابت با رقبای خارجی را از دست می‌دهد. براساس آمار منتشر شده از سوی انجمن نساجی در حال حاضر تنها ۵۰ درصد از بازار در اختیار تولید‌کنندگان داخلی قرار دارد و مابقی نیاز داخلی از طریق واردات رسمی، غیررسمی و چمدانی تامین می‌شود. علاوه بر موارد مذکور، برخورداری از رانت بازار نیز موجب شده تا برخی تولید‌کنندگان به سودهای کلان دسترسی پیدا کنند و برخی دیگر نیز در این میان متضرر شوند. اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران و انجمن نساجی با انتشار بیانیه مشترک ۱۵ بندی به این وضعیت اعتراض کرده و خواستار حل و فصل مشکلات این بخش شده‌اند.

اطلاعات در اختیار واحدهای خاص

علی رضا حائری، دبیر انجمن نساجی در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: عدالت‌گستری یکی از سرفصل‌هایی است که دولت نهم و دهم در آغاز فعالیت خود به آن تاکید کرد و اطلاع رسانی شفاف را مدنظر قرار داد با این حال برخی از واحدهای تولیدی دسترسی سریع‌تری به اطلاعات اقتصادی دارند که این امر موجب بروز رانت شده است.

دبیر انجمن نساجی معتقد است که واحدهای تولیدی هزینه‌های اجتماعی یکسانی را پرداخت می‌کنند، اما دسترسی به بازار و کسب درآمد یکسان نیست به همین دلیل گروهی در این میان سود برده و گروه دیگر متضرر می‌شوند.

نساجی درگیر تحریم داخلی

از سوی دیگر، محمد مروج، رییس انجمن صنایع نساجی درباره چالش‌های صنعت نساجی می‌گوید: وقتی که امسال با نام حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی نامگذاری می‌شود، باید دولت، بخش خصوصی و مصرف‌کننده به آن توجه کنند و وظایف خود در رابطه با اجرایی شدن آن را در نظر بگیرند.

به گفته مروج در حال حاضر مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی، «تخصیص ارز» است. در واقع تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه به نوعی با تحریم داخلی و عدم‌تخصیص ارز روبه‌رو شده‌اند.

مروج با اشاره به اینکه با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی همه با آنچه که از خارج به کشور تحمیل می‌شود، مقابله می‌کنند، گفت: اما امکان مقابله با تحریم‌های داخلی وجود ندارد.

مروج ادامه داد: بر اساس استانداردهای بین‌المللی به ازای هر نفر باید ۲۰متر پارچه در کشور تولید شود. بنابراین در کشور ما سالانه باید یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر پارچه تولید شود؛ این در حالی است که این میزان در حال حاضر ۸۰۰ میلیون متر پارچه است.

از سوی دیگر افزایش قدرت رقابت اقتصادی با محور تولید ملی سرفصل بیانیه انجمن نساجی قرار گرفته است به طوری که این انجمن خواهان توجه به تولید محصولاتی که از ارزش افزوده بالایی برخوردار هستند شده تا به این طریق امکان رشد کالاهای بی‌کیفیت از بین برود.

این انجمن در ادامه عنوان کرده است: فقدان برنامه مشخص توسعه صنعتی در گذشته ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکره واحدهای تولید وارد آورده، به همین دلیل تدوین استراتژی صنعتی کشور در همه حوزه‌ها و با هماهنگی نهادهای اجتماعی، بانک‌ها و سایر موسسات مالی باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.

تامین مواد اولیه را می‌توان یکی از عمده مشکلات بخش تولید در کشور دانست که در این بیانیه نیز بر آن تاکید شده است. تدوین‌کنندگان این بیانیه همچنین خواستار کاهش تعرفه واردات مواد اولیه در شرایط حاضر با در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان داخلی این کالاها، تنظیم قراردادهای تهاتری با کشورهایی که ارتباط تجاری و بانکی با آنها برقرار است، شده‌اند.

همچنین آنها تصریح کرده‌اند که دسترسی آسان واحدهای صنعتی به ارز مرجع از اهم تمهیداتی هستند که باید به مرحله اجرا درآیند. علاوه‌بر موارد مذکور نیاز واحدهای مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی از طریق قراردادهای دوجانبه به صورت مستقیم و خارج از بورس کالا نیز از دیگر راهکارهایی است که تولید‌کنندگان نساجی خواهان اجرای آن شده‌اند.

نابسامانی در بازار ارز و بی‌انضباطی‌های موجود در این بخش که هزینه‌های غیرقابل جبرانی را به واحدهای تولیدی و صادراتی وارد کرده دیگر موردی است که در بیانیه انجمن نساجی مدنظر قرار گرفته است. اعضای این انجمن معتقدند اعلام سیاست‌های شفاف ارزی و دستورالعمل‌های تخصیص ارز مرجع به واردکنندگان مواد اولیه و ماشین‌آلات، می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی را فراهم کند.

از سوی دیگر اعضای این انجمن معتقدند، دخالت نهادهای دولتی و اجرای سیاست‌های دستوری همانند کنترل‌ قیمت‌های واحدهای تولیدی، پیامدی جز افول کیفیت و کاهش قدرت رقابت اقتصادی و نهایتا فرصت‌سوزی نخواهد داشت. بر همین اساس قیمت‌گذاری کالاها باید براساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد صورت گیرد، تا امکان پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار و رشد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی فراهم شود.

اعمال سیاست‌های انقباضی بانکی را می‌توان دیگر مشکل بخش تولید دانست؛ به طوری که این انجمن نیز همکاری سیستم بانکی جهت تامین سرمایه در گردش صنایع نساجی با نرخ بهره پایین و نیز افزایش سهم صنعت از این منابع به منظور استفاده کامل از ظرفیت‌های تولید را ضروری دانسته است.

بهبود فضای کسب‌و‌کار دیگر موردی است که اعضای انجمن نساجی بر آن تاکید کرده و در این خصوص خاطرنشان کرده‌اند: برقراری مناسبات عادلانه بین دولت و بخش خصوصی منوط به اجرایی شدن کامل قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی است.

از سوی دیگر اعضای این انجمن معتقدند، به منظور توسعه صادرات غیرنفتی و رسیدن به هدف ۷۵ میلیارد دلاری در سال‌جاری، باید ضرایب مناسب برای جوایز صادراتی تعیین و پرداخت نقدی مشوق‌های فوق بدون فوت وقت انجام شود.

اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده از دیگر مواردی است که اعضای انجمن بر آن تاکید کرده و می‌گویند: اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده بارها و بارها از سوی فعالان صنعتی درخواست شده است.

عدم پایبندی دولت به تعهدات داده شده به بخش تولید از محل هدفمندی یارانه‌ها دیگر موردی است که انجمن‌های نساجی بر آن تاکید کرده و خواستار تخصیص سهم مصوب بخش صنعت از منبع هدفمندسازی یارانه‌ها تعیین شده‌اند.

آخرین بند از بیانیه انجمن نساجی نیز به اصلاح قانون کار با اولویت تولید و کیفیت محصول، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش روزهای تعطیل در جهت افزایش بهره‌وری، اختصاص یافته که می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای تولید ملی و حمایت از کارآفرینان ایرانی باشد.