بحران پراکندگی نامتقارن صنعتی
دنياي‌اقتصاد : کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران طی گزارشی به بررسی نحوه پراکندگی صنعتی در ایران و عواقب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن پرداخته است. این گزارش که توسط اردشیر گراوند ارائه شد، عدم تعادل منطقه‌ای پراکندگی صنعتی در ایران را از سالهای ابتدایی انقلاب تاکنون بررسی کرده است که بنا بر آن تمرکز هم در بخش صنعت، هم کشاورزی صنعتی و هم دامداری صنعتی در مرکز ایران و سه استان تهران، اصفهان و خراسان قرار دارد. این گزارش به بخش خصوصی توصیه می‌کند فارغ از روند امور دولتی تمام تلاش خود را بکند تا این عدم تقارن، به ویژه در مورد نسبت تولید ناخالص داخلی با جمعیت استانی برطرف شود. همچنین برای پر کردن خلأ برنامه‌ریزی‌های بلندمدت ۲۵ ساله، تعریف برنامه پایش و نظارت و ایجاد بانک‌های آمار و اطلاعات جامع وارد میدان شود.
این گزارش می‌گوید مرکزگرایی از روزهای نخستین مدرنیزاسیون در ایران وجود داشته است و دلیل آن رفع اقتضائات و نیازهای جامعه تازه صنعتی شده ایران بوده است. روندی که باید پس از سالهای نخستین متوقف می‌شد و پراکندگی صنعتی که نسبتی مستقیم با سهم هر استان از تولید ناخالص دارد به نسبت جمعیت انجام می‌گرفت. اما بررسی این گزارش نشان می‌دهد نه تنها چنین نشده است بلکه مرکزگرایی تشدید نیز شده است که بنا به این گزارش دارای عواقبی ناگوار است.
این گزارش با بررسی سهم هر استان از تولید ناخالص داخلی به نسبت جمعیت به یک عدم تقارن اساسی میان مرکز و پیرامون ایران پی می‌برد. بنا بر این یافته‌ها چنانچه این عدم تقارن برطرف نشود نه تنها سبب بحران‌های اقتصادی می‌شود، بلکه نهایتا و به طرق گوناگون به محیط‌زیست نیز آسیب خواهد زد؛ برای نمونه این گزارش بخشی از مشکل بی‌آبی که امروزه وجود دارد را به همین عدم تقارن نسبت می‌دهد. اما عواقب این تمرکز صنعت و اقتصاد در مرکز به همین‌جا متوقف نخواهد شد، بلکه به ریزترین امور اجتماعی نیز ورود خواهد کرد و کلید ورود آن در یک کلمه خلاصه می‌شود: مهاجرت.
سیل مهاجرت از پیرامون به مرکز به دلیل تمرکز صنعت و بنگاههای اقتصادی که از دهه ۳۰ در ایران وجود داشته است و روند آن هیچ‌گاه متوقف نشده، تمام ابعاد زندگی ایرانیان را زیرورو کرده است. از برهم زدن نرخ ازدواج و تجرد قطعی، زاد و ولد و در نهایت بر هم زدن تناسب جمعیت کشور گرفته تا بالا رفتن میزان سرقت در مراکز صنعتی و نیز زندگی انسان‌ها در شهرهایی که در آن زاده نشده‌اند و در آن حس غریبگی دارند. این دو مورد آخر سبب بالا رفتن بی‌‌اعتمادی مردم به یکدیگر خواهد شد.
ایران دچار یک عدم تعادل جدی است؛ عدم تعادل منطقه‌ای که طی ۶۰، ۷۰ سال گذشته هیچ حکومت و دولتی نتوانسته است آن را مدیریت کند. از ۱۰۰ سال پیش خواست حکومت تمرکز حاکمیت، تمرکز صنایع و تمرکز بازار بوده است تا اقتضائات رفع و نیازهای جامعه تازه صنعتی شده برطرف شود. اما با رفع اقتضائات، مسیر درست به اعتقاد کارشناسان تمرکززدایی و پراکنده کردن صنایع در کل واحد جغرافیایی است. هرچند هنوز هم این هدف محقق نشده است. همه صنایع، کشاورزی صنعتی و دامداری صنعتی در تهران، اصفهان و مشهد و دو یا سه مرکز استان دیگر متمرکز است. کشاورزی صنعتی تماما در تهران و اصفهان و یزد متمرکز و دامداری صنعتی تماما در اصفهان، تهران و خراسان رضوی متمرکز است. مطابق آمار، سهم تهران از تولید صنعتی کشور ۱/ ۲۸ درصد، اصفهان ۶/ ۱۴ درصد، خوزستان ۴/ ۹ و آذربایجان شرقی ۹/ ۵ درصد است در حالی که در انتهای جدول، این درصد برای ایلام و کهکیلویه و بویراحمد ۲/ ۰ درصد، خراسان جنوبی ۳/ ۰درصد، چهارمحال و بختیاری ۴/ ۰درصد و کردستان و سیستان ۵/ ۰ درصد می‌رسد که نشان از یک عدم تقارن جدی در پراکندگی جغرافیایی صنعت در ایران دارد: ۴۳ درصد از کل تولید صنعتی کشور در تهران و اصفهان واقع شده است. ۴۱ درصد از کل موسسات بهداشتی خصوصی در تهران هستند. در بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و شمالی، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان و قم این رقم صفر است و هیچ موسسه خصوصی درمانی در این استان‌ها وجود ندارد. این در حالی است که برای نمونه سمنان یکی از مهاجر پذیرترین شهرهای ایران است. به علاوه ۵۴ درصد از کل واحدهای پژوهشی در تهران واقع شده است و از پی آن اصفهان و خراسان رضوی با ۸/ ۷ درصد و ۷/ ۴درصد قرار دارند. این موضوع نشان می‌دهد عمده مردم ایران به خصوص برای تحصیلات تکمیلی و تحصیل در رشته‌های اندکی خاص هیچ راهی جز مهاجرت ندارند، چرا که سهم از واحدهای پژوهشی برای بیش از نیمی از استان‌های کشور زیر یک درصد و برای نزدیک یک چهارم این استان‌ها زیر نیم درصد است. همچنین حدود ۹۰ درصد از کل چاپ و نشر کشور در تهران انجام می‌شود.
نتیجه اینکه پراکندگی نامتقارن صنعت موجب پراکندگی نامتقارن ثروت می‌شود. هر استان سهمی از جمعیت و همزمان سهمی از کل تولید ناخالص داخلی دارد. این سهم از تولید ناخالص را که بر جمعیت تقسیم کنیم چنین ارقامی به دست می‌آید: سیستان و بلوچستان به نسبت جمعیت ۳/ ۰ از تولید ناخالص داخلی برخوردار است یعنی کمتر از یک پنجم تهران با ۶/ ۱ سهم از تولید ناخالص به نسبت جمعیت. کهگیلویه و بویراحمد، کردستان و آذربایجان غربی و خراسان جنوبی هر یک ۶/ ۰ سهم دارند که نشان از شکاف عجیب با تهران و اصفهان دارد. برای استان‌های مرکزی و سمنان این عدد ۳/ ۱، اصفهان و بوشهر ۲/ ۱ است.
عدم تعادل منطقه‌ای آغاز فرآیندی است که منجر می‌شود به مهاجرت و مهاجرت به شکل کنونی و با این گستردگی آغاز بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است. سیاستگذار باید با انواع سیاست‌ها سهم از تولید ناخالص داخلی را در دو سر طیف اصلاح کند تا محرک‌های مهاجرت از بین برود. چنانچه چنین اصلاحی انجام نگیرد، حتما نظام اجتماعی درگیر خواهد شد.
با مهاجرت جمعیت عظیمی به سمت مرکز سوق داده شده است؛ به سمت بحران محیط زیست کشور یعنی مرکز کویری ایران. هرچقدر هم آب از مکان‌های ممکن برداشت می‌شود این بحران را درمان نمی‌کند. این به معنی مدیریت انفعالی است که جمعیت را در مقصد مدیریت می‌کند نه در مبدا. ابتدا با سیاست‌های تمرکزگرا مردم ایران را به سمت مرکز سوق می‌دهد و سپس می‌خواهد بحران را در مرکز کنترل کند. این در حالی است که با یک مدیریت معطوف به تمرکززدایی اساسا چنین بحرانی وجود نخواهد داشت. به زبان آمار در سالهای منتهی به ۱۳۳۵، دو میلیون نفر از جمعیت ایران جابه‌جا شده است، سال ۱۳۴۵ شد سه میلیون و ۲۰۰هزار نفر، سال ۱۳۵۵ این رقم به ۷ میلیون و ۶۰۰هزار نفر رسید و حاشیه‌نشینی عظیم در کشور شکل گرفت. در آن زمان صنایع و بنگاههای بخش خصوصی به حداکثر کردن سود خود فکر می‌کردند و کشور به‌شدت به سمت صنعتی شدن می‌رفت، غافل از اینکه نظام اجتماعی دارد تمام آن زیرساخت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یعنی در سال ۱۳۵۵ بیست و دو درصد از کل جمعیت کشور جابه‌جا شد و اساسا می‌شد پیش‌بینی کرد که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. انقلاب تنفسی به نظام اجتماعی داد و بار دیگر مهاجرت آغاز شد. امروز و طی ۱۲ سال گذشته ۷/ ۱۲ میلیون نفر در کشور جابه‌جا شده‌اند. باید در نظر داشت که در سال ۱۳۵۷ شاغلین بخش صنعت ۳۳ درصد، بخش کشاورزی ۳۳ درصد و بخش خدمات ۳۳درصد بوده است. به محض وقوع انقلاب، صنعت زمین خورد و با ساخت تعداد زیادی پتروشیمی و پالایشگاه از زمان انقلاب هنوز شاغلان نه در بخش صنعت و نه در بخش کشاورزی به ۳۳درصد نرسیده است و این نشان از عمیق‌تر شدن بحران نسبت به سال ۱۳۵۷ دارد.
بنا به آمار ۱۴ میلیون هکتار زمین کشاورزی تحت کشت کنونی تنها ۴ میلیون نفر شاغل دارد. همه به بخش خدمات نظر دارند چون اساسا صنعت و کشاورزی معنا ندارد، ترس از سرمایه‌گذاری و فعالیت در این بخش‌ها به اوج خود رسیده است و همه سودای کارمندی دولت را در سر دارند.
همه این موارد سبب مهاجرت گسترده شده است که دارای عواقبی اجتماعی است. اول اینکه تمام اقوام و قبایل با یکدیگر مخلوط شده‌اند. این مساله‌ای است که نظام اقتصادی، اجتماعی، شهری و صنعتی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بین سالهای ۱۳۵۵-۱۳۶۵ چند استان فرستنده بوده‌اند و استان تهران ۴۷۰ هزار نفر تازه‌وارد داشته است که منجر به ایجاد حلبی‌آبادهای اطراف تهران شد. در سال ۱۳۶۵–۱۳۷۵ مهاجران تهران به ۳۸۰ هزار نفر بالغ شد، حدفاصل ۱۳۷۵–۱۳۸۵ تعداد ۶۱۵ هزار نفر از جمعیت کشور کنده شد و به تهران وارد شد و در سالهای ۱۳۸۶–۱۳۹۰، معادل ۲۰۰ هزار نفر و در پنج سال گذشته ۳۳۰ هزار نفر وارد مجموعه شهری تهران شد. الگوهای مهاجرت نیز تغییری نکرده است؛ یعنی استان‌های مبدا ثابت و استان‌های مقصد هم ثابت مانده‌اند.
اما عوارض این مهاجرت چه خواهد بود؟ در نخستین گام نسبت جنسی کشور را بر هم می‌زند. یکی از عجایب طبیعت این است که در یک جامعه متعادل ۱۰۶ نفر پسر و ۱۰۰ نفر دختر به دنیا می‌آیند. یک جامعه سالم این متوسط به ۱۰۳ نفر مرد و ۱۰۰ نفر زن هم می‌رسد. این تعادل اگر حفظ شود جامعه سلامت خود را حفظ خواهد کرد. مهاجرت نخستین نسبتی را که به هم می‌زند این نسبت است. نسبت جنسی بسیاری از استان‌ها به هم خورده است و به رقم‌های ۱۰۰ و زیر ۱۰۰ برای مرد رسیده است و در برخی برعکس. اعدادی که بسیار نگران‌کننده است. باعث فساد، تجرد قطعی و به هم خوردن نرخ متناسب باروری می‌شود. در بعضی استان‌ها مثل یزد و بوشهر تعداد مردان بیشتر است و در بعضی استان‌ها مثل تهران تعداد زنان.
همچنین امروز حجم مهاجرت دختران و زنان در جست‌وجوی کار و تحصیل به تهران به میزانی رسیده است که فرصت ازدواج برای بسیاری از دست می‌رود. اگر این روند پایدار باشد باعث به هم خوردن نرخ باروری می‌شود و متعاقب آن هرم جمعیتی در آینده تحت تاثیر شدید قرار می‌گیرد. به زبان آمار از سال ۱۳۶۵ به بعد نرخ تجرد قطعی دختران در ایران ۴/ ۴ درصد بوده است. آماری که بسیار نگران‌کننده توصیف شده است. در تهران و در مرکز نرخ تجرد بسیار بالا است به گونه‌ای که اساسا گونه دیگری از مدیریت را می‌طلبد.
مساله دیگر رشد نامتوازن و غیرطبیعی برخی شهرها در ایران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در طول ۶۰ سال گذشته رشد جمعیت کرج با نرخ ۳/ ۸ بوده است، مشهد و قم با ۳/ ۴ درصد، اهواز با ۹/ ۳ درصد، شیراز با ۹/ ۳ درصد و اصفهان با ۵/ ۳ درصد رشدی نامتوازن داشته‌اند. چرا که این رشد در حالی صورت می‌گیرد که متوسط نرخ رشد جمعیت کشور ۲/ ۱ درصد بوده است.
همچنین این آمار را باید اضافه کرد که در سال ۱۳۵۷ ایران با جمعیتی ۳۵ میلیون نفری ۵۰۰ هزار نفر حاشیه‌نشین داشته است و امروز ۱۴ میلیون نفر حاشیه‌نشین و ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد. شهرهای مهاجرپذیر عمده، بدون وجود زیرساخت‌های پذیرش مهاجر، در معرض خطرات جدی قرار دارند. این شهرها عمده شهرهای بزرگ ایران هستند و نشان از این دارد که نظام برنامه‌ریزی خطای بسیار بزرگی مرتکب شده است. بارگذاری صنعتی در تهران ممنوع اعلام شده و به قزوین و سمنان منتقل شده است و محصول آن سیل مهاجرت به این نقاط بوده است. سپس سمنان و قزوین فربه شده و بار دیگر سیل مهاجرت به تهران سرازیر شده است.
این گزارش به این شهرها و نمونه‌های مشابه لقب «غریب‌شهر» داده است که به این معنی است که درصد قابل توجهی از ساکنان آن اصلا در این شهرها زاده هم نشده‌اند و یک نسل هم از مهاجرت و انس آنها با مکان زندگی نمی‌گذرد. در اندیشه و بهارستان ۹ درصد از کل جمعیت متولد همان جا هستند. در فولادشهر و شاهین‌شهر ۲۰درصد متولد همان‌جا هستند. در ۵۰ شهر ایران فقط ۵۰ درصد از جمعیت متولد همان جا هستند و باقی جای دیگری متولد شده‌اند. این رقم برای همدان ۶۳ درصد، کرمان ۶۵ درصد، اصفهان ۶۷ درصد و شیراز ۵۹ درصد است.
از منظر علوم اجتماعی نتیجه این است که در نظام اجتماعی، مردم ساکن این شهرها را با هیچ چسبی نمی‌توان به هم چسباند. این امر نتیجه آن است که هنوز سرتاسر زاگرس محروم مانده و در مرکز تمام تلاش‌مان را می‌کنیم که نظام متمرکز را سر پا نگه داریم.
از جمله نشانه‌های این بحران، افزایش روند سرقت است که همگی دقیقا در همین مرکز است که افزایش یافته است. سرقت جایی انجام می‌گیرد که ثروت انباشته شده است. همچنین باید آمار تعداد شاغل در خانوار را مدنظر داشت.
سخن آخر
گزارش می‌گوید مرکزگرایی هیچ‌گاه نتیجه‌ای نداشته است جز نتیجه منفی. نخستین نتیجه این امر تخریب سرمایه اجتماعی است. در نهایت این گزارش به نبود برنامه ۲۵ ساله آمایش و مهم‌تر فقدان برنامه پایش و نظارت و بانک آمار و اطلاعات جامع اشاره می‌کند و این را معادل اداره بی‌هدف یک کشور می‌داند و توصیه می‌کند همه بخش‌ها، از جمله بخش خصوصی فارغ از مسیر حرکت دولت در راه ایجاد نهادهایی که متولی این امور شوند قدم بردارند.
