یوسف بهمن‌آبادی- نشست مطبوعاتی انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی و تامین نیروی انسانی بعدازظهر دوشنبه در محل انجمن برگزار شد. در ابتدای این نشست امیر صادقی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی از برگزاری همایش کارآفرینان در تاریخ ۲۹ مهر ماه ساعت ۱۷:۳۰ در محل مجتمع دشت بهشت خبر داد.

وی در تشریح هدف این همایش گفت: هدف از تشکیل همایش بهبود و استحکام روابط میان کارفرمایان شرکت‌های خدماتی با دولت در راستای اصل سه جانبه‌گرایی است.

صادقی ادامه داد: در این همایش مهدی قنبری منفرد، رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدماتی، محمد انتظامی نایب رییس انجمن صنفی شرکت‌های خدماتی، وزیر کار، تیزمغز، رییس سازمان فنی حرفه‌ای و برهمند رییس اداره تعیین صلاحیت، به سخنرانی می‌پردازند.

مهدی قنبری منفرد، رییس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدماتی و تامین نیروی انسانی با اشاره به اینکه شرکت‌های خدماتی، کارفرمایانی هستند که هم کار تولید می‌کنند و هم مدیریت، اظهار داشت: متاسفانه با داشتن چنین جایگاهی برای شرکت‌های خدماتی اما این کانون به عنوان جامعه کارفرمایی، موقعیت مطلوبی نداشته و از داشتن رسانه‌ای همه‌گیر برای انعکاس خواسته‌ها و نظرات خود محروم است.

متاسفانه این کانون، آمادگی لازم برای رفع این مشکل را هم نداشته و درگیر مسائل روزمره است.

وی با بیان اینکه گرایش بر اصول بنیادین قانون کار از دولت قبلی مورد توجه قرار گرفت و دولت‌ حاضر هم به آن اهمیت می‌دهد، گفت: وقتی دولت، کارفرما و کارگر برای رفع مشکلات با هم تعامل برقرار می‌کنند، یک گفتمان صورت می‌گیرد. چنین رویه‌ای که فارغ از جوسازی‌ها و عوام‌فریبی‌های خاص است، بدون شک در راستای منافع ملی کشور پیش خواهد رفت.

این کانون کارفرمایی با کارفرمایان خود در این مساله به توافق رسیده و مسوولان دولتی را هم متقاعد کرده تا جهت بقای خود الگوبرداری کند.

الگوبرداری‌ها نیز نشان داده است که دولت به عنوان ناظر بر فعالیت‌های کارفرمایان عمل می‌کند و کارفرمایان نیز با اعتمادسازی‌های خود، انگیزه لازم را برای فعالیت کارگران فراهم کرده و دولت هم با مشاهده اعتمادسازی‌های صورت گرفته، از ادامه تعامل پشیمان نمی‌شود.

قنبری منفرد با بیان اینکه بستر لازم را برای ایجاد تعامل فراهم کرده‌ایم، گفت: خوشبختانه دولت هم در این زمینه با ما همکاری می‌کند و امیدواریم دیدگاه منفی عوامل ذی‌نفع نسبت به شرکت‌های خدماتی از بین برود.

محمد انتظامی، نایب رییس کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدماتی کارفرمایی، از دیگر سخنرانان، با اشاره به اینکه اعضای این کانون به اصل سه‌جانبه‌گرایی معتقدند، گفت: دولت باید در اصل سه‌جانبه‌گرایی سایه خود را کم‌رنگ‌تر کند. چرا که کارگر و کارفرما در رفع مشکلات موجود بهتر به نتیجه می‌رسند. به اعتقاد ما، دولت با مصوبات کارشناسی نشده خود باعث بیکار شدن افراد زیادی شد. وی در تشریح این مطلب گفت: با توجه به اینکه قراردادهای تمام شرکت‌های خدماتی به سال بعد کشیده می‌شود، آنها در اعلام آنالیز قیمت خود حدود ۲۰درصد افزایش اعمال کرده و بر این مبنا، با کارفرمایان دولتی قرارداد می‌بندند. حال ظهور مصوبه‌ای با افزایش ۶۲درصدی افزایش حقوق و مزایای کارگری ابتدای امسال، پیمانکاران را - که تحت شرایط سنگین سپرده‌‌ها و ضمانتنامه‌ها قرار دارند - دچار بحران کرده و در نتیجه مجبور به خارج کردن تعداد زیادی از کارگران شدند. این عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدماتی افزود: ما مخالف افزایش دستمزد‌ها نیستیم چرا که نمی‌خواهیم خدشه‌ای به حقوق کارگر وارد شود. یک شرکت خدماتی در برابر پرداخت دستمزد ذی‌نفع نیست و این شرکت‌ها مطابق آن چیزی که شورای عالی کار اعلام می‌کند، پرداخته و در مناقصات شرکت و کار را شروع می‌کنند. متاسفانه، مشکلات پیش آمده در ابتدای سال همواره هم وجود دارد به طوری که هنوز قراردادهایی بر مبنای ۱۲۶هزار تومان در جریان است اما به اندازه ۱۸۰هزار تومان پرداخت می‌شود. وزیر کار در نامه‌ای دستور داد اختلاف قیمت پیش آمده پرداخت شود اما هنوز تا امروز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. انتظامی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه کارگر نماینده شرکت پیمانکاری است، گفت: تامین امنیت شغلی کارگر، موجب اعتلای جایگاه شرکت موردنظر می‌شود.

وی با مقایسه هیات کارگران موقت و ثابت اظهار داشت: کارگران موقت و ثابت در همه دریافتی‌‌ها مشترکند و تنها اختلاف آنها در دریافت سنوات است. به این معنا که به کارگران قراردادی پس از اتمام قرارداد سنوات پرداخت و با آنها تسویه حساب می‌شود اما در مورد کارگران ثابت، تسویه حساب هنگام بازنشستگی انجام می‌شود.

انتظامی افزود: اگر دولت قراردادهای ما را ۵ساله کند ما هم با کارگر قرارداد ۵ساله می‌بندیم. در حالی که الان دولت با ما قرارداد یکساله می‌بندد و بر مبنای همان سال به ما سنوات می‌دهد. ما هم بر مبنای آن سال به کارگر سنوات می‌دهیم و بنابراین، نمی‌توانیم حساب کنیم کارگری که ده‌سال بعد بازنشسته می‌شود سنواتش چقدر می‌شود.

وی به مشکلات پیش روی شرکت‌‌های خدماتی اشاره کرد و گفت: از مشکلات مطرح که موجب شده این شرکت‌ها نیز از آن متضرر شوند، این است که بی‌مهری به مدیران بخش‌خصوصی موجب تزلزل شرکت‌های پویا و انفعال مدیران علاقه‌مند شده است. از دیگر مشکلات این شرکت‌ها عبارتند از: دو نرخی‌شدن حداقل دستمزد در سال۸۵، اجباری شدن افتتاح حساب مشترک بین کارفرما و پیمانکار، انعقاد قراردادهای یک طرفه از سوی کارفرمایان دولتی و نواقص موجود در قوانین کار و تامین‌اجتماعی بین کارگر و کارفرما.