به‌رغم تمدید مهلت انتقال دفاتر شرکت‌های صنعتی از تهران، کشمکش‌های مدیران شرکت‌ها و اصرار آنها بر ایجاد دفتر نمایندگی در تهران حکایت از چالش‌ جدی در این بخش دارد. خبرگزاری ایسنا با تهیه گزارشی در مورد این موضوع به تشریح برخی انتقادها پیرامون طرح انتقال دفاتر شرکت‌های صنعتی به خارج از تهران پرداخته است.

براساس این گزارش موضوع انتقال دفاتر شرکت‌ها، سازمان‌ها و مراکز صنعتی دولتی به خارج از تهران که در برنامه چهارم توسعه کشور پیش‌بینی شده، انتقاد‌اتی را از سوی تولیدکنندگان و کارشناسان بخش صنعت به همراه داشته‌ و البته این درحالی است که پس از گذشت یک سال از طرح این موضوع و تاکید رییس جمهور بر اجرای هرچه سریع‌تر آن، انتقال دفاتر هنوز عملی نشده است.

به گزارش ایسنا، به گفته برخی از موافقان این طرح موضوع انتقال دفاتر شرکت‌های دولتی به محل استقرار کارخانه از چند جهت مورد توجه قانون‌گذار بوده است. از یک سو دفاتر مذکور هزینه‌های فراوانی را به بودجه دولتی تحمیل می‌کنند و کارآیی چندانی ندارند و از سوی دیگر وجود دفاتر این مراکز در تهران موجب شده که مدیران این شرکت‌ها و سازمان‌ها مدیران پروازی باشند و به این ترتیب از هفت روز هفته تنها دو روز در محل مرکز صنعتی خواهند بود.

به گفته برخی کارشناسان با توجه به این که بر اساس این طرح کارکنان دفاتر شرکت‌های صنعتی در تهران که معمولا افراد کارشناس و تحصیل کرده‌ای هستند باید برای ادامه کار خود به دفاتر این شرکت‌ها در محل استقرار کارخانه‌ها منتقل شوند که معمولا این موضوع با نارضایتی و عدم موافقت آنها همراه بوده و به این ترتیب طرح انتقال دفاتر عاملی برای کاهش نیروی متخصص در انجام

فعالیت های مرکزی واحدهای تولیدی محسوب می‌شود.

ازسویی منتقدان این طرح نبود آمار و اطلاعات دقیق از تعداد واحدهای مکلف به انتقال دفتر مرکزی خود از تهران به محل کارخانه را مانعی برای اجرای صحیح این طرح می‌دانند و معتقدند تا زمانی که دولت آماری از این واحدها ارائه ندهد و این مراکز صنعتی را مشخص نکند، نمی‌توان ارزیابی دقیقی از اجرای طرح داشت.

آنها می‌گویند که به دلیل خرید و فروش مواد اولیه کارخانه‌ها و اختصاص بیشترین حجم فعالیت‌های تجاری به پایتخت کشور، انتقال دفاتر این مراکز صنعتی و کارخانه‌ها از مرکز به مکان واحدهای تولیدی، بسیار مشکل است.