وزیر صنایع و معادن خبر داد
آغاز تدوین سند توسعه معدن و صنایع معدنی
گروه صنعت و معدن- وزیر صنایع و معادن از آغاز تدوین سند توسعه معدن و صنایع معدنی خبر داد. علیرضا طهماسبی در این باره گفت: فعالیت‌های اولیه در این زمینه آغاز شده و امیدواریم در سال آینده توسعه معادن و صنایع معدنی با جزئیات کامل نهایی شود. وی در گفت‌وگویی با نشریه برنامه، تصریح کرد: با توجه به این که در سند راهبردی توسعه صنعتی کشور اهداف کلان بخش معدن نیز لحاظ و چارچوب‌های کلی این بخش مشخص شده، یک مهلت برای بسط این سیاست‌ها ایجاد شده است و امیدواریم در سال آینده سند توسعه معادن و صنایع معدنی با جزئیات کامل نهایی شود.
طهماسبی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای دستیابی به تولید ۵۴میلیون تن سنگ آهن طی چهار تا پنج سال آینده تصریح کرد: یکی از بزرگترین مشکلاتی که با عدم تحقق اهداف عددی برنامه سوم توسعه به وقوع پیوست، نرسیدن صنایع به افق دیده شده در این برنامه بود و برنامه چهارم توسعه نیز بدون توجه به این عدم تحقق تدوین شد.
وی ادامه داد: براساس هدف‌گذاری انجام شده در برنامه سوم توسعه میزان تولید فولاد تا پایان این برنامه باید به ۱۴میلیون تن می‌رسید، در حالی که تا پایان برنامه امکان تولید تنها ۸ تا ۹میلیون تن فولاد در کشور فراهم شد.
وی ادامه داد: براساس برنامه چهارم توسعه باید سالانه ۵/۲۸میلیون تن فولاد در کشور تولید شود، یعنی طی پنج سال ظرفیت تولید این محصول باید حدود ۲۱میلیون تن افزایش یابد و این در حالی است که هم اکنون ظرفیت تولید فولاد در کشور حدود ۱۱میلیون تن است و به این ترتیب رشد ۱۷میلیون تنی ظرفیت فولاد در طول سال‌های باقیمانده از برنامه چهارم توسعه خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد.
وی با اشاره به رشد ۲۰درصدی تقاضای داخلی فولاد طی چند سال اخیر گفت: در شرایط فعلی ما با تراز تجاری منفی ۵ تا ۶میلیون تنی فولاد در سال مواجه هستیم و با در نظر گرفتن همین رشد ۲۰درصدی تقاضای داخلی اگر تولید افزایش پیدا نکند باید ۱۲ تا ۱۳میلیون تن واردات فولاد داشته باشیم.
انتقاد از انجمن فولاد
وزیر صنایع با انتقاد از تولیدکنندگان فولاد به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب در بخش فولاد گفت: ما به انجمن تولیدکنندگان فولاد اعلام کرده‌ایم اگر در زمینه تولید فولاد سرمایه‌گذاری کنند، مشکل تامین سنگ آهن را برطرف می‌کنیم، ولی اقدامی‌از طرف آنها صورت نگرفته است.
وی با بیان این که حدود هفت‌میلیون تن ظرفیت تولید فولاد از ۱۷میلیون تن ظرفیت قابل ایجاد تا پایان برنامه چهارم توسعه توسط شرکت‌های غیردولتی ایجاد خواهد شد، گفت: سهم در نظر گرفته شده برای بنگاه‌های بزرگ دولتی در این طرح ۵/۳میلیون تن است و از سویی هشت واحد فولادی در مناطق مختلف کشور مستقر کردیم که مجموع تولید این واحد‌ها معادل ۴/۶میلیون تن فولاد در سال است.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده جهت توزیع ۴۰درصد سهام واحدهای فولادی موجود در قالب سهام عدالت گفت: پنج‌درصد به عنوان سهام مدیریتی و ۲۰درصد در اختیار دولت باقی می‌ماند و ۳۵درصد نیز از طریق بورس توزیع خواهد شد و در مورد واحدهای جدید فولاد نیز پس از بهره‌برداری سهام ۴۰درصدی دولت از طریق بورس عرضه خواهد شد.
برنامه چهارم بدون توجه به اهداف گذشته
طهماسبی در بخش دیگری از سخنانش گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده سهم صنایع پیشرفته در ارزش افزوده بخش صنعت از ۷/۱درصد در سال ۸۳ به ۵/۷درصد در پایان برنامه ۲۰ ساله خواهد رسید.
به گزارش ایسنا، علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن، با بیان این مطلب اظهار کرد: مبانی مطالعاتی و نظری سند راهبرد توسعه صنعتی از سوی بسیاری از صاحبنظران مورد انتقاد بود و ما بدون آن که وارد انتقاد‌ها شویم، متناسب با سیاست‌های دولت و برنامه کاری ارائه شده هنگام دریافت رای اعتماد به مجلس، این سند را بازنگری و اصلاح کردیم.
وی، عدم توجه به سیاست‌های کاربردی و عملی در سند اولیه راهبرد توسعه صنعتی را از جمله انتقاد‌های مطرح شده در این خصوص عنوان کرد و گفت: در شکل اولیه این سند هیچ سیاست عملی در مورد صنایع دارای مزیت نسبی کشور ارائه نشده بود که ما با جمع‌آوری نظرات منتقدان سعی کردیم در ابتدا به مشخص کردن مبانی نظری بپردازیم و سپس سند را براساس وضعیت موجود ترسیم کنیم.
وی در ادامه با بیان این که میزان رشد تولید ناخالص ملی در برنامه پنجم توسعه باید ۶/۸درصد و در برنامه‌های ششم و هفتم توسعه ۹درصد باشد، تصریح کرد: در تنظیم سند راهبردی توسعه صنعتی ملزم به هدف‌گذاری‌های کلان اقتصادی برای کشور نیز هستیم، زیرا معتقدیم نباید سیاست‌های کلی و بدون مصداق را بیان کنیم.
وزیر صنایع با بیان این که در حال حاضر سالانه حدود ۸/۴ تا ۵درصد رشد اقتصادی در کشور داریم، گفت: معتقد نیستم ارقامی که توسط هر موسسه خارجی در خصوص توسعه اقتصادی ایران منتشر می‌شود مورد تایید و قبول است، ولی با همین اعداد پایین نیز رشد بین پنج تا شش‌درصد محقق شده است.
مشکلات آمارگیری
وی افزود: در بسیاری از موارد نیز منابع داخلی در جمع‌بندی آمار با مشکل مواجهند و به طور مثال وزارت صنایع نمی‌تواند آمار دقیق تولیدات صنعتی را ارائه دهد و در واقع همه این موارد باعث شده آمار‌ها غیرواقعی باشند و در ۹۹درصد مواقع زیر مقدار واقعی برآورد شوند.
طهماسبی ادامه داد: برای اصلاح این فرآیند مذاکراتی را با بانک مرکزی آغاز کرده‌ایم تا فرآیند محاسبه رشد بخش صنعت و معدن را اصلاح و به روز کنیم و علاوه بر این اصلاح فرآیند جمع‌آوری آمار در وزارت صنایع به صورت دقیق در سند راهبردی دیده شده است. حتی مسوولیت‌ها و روش‌های کنترل و تهیه و تنظیم آمار صنعتی کشور در این سند پیش‌بینی شده است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر آماری با آمار پایه‌ای سند راهبردی در تناقض باشد چه اتفاقی خواهد افتد و آیا امکان تغییر سند وجود دارد؟ گفت: خیر. سند راهبردی توسعه صنعتی از اهداف کلان اقتصادی کشور محسوب می‌شود و مجموعه کلان کشور اگر بخواهد بخش صنعت و معدن با شتاب، توسعه یابد و به قدرت اول منطقه تبدیل شود به طور حتم اعداد کمی دچار تحول خواهند شد.
ارسال نظر