سرانجام پس از گذشت مدت‌ها از بحث تدوین لایحه توسعه صنایع دریایی، با موافقت بیش از ۵۰نفر از نمایندگان مجلس قرار شد این لایحه به عنوان یک طرح اولویت‌دار در صحن علنی مجلس مطرح شود. به گزارش ایسنا، براساس ماده ۱۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، اولویت مطرح شدن هر لایحه در صحن علنی نیازمند موافقت بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس است که با توجه به اهمیت موضوع صنایع دریایی و لزوم حمایت از این صنعت، دست‌اندرکاران تدوین لایحه توسعه صنایع دریایی موفق شدند این لایحه را مشمول آیین‌نامه مذکور کنند. صنایع دریایی یکی از بزرگترین صنایع دنیا محسوب می‌شود که تاکنون سرمایه‌های زیادی را به سوی خود جذب کرده است. در ایران نیز شکل‌گیری این صنعت از چند دهه پیش آغاز شده، ولی متاسفانه تاکنون رشد چشمگیری را به همراه نداشته است. صنعت دریایی به عنوان یکی از صنایع مادر، علاوه بر سهمی که در نقل و انتقال مسافر دارا است، از نقش مهمی در حمل‌ونقل و ترانزیت کالا نیز برخوردار بوده و سودآوری مناسبی را برای کشورها به همراه دارد که همین موضوع توجه ویژه کشورها رابه گسترش ساخت کشتی موجب شده است.

این درحالی است که صنعت دریایی ایران سال‌ها از نبود یک متولی مشخص رنج برده و به گفته کارشناسان، فاقد یک استراتژی کلان و درازمدت برای برنامه‌ریزی و کنترل بوده‌ که به منظور رفع آن باید منافع شرکت‌های کشتیرانی و سازندگان کشتی با یکدیگر دیده شود. به همین دلیل چندی پیش دست‌اندرکاران صنعت دریایی ایران به فکر تدوین برنامه‌ای جهت نجات این صنعت و رونق آن افتادند که منجر به تدوین لایحه توسعه صنایع دریایی شد و در آن موضوع برقراری تعاملی نزدیک‌تر بین کشتی‌سازان و خریداران داخلی کشتی و ایجاد شورای‌عالی صنایع دریایی مطرح شد. نحوه تامین منابع مالی از جمله مواردی است که همواره مانعی بر سر راه رشد صنایع دریایی کشور محسوب می‌شده ‌است. برخی کارشناسان معتقدند که در حال حاضر امکان رقابت فنی بین سازندگان داخلی با کشتی‌سازان خارجی وجود دارد، ولی مشکل اصلی، نحوه تامین منابع مالی در این زمینه است که به این ترتیب حاشیه سودی که خریداران داخلی بابت کشتی از داخل باید پرداخت کنند، در مقایسه با خرید از بازارهای خارجی بیشتر خواهد بود. همچنین مشکلات موجود در زمینه پرداخت تسهیلات مالی به خریداران داخلی کشتی و در مقابل ارائه تسهیلات مناسب و سهل‌الوصول توسط سازندگان خارجی از جمله دلایل تمایل متقاضیان داخلی خرید کشتی به سمت بازارهای خارجی محسوب می‌شود که به منظور حل بخشی از این مشکل، تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری صنایع دریایی با سرمایه ۴۰میلیارد تومانی در لایحه توسعه صنایع دریایی پیش‌بینی شده‌است. در حال حاضر شرایط لازم برای ساخت کشتی‌های با ظرفیت کمتر از ۱۵۰هزار تن در داخل فراهم است که در صورت تصویب لایحه توسعه صنایع دریایی، خریداران کشتی تا ۹۰درصد اعتبار لازم برای خرید کشتی تسهیلات مالی دریافت خواهند کرد و این مساله، ساخت و خرید کشتی را در داخل رونق خواهد داد. همچنین براساس لایحه توسعه صنایع دریایی ۲۰درصد نرخ تعرفه ترجیحی به منظور رقابت سازندگان کشتی در نظر گرفته شده است و علاوه بر این، کشتی‌هایی که در داخل براساس استانداردهای جهانی ساخته می‌شوند، از ۱۰ سال معافیت مالیات بر درآمد برخوردار خواهند شد و تعمیرات آنها نیز برای مدت دو سال با استفاده از تسهیلات یارانه‌ای صورت خواهد گرفت. تعیین کارمزد چهار‌درصدی در خصوص تسهیلات بانکی قابل ارائه به صنایع دریایی نیز از دیگر مزایای لایحه توسعه صنایع دریایی است که تعیین این رقم در لایحه مذکور به دولت تکلیف شده‌ است. حذف مافیای واردات کشتی نیز از دیگر مزیت‌های لایحه توسعه صنایع دریایی است که درصورت عملی شدن آن، زمینه بیشتری برای رونق تولید داخل فراهم خواهد شد.