چند سال پیش و در دولت آقای خاتمی بود که ستادی در وزارت صنایع و معادن برای رسیدگی به واحد‌های بحران‌زده صنعتی تشکیل شد. این ستاد هرچند وقت یکبار با بررسی آخرین وضعیت کارخانه‌هایی که مدیران و صاحبان آنها اعتراف می‌کنند کارخانه‌هایشان با بحران مواجه شده است، به آنها کمک می‌کند. اغلب کمک‌هایی که از سوی این ستاد به واحد‌های بحران‌زده می‌شود کمک‌های مالی و اعتبارات بانکی است. روز گذشته خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داد دولت تصویب کرده است به بیش از ۲۰کارخانه بحران‌زده اعتبارات تازه دهد و یا با استمهال بدهی‌های آنها موافقت کند. با توجه به اینکه به هرحال نهاد دولت پذیرفته است، به واحد‌های بحران‌زده صنعتی کمک مالی و اعتباری کند و این اقدام معمول شده است، می‌توان پرسید آیا این روش درستی است؟ کمک اعتباری به واحد‌های بحران‌زده صنعتی به شکل فعلی با اصول اقتصاد رقابتی، مغایرت دارد و به همین دلیل روش درستی نیست. رقابت فقط در عرصه فروش کالا و قیمت و کیفیت آن نیست و می‌تواند و باید به عرصه رقابت مدیران نیز توجه داشت. ادامه روش فعلی به معنای تایید مدیران ضعیف و نادیده گرفتن مدیران کارآمد است.

رقابت حکم می‌کند واحدهایی که مدیریت ضعیفی دارند، از چرخه تولید خارج شده و واحد‌های نیرومندتر جای آنها را در بازار بگیرند و اگر قرار باشد ملاحظات سیاسی و اجتماعی مدیران ناکارآمد را تحت حمایت قرار دهد، وضعیت خوبی نخواهیم داشت. در اقتصاد رقابتی است که بنگاهی از چرخه بازار بیرون می‌شود و به اصطلاح ورشکسته به حساب می‌آید. تداوم روش کمک‌های مالی آن هم از منابع بانکی به واحد‌های بحران‌زده می‌تواند انگیزه تقویت مدیریت را کاهش دهد و هر مدیری در نهایت به این ستاد متوسل شود. تردید نداریم که علت‌های رسیدن دامنه بحران به کارخانه‌های یاد شده و صدها کارخانه دیگر که ممکن است در آستانه بحران باشند دلایل متعدد دارد، اما تداوم روش کمک به شکل فعلی می‌تواند دردسر‌های بیشتری درآینده داشته باشد. کاش می‌شد بحران را به شکل ریشه‌ای حل کرد و منابع ارزان قیمت بانکی را به هر واحد صنعتی به ویژه بنگاه‌های دولتی نداد.

گروه صنعت و معدن