ممنوع شدن صادرات قیر منافع رانت‌خواران را تامین می‌کند

گروه صنعت و معدن- عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات معدنی از مطرح‌شدن بحث ممنوعیت صادرات قیر اظهار نگرانی کرد. حمید ابراهیمی اصل که در یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت، با اشاره به سخنان اخیر رییس‌جمهوری درباره مسدود کردن فرصت‌های سوء‌استفاده، خاطر نشان کرد: به تازگی برخی با مطرح‌کردن موضوعاتی نظیر کمبود قیر برای پروژه‌های عمرانی و راهسازی در پی کسب منافع غیرقانونی خویش هستند. هر چند ما انتظار داریم دولت عدالت محور مانع از وقوع این اتفاق شود. این در حالی است که در صورت اجرای برنامه افزایش تولید، نه تنها کمبودی در داخل ایجاد نخواهد شد، بلکه با مازاد تولید نیز می‌توان به صادرات این محصول ادامه داد.

وی افزود: در صورتی که صادرات قیر ممنوع شود، این بخش با پیامدهایی نظیر کاهش اشتغال و از بین رفتن اعتبار صادراتی مواجه خواهد شد.

به گفته این عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات معدنی، سالانه رقمی در حدود ۱/۳ تا ۵/۳ میلیون تن انواع قیر در کشور تولید می‌شود که تنها ۵/۲میلیون تن آن به مصرف داخلی می‌رسد و مابقی جهت صدور به بازارهای هدف اختصاص می‌یابد.

وی در این باره به برآوردهای کارشناسان راه و ترابری اشاره کرد و گفت: از آنجایی که برای ساخت هر یک کیلومتر جاده با عرض ۱۱متر و عمق ۱۵سانتیمتر حدود ۲۰۰تن قیر لازم است باید با تولید ۵/۳میلیون تن قیر در سال ۱۵هزار کیلومتر جاده در کشور احداث شود در حالی که کشور چنین ظرفیتی برای ساخت جاده ندارد. وی ادامه داد: حتی اگر یک‌میلیون تن از رقم فوق به بازسازی جاده‌ها، انواع پوشش‌های صنعتی و غیره اختصاص یابد با ۵/۲میلیون تن مابقی می‌توان در هر سال ۱۲هزار کیلومتر جاده ایجاد کرد، این در حالی است که در طول برنامه ۵ساله چهارم باید ۸هزار کیلومتر جاده احداث شود.

ابراهیمی اصل گفت: به تازگی قیمت جهانی قیر به مرز ۳۵۰دلار در هر تن رسیده است این امر می‌تواند به رشد صادرات غیرنفتی، افزایش اشتغال، تثبیت بازارهای هدف که همانا اهداف کلان دولت هستند، بیانجامد. از سوی دیگر دولت نیز در سایه چنین امری می‌تواند با اخذ مالیات شاهد افزایش درآمدهای خزانه شود چرا که بخش خصوصی تنها با صادرات قیر ۲۰۰ میلیون دلار ارز نصیب کشور می‌کند.

وی افزود: به طور قطع و یقین مسوولان مطلع هستند که طی سال‌های اخیر همواره با رشد صددرصدی ارزش صادرات قیر مواجه شده‌ایم از همین رو باید با اتخاذ تدابیری مانع از ممنوع‌شدن صادرات قیر و انتفاع عده‌ای رانت‌خوار شوند.

این عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات معدنی افزود: رشد قیمت این ماده سبب شده تا انگیزه رانت‌خواران برای خرید قیر به نرخ یارانه‌ای ۱۰۰دلاری و فروش غیرقانونی آن با چند برابر قیمت افزایش یابد.

وی با اشاره به بی‌‌نتیجه ماندن جلسات برای جلوگیری از بحث ممنوع شدن صادرات قیر گفت: در صورت بروز این اتفاق، قطعا بحث اشتغالزایی که مورد نظر دولتمردان است به شدت آسیب خواهد دید، علاوه بر آن شرکت‌ حدود ۵۰ صادر‌کننده بخش‌خصوصی نیزتضعیف خواهند شد.

ابراهیمی اصل در عین حال ممنوع شدن صادرات قیر را خلاف قانون برنامه‌ چهارم توسعه ذکر کرد و افزود: عدم صدور این کالا تعطیلی واحدهای تولیدی را در پی خواهد داشت و از سوی دیگر سبب انباشت آن محصول توسط دلالان حرفه‌‌ای در استخرهای خاکی و دریاچه‌های قیر خواهد شد. وی تاکید کرد: رانت‌خواران اکنون درصدد انباشت قیر و دامن‌ زدن به قاچاق این فرآورده در فرصت‌های مناسب‌ هستند.

ابراهیمی اصل عضو هیات مدیره اتحادیه صادر‌کنندگان و تولیدکنندگان محصولات معدنی پیش‌بینی کرد: با توجه به تاکید رییس‌جمهوری و دیگر مقامات بحث ممنوع شدن صادرات قیر به اجرا در نخواهد آمد.