آمارها نشان می‌دهد، بیشترین سهم صنایع کوچک در تولید ناخالص داخلی به میزان ۶۰درصد در اختیار کشور چین است که بالاترین رقم در سطح جهانی به شمار می‌رود. به گزارش خبرگزاری فارس از شرق آسیا، به نظر می‌رسد حمایت از صنایع کوچک -کارگاه‌های با تعداد کارگر کمتر از پنج نفر- که با هدف توزیع عادلانه درآمد صورت می‌گیرد به موضوعی رقابتی میان کشورهای شرق آسیا تبدیل شده است. پس از چین، اندونزی با ۵۷درصد سهم صنایع کوچک در تولید ناخالص داخلی در رده دوم و ژاپن با ۳/۵۵درصد در جایگاه بعدی قرار گرفته است. به این‌ ترتیب پس از ژاپن بیشترین سهم متعلق به کشورهای کره‌جنوبی، مالزی، تایلند و سنگاپور است. کارشناسان بر این باورند که حمایت از صنایع کوچک در نهایت به توزیع ثروت در سطح کشورها منجر می‌شود. از این رو همواره دولت‌ها در پی آن هستند تا از طریق ارائه طرح‌های ویژه، این بخش از صنایع کشور را زیر چتر حمایتی خود درآورند. در ایران نیز در گذشته نه چندان دور، ۹۷درصد از کل صنایع غیرنفتی کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دادند و تعداد کارکنان آنها ۷۲‌درصد از کارکنان شاعل در صنایع (به استثنای صنایع نفت) را شامل می‌شد. در همان زمان تولید ناخالص این صنایع ۳۶‌درصد کل تولید ناخالص صنایع غیر نفتی را در برمی‌گرفت. به نظر می‌رسد پس از سال‌ها دولت به این نتیجه رسیده که توجه به صنایع کوچک می‌تواند اثرات مفیدی بر اقتصاد کشور بر جای بگذارد و از این رو بود که در سفر اخیر رییس‌جمهوری کشورمان به اندونزی شش سند همکاری در خصوص صنایع کوچک و متوسط میان دو کشور به امضا رسید. مالزی از جمله کشورهایی است که با توجه به برنامه نهم اقتصادی، اجتماعی خود در پی هر چه بالاتر بردن سهم صنایع کوچک در اقتصاد خود است. آمار نشان می‌دهد در حال حاضر، تنها ۷/۲‌درصد ازصنایع کوچک مالزی از منابع مالی موسسات و انجمن‌های اقتصادی کمک مالی می‌گیرند و در عین حال تنها ۴/۱۳‌درصد از همین صنایع سیستم بانکی را به عنوان منبع تامین سرمایه خود انتخاب کرده‌اند و در مقابل ۶/۲۳‌درصد از صنایع کوچک منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق افراد خانواده و یا دوستان خود تامین می‌کنند. بر همین اساس و با توجه به این مساله، دولتمردان مالزی با اولویت بخشیدن به صنایع کوچک مرتبط با بخش کشاورزی، در پی هدایت سرمایه‌های بانکی به این شاخه هستند.

نخست وزیر مالزی در این خصوص می‌گوید: ارائه وام‌های بانکی تا سقف ۱۲هزار و ۵۰۰دلار به همراه معرفی دو بانک عمده مالزی تنها بخشی از طرح جامع حمایت از صنایع کوچک به شمار می‌رود. وی با اشاره به اینکه صنایع کوچک در حال حاضر به سرعت در حال رشد هستند، اضافه کرد: دولت ‌در صدد است صنایع کوچک استفاده کننده از وام‌های بانکی را به ۸۰‌درصد کل آنها برساند. این در حالی است که شورای ملی صنایع کوچک و متوسط مالزی به طور مستقل اداره و هدایت این بخش اقتصادی کشور را به عهده دارد. در حال حاضر ۵۱۸هزار و ۹۹۶ کارگاه صنعتی در این شورا عضو هستند که درکنار ۴ هزار و ۱۳۶ صنعت متوسط یعنی کارگاه‌هایی با نیروی کار کمتراز ۱۹ نفر فعالیت می‌کنند.

بر اساس آمار سال ۲۰۰۵، بیش از ۸۶‌درصد این مشاغل در بخش خدمات، ۳/۷‌درصد در تولید صنعتی و ۲/۶‌درصد در صنایع کشاورزی فعال هستند. جالب اینجا است که طی سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از این صنایع در امر صادرات موفق بوده اند که از این میان بخش صنعت ۵۸‌درصد، بخش خدمات ۴‌درصد و در صنایع کشاورزی ۲‌درصد شرکت‌های عضو شورا حدود ۹میلیارد دلار صادارت داشته‌اند. آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ملی مالزی نشان می‌دهد که ۳۰‌درصد صنایع کوچک و متوسط، کمک مالی به دست آمده را سهم سرمایه‌گذاری‌های پایه کرده‌اند و ۲۸‌درصد آنها مبلغ فوق را برای ماشینی کردن کارگاه خود هزینه کرده اند.

آنچه در این میان حائز اهمیت است توجه دولت‌ها به صنایع کوچک و انجام برنامه‌ریزی‌های بلند مدت برای این بخش می‌باشد، به طوری که مالزی تنها طی برنامه نهم اقتصادی و اجتماعی خود که بر محور اقتصاد کشاورزی تدارک دیده شده است، بیش از ۵۰۰میلیون دلار تنها برای رقابتی کردن صنایع کوچک در بازارهای جهانی درنظر گرفته و در عین حال ۳میلیارد دلار نیز برای ایجاد صنایع کوچک و متوسط بخش کشاورزی پیش‌بینی کرده است.

مرتضی بهشتی دبیر کنفدراسیون صنعت ایران با اشاره به نقش صنایع کوچک و پایین دستی در توسعه و رشد اقتصادی هر کشور می‌گوید: کشورهای پیشرفته صنعتی جهان برای آنکه از صنایع پایین دستی حمایت و در ایجاد زمینه اشتغال کشور اقداماتی را به عمل آورند، در کوتاه مدت شرکت‌های بزرگ را وادار به پرورش صنایع کوچک کرده تا در صورت تنومند شدن آنها و رسیدن به درجه ترقی و مرز توانمندی آنها را یاری کنند.

وی معتقد است: اگر شرکت‌های پایین دستی و صنایع کوچک پراکنده در سراسر کشور فعالیت خود را به صورت خوشه‌های صنعتی در کنار شرکت‌های بزرگ و شناخته شده به عمل آورند، به طورمسلم نه فقط از بازار فروش مطلوبی برخوردار می‌شوند، بلکه هیچ وقت در میادین تولید و فروش دچار ضرر و زیان نمی‌شوند.