صنعت شکر در حال آب شدن است دولت یاری کند

گروه صنعت و معدن- ایران به لحاظ برخورداری از موقعیت اقلیمی مناسب در جلگه خوزستان از معدود کشورهایی است که امکان تولید نیشکر با بازده بالا را دارد. هم‌اکنون سطح زیرکشت نیشکر در خوزستان بیش از ۱۳۰هزار هکتار است و ۲۰هزار نیروی کار در آن مشغول به کار هستند که در صورت ایجاد شرایط مناسب، این سطح تولید و اشتغال قابل افزایش است.

شکر محصولی پرانرژی است که ۹برابر برنج و ۱۴برابر گندم انرژی زایی دارد و از محصولات ارزان قیمت غذایی محسوب می‌شود، این امر باعث شده اقشار کم درآمد جامعه این محصول را بیشتر از مواد پروتئینی مانند شیر و گوشت که گرانتر هستند مصرف کنند.

روستاییان شیر و گوشت تولیدی خود را می‌فروشند و محصولات غذایی ارزان‌تری مانند شکر را می‌خرند.

در چین هم چنین اتفاقی افتاده و سرانه مصرف شکر از حدود هشت‌کیلوگرم در سال‌های اخیر به ۱۰کیلوگرم در زمان حاضر افزایش یافته است.

در حالی که تولید شکر با سه مشخصه ارزانی، انرژی زایی بالا و امکان توسعه تولید داخلی آن، می‌طلبد که توجه به این محصول بیش از پیش به عنوان یک ضرورت تلقی شود و سیاست‌گذاری مناسبی برای آن اتخاذ شود، متاسفانه پاره‌ای عوامل دست به دست هم داده و این صنعت را به بحران کشانده‌اند.

کارشناسان مهم‌ترین این عوامل را وجود واسطه‌های زیاد، وارد کردن شکر در فصل تولید، حمایت نشدن تولیدکنندگان داخلی و نبود صنایع جانبی کافی عنوان می‌کنند.

به گفته آنها، در آغاز فصل زراعی نیشکر ۳۰هزار تن شکر هنوز در انبارهای شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی کشور باقی است، زیرا ۴۰۰هزار تن شکر بدون توجه به تولید داخلی وارد چرخه مصرف شده است.

واردات شکر برای تامین کسری نیاز داخلی از سه سال پیش شکل جدی‌تری به خود گرفته و همچنان ادامه دارد، در سال ۱۳۸۳دولت اقدام به واردات ۱۶۰هزار تن شکر کرد، در حالی که در همان سال بالغ بر ۲۰۰هزار تن شکر تولید داخل در انبارها دپو شد.

سرانه مصرف سالانه شکر در کشور ۲۹کیلوگرم است که هم‌اکنون در داخل کشور امکان تامین افزون بر یک میلیون و ۲۰۰هزار تن شکر از نیشکر و چغندر قند وجود دارد و حدود نیمی از نیاز داخلی را می‌پوشاند که در صورت حمایت تامین امنیت سرمایه‌گذاری، این تولید قابل توسعه نیز هست.

مدیرعامل کشت و صنعت امیرکبیر در این زمینه به ایرنا گفت: در حالی که هر‌کیلوگرم شکر وارداتی حدود ۹هزار ریال به مصرف‌کننده عرضه می‌شود، دولت حتی حاضر به خرید شکر تولید داخل به قیمت پنج هزار و ۷۰۰ریال هم نیست.

منصور سلیمانی‌فر افزود: ارزان بودن قیمت شکر در کشور باعث شده که یکی از کشورهای پرمصرف جهان از این نظر باشیم.

وی اضافه کرد: با حراج شکر در بازار اروپا به دلیل الزام‌های سازمان تجارت جهانی ورود بی‌رویه و بدون تعرفه این محصول به کشور، بهای آن در داخل کشور کاهش یافته و سطح قیمت به نسبت سال گذشته پایین‌تر آمده است در حالی که سطح دستمزدها و تورم داخلی بالا و رو به افزایش است.

سلیمانی‌فر ادامه داد: قیمت پایین خرید شکر از تولیدکننده از یکسو و هزینه‌های بالای تولید از سوی دیگر، توان تولیدکنندگان داخلی را بریده و سرمایه‌گذاری‌های آنان را در معرض خطر قرار داده است به طوری که نیازمند حمایت عاجل دولت هستند.

مدیرعامل کشت و صنعت امیرکبیر، بر لزوم خرید تضمینی شکر، وضع تعرفه گمرکی بر واردات این محصول و نظارت صحیح بر تولید شکر تاکید کرد و افزود: پشتیبانی از تولید این محصول یک ضرورت ملی است.

سلیمانی‌فر گفت: خودکفا شدن کشور در تولید شکر مستلزم داشتن فرهنگ صحیح مصرف است که به نظر می‌رسد به زمان زیادی نیاز دارد.

وی گفت: این زمان طولانی، به معنای اتلاف بیشتر منابع است به طوری که هرچه این مدت کوتاه‌تر شود، هدر رفتن منابع نیز کمتر خواهد بود.

سلیمانی‌فر خاطرنشان کرد: منظور از سیاست‌گذاری در مصرف، کاهش تولید و مصرف سرانه نیست، بلکه هدف افزایش مصرف غیر مستقیم و کاهش مصرف مستقیم است.

این صاحبنظر مسائل اقتصادی گفت: منظور از افزایش سرانه مصرف غیرمستقیم، ایجاد صنایع جانبی نظیر مواد غذایی، بهداشتی و دارویی است.

سلیمانی‌فر افزود: تولیدکنندگان این صنایع نیز باید به صادرات تشویق شوند و این امر به سرمایه‌گذاری و توجه خاص دولت نیاز دارد. وی گفت: مصرف سرانه شکر در برزیل ۵۴کیلوگرم و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۶۵کیلو گرم است که بیش از ۵۰درصد آن مربوط به تولید صنایع جانبی می‌شود.

سلیمانی‌فر ادامه داد: قیمت جهانی شکر به علت مسائلی مانند افزایش قیمت نفت و پایان دوره برداشت چغندرقند، در ژانویه ۲۰۰۶افزایش یافت تا جایی قیمت این محصول برای مصرف‌کننده داخلی ما در پایان سال ۱۳۸۴به ۱۰ هزار ریال هم رسید که برای کنترل قیمت داخلی، تعرفه گمرکی واردات این محصول حذف و قیمت شکر آزاد اعلام شد.

وی توضیح داد: پس از گذشت کمتر از دو ماه از حذف تعرفه گمرکی واردات شکر در کشور، به لحاظ اجرای رای سازمان تجارت جهانی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و راه یافتن حجم زیاد شکر تولیدی این کشورها در بازارهای جهانی به قیمت نازل، قیمت شکر بیش از ۳۰درصد سقوط کرد.

سلیمانی‌فر اضافه کرد: در این شرایط، انتظار می‌رفت شکر ارزان به دست مصرف‌کننده داخلی ما برسد، اما نه تنها چنین نشد بلکه بر تولید داخلی نیز اثر منفی گذاشت، به طوری که تولیدکنندگان داخلی مجبور به عرضه شکر خود به قیمت نازلتر از سال گذشته شدند، در حالی که سطح دستمزدها نسبت به پارسال ۴۶درصد افزایش یافته بود و از این رهگذر تولیدکنندگان داخلی متحمل خسارات سنگینی شدند. وی با اشاره به افزایش فاصله قیمت فروش تولیدکننده و قیمت خرید مصرف کننده تاکید کرد: وجود این فاصله نشان می‌دهد واسطه‌های زیادی در این بازار وجود دارد که در گرانی قیمت شکری که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، دست دارند.

یکی از کارشناسان مسائل نیشکر نیز در این‌باره گفت: یکی از مشکلاتی که باعث افزایش هزینه تولید شکر داخلی می‌شود و موجب می‌شود قابل رقابت با انواع خارجی نباشد، نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صنعت است.

عطاءا... ابراهیمیان افزود: اگر دولت این نرخ را که در زمان حاضر حدود ۲۰درصد است به نزدیک پنج درصد برساند تا حدود زیادی این امر در کاهش قیمت شکر موثر بوده و تولیدکنندگان را قادر به رقابت در بازارهای جهانی می‌کند.

کارشناس دیگری نیز با اشاره به اهمیت منطقی کردن نظام تعرفه در بازار شکر گفت: با شناور کردن تعرفه‌ها باید آن را به سمتی هدایت کنیم که در فصل تولید کارخانه‌های داخلی، تعرفه بالایی اعمال شود و از واردات شکر جلوگیری به‌عمل آید.

حسین محمدزاده افزود: در این صورت دولت نیز فرصت خواهد داشت با پیش‌بینی میزان کسری نیاز شکر، در فصلی که کارخانه‌ها تولید ندارند به میزان مورد نیاز شکر وارد کند.

این کارشناس تاکید کرد: در این زمینه باید انجمن صنفی تولیدکنندگان قند و شکر نیز طرف مشورت قرار گیرند.

محمدزاده اضافه کرد: با توجه به اینکه قیمت شکر در جهان به واسطه دامپینگ (تبانی تولیدکنندگان) پایین نگه داشته می‌شود، قیمت این محصول برای مصرف داخلی کشورهای اروپایی بالاتر و برای صادرات پایین‌تر است، یعنی این کشورها هم برای تولید بیشتر به تولیدکنندگان یارانه پرداخت می‌کنند و هم برای صادرات بیشتر به آنها جایزه صادراتی می‌دهند.

محمدزاده گفت: این باعث می‌شود قیمت عرضه شکر این کشورها در بازارهای جهانی پایین‌تر از قیمت عرضه آنها در داخل کشورهایشان باشد. این کارشناس اظهار داشت: این امر زمینه رقابت را برای کشورهای در حال توسعه محدود می‌کند و در این شرایط دولت باید با حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان سیاست ضددامپینگی اتخاذ کرده و قیمت شکنی کند.

بنابراین برای نجات صنعت شکر در کشور باید با پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین به تولیدکنندگان، منطقی کردن یارانه‌ها و هدایت آن به سوی تولیدکننده و بخش کشاورزی، دست واسطه‌ها از بازار شکر قطع شود و در کنار آن به هدفمند شدن مصرف و تبدیل آن از مستقیم به غیر مستقیم توجه شود.

با این‌حال تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در این صنعت با وضع تعرفه گمرکی مناسب، پرداخت تسهیلات با نرخ سود عادلانه برای توسعه فناوری و سرمایه در گردش، وضع یارانه‌های صادراتی از سوی دولت ضروری است.