اقتصاد شکر در ایران یک نامعادله شده است که دو طرف آن هرگز در حالت تعادل قرار نمی‌گیرد. در یک طرف این نامعادله هزاران دهقان خرده پای چغندر کار قرار دارند که یک سال رنج کار را بر دوش می‌کشند تا از درآمد زراعت خود هزینه سال بعد زندگی را تامین کنند. چغندرکاران تهیدست ایرانی تولیدشان ۶۵درصد از هزینه تمام شده شکر را به خود اختصاص می‌دهد. دولت‌های ایران در همه ۳۰ سال گذشته با هدف جلب رضایت چغندرکاران قیمت خرید محصولات آنها را هر سال افزایش می‌دهند و این یعنی افزایش قیمت تمام شده شکر تولید داخل، از طرف دیگر در نامعادله شکر تهیدستان شهری و روستایی قرار دارند که تکه‌ای پنیر و قطعه‌ای نان با شکر یک وعده غذایی آنها را تشکیل می‌دهد و دولت می‌خواهد آنها را نیز راضی نگهدارد. به این ترتیب دولت با همه اهرم‌هایی که در اختیار دارد می‌خواهد تهیدستان چغندرکار و تهیدستان شهری را در بالاترین درجه رفاه در این مورد خاص برسانند. در چنین وضعیتی است که تولید شکر توسط کارخانه‌های داخلی یک کار شاق شده است.

تولیدکنندگان داخلی شکر برای ماندن در بازار باید با تمایلات دولت که می‌خواهد چغندرکاران را با افزایش قیمت خرید تضمینی و تهیدستان شهری را با اهرم واردات راضی نگهدارد، نوعی سازگاری ایجاد کنند.

دولت در ماه‌های اخیر و با هدف عرضه ارزان، تعرفه واردات این محصول را کاهش داده است و از طرف دیگر خرید تولیدات داخلی را کاهش داده و در حالی که به زمان تولید داخل نزدیک می‌شویم روزگار بر بخش داخلی سخت شده است.

یادمان باشد شکر از کالاهای استراتژیک به حساب می‌آید و در معرض نمایش WTO قرار گرفته است.

تولیدکنندگان اروپایی با همه فشاری که از سوی WTO بر آنها می‌آید و با همه نیرویی که کشورهایی مثل برزیل و هند می‌آورند هنوز حاضر نشده‌اند دامپینگ و یارانه را قطع کنند. حمایت از صنعت شکر یک ضرورت است و نباید کارخانه‌های ایران را به حال خود رها کرد و یا اهرم واردات و تعرفه پایین آنها را ضعیف‌تر کرد.

گروه صنعت و معدن