مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن در مصاحبه اخیر خود ضمن اشاره به افزایش ۷/۶میلیون تنی ظرفیت تولید سیمان کشور و رسیدن به ظرفیت ۵/۴۲میلیون تن در پایان سال جاری در پاسخ به این سوال که برنامه خروج سیمان از سبد حمایتی و ورود آن به بورس فلزات در چه مرحله است، از بررسی این اقدام در ارگان‌ها و نهادهای مختلف دولتی، کارشناسی، مجلس و غیره یاد می‌کند که البته به گفته وی هنوز منجر به نتیجه نشده است. مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن در همین مصاحبه نظرات کارشناسی خود را نیز در لابه‌لای صحبت‌هایش بیان می‌کند و از اینکه آزادسازی قیمت سیمان قطعا در راه‌اندازی طرح‌های این بخش موثر است چرا که انگیزه بانک‌ها را به واسطه رونق گرفتن بورس افزایش می‌دهد و اینکه ممنوع شدن صادرات سیمان جهت تامین نیاز داخلی سبب کاهش ۱۳درصدی درآمد این شرکت‌ها شده است و همچنین به سبب در پیش گرفتن نظام سهمیه‌بندی، کمبودهای منطقه‌ای تشدید شده است و... سخن می‌گوید.

از کنار هم قرار دادن این اظهارنظرها و واقعیت‌ها و آن برنامه‌ها و آمال متوجه عدم‌همخوانی سیاست‌های کوتاه‌مدت و اهداف بلندمدت کشور در بخش بسیار مهم سیمان می‌شویم.

واقعیت آن است که ترغیب سرمایه‌گذاران جهت افزایش مشارکت در توسعه این کالا و در نتیجه ترمیم شکاف عرضه و تقاضا، جلوگیری از رانت‌های عظیم چند هزار میلیاردی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، تجربه موفق ورود کالاهای استراتژیک همچون فولاد و آلومینیوم به بورس فلزات و تعادل قیمت این کالاها، ترسیم افق امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاران در تولید این کالا ، افزایش شاخص‌های بورس و کاهش حجم نقدینگی نیز از عوامل بسیار مهم برای توجه به توسعه و رشد این بخش کلیدی و محوری تولید صنعتی در کشور است.

دقت در فقط یکی از استدلال‌های بورسی شدن سیمان یعنی «رانت» شاید برای تصمیم‌گیری کافی باشد چرا که اگر علم اقتصاد را در واقع علم تخصیص بهینه منابع و بزرگ‌ترین فساد اقتصادی را اتلاف منابع بدانیم، اولین اقدام اصولی برای برخورد علمی با اقتصاد کشور جلوگیری از رانت‌های گسترده‌ای است که در خلل و فرج اقتصاد دولتی وجود دارد که اغلب از وجه قانونی نیز برخوردار است. مجوزهای گوناگون اقتصادی از صنعتی و کشاورزی گرفته تا بازرگانی داخلی و خارجی (واردات و صادرات) از این گونه رانت‌ها است.

میلیاردها تومان مابه‌التفاوت نرخ دولتی و آزاد سیمان که به جیب رانت‌خواران سرازیر می‌شود و دولت را از این منبع عظیم چه به طور مستقیم برای افزایش درآمد و چه غیرمستقیم برای رفاه و رونق اقتصادی محروم می‌کند، همچنین اتلاف هزاران میلیارد ریال که منابع سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم و در واقع تامین عدالت به عنوان هدف مهم دولت نهم می‌باشد دلیل کافی برای ورود سیمان به بورس کالا است. اگر قرار است هدف تولید ۷۰میلیون تن سیمان در پایان سال‌های برنامه چهارم سال (۸۸) محقق شود، لازم است دو خط موازی «سیاست‌ها - اهداف» در امتداد هم قرار گیرند.

امیرحقیقت