دنیای اقتصاد: تعدد و دست‌وپا گیر بودن مراحل و شرایط صدور مجوزها در سال‌های گذشته یکی از معضلات سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در ایران برشمرده شده است. دغدغه اصلی این است که مجوزهای مورد نیاز برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار، آنچنان متعدد، پراکنده، مبهم و مربوط به دستگاه‌های مختلف است که فعالان اقتصادی را با دشواری‌ها و موانع زیادی مواجه کرده است.

این موانع باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و همچنین گسترش فساد در دستگاه عریض و طویل اداری می‌شود و در نهایت انگیزه‌ها را برای آغاز کسب‌وکارهای جدید از میان می‌برد. با پی بردن سیاست‌گذاران به آثار نامطلوب وضعیت جاری مجوزها از حیث مقرراتی و اجرایی برای کسب‌وکار، اشتغال و به‌طور کلی اقتصاد کشور، بالاخره نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی موضوع مجوزها را در زمره اولویت‌های خود قرار دادند و احکامی در این خصوص به تصویب رساندند. براساس ماده ۵۷ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، کلیه مراجع صادرکننده مجوز، موظف بوده‌اند تا مرداد ۱۳۹۴، شرایط، فرآیند و انواع مجوزهایی را که صادر می‌کنند، به همراه مبانی قانونی مربوطه به «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» ارسال کنند.

همچنین این هیات موظف شده است حداکثر تا همان تاریخ، شرایط و مراحل صدور مجوزها و همچنین هزینه صدور آنها را کاهش دهد و شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار را به تفکیک هر کسب‌وکار در «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار» اعلام کند. اما روند احصای مجوزهای کسب‌وکار و اعلام آنها در پایگاه اطلاع‌رسانی با چالش‌های جدی مواجه شده است؛ به گونه‌ای که در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع مشاهدات میدانی و درخواست‌های متعدد واصله از شهروندان نشان می‌دهد با وجود گذشت ۸ سال از تصویب متن اولیه، دریافت مجوز برای فعالان اقتصادی همچنان به‌عنوان یک معضل مطرح و در بسیاری از موارد دشوار است. یکی از دلایل این وضعیت، درهم‌تنیدگی و تشتت نظام صدور مجوزها اعلام شده است. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد در حال حاضر، نمی‌توان به هیچ وجه مدعی شد که متقاضی کسب‌وکار قادر است حتی در صورت ارائه مدارک در «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار» در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش ۴ کاستی بر سر راه تحقق ماده ۵۷ را برشمرده و مورد واکاوی قرار داده که در ادامه به تفصیل آورده شده است.

۱- ملاک برگزیدن و قرار دادن ۴۳ عنوان دستگاه اصلی در پایگاه به‌عنوان «دستگاه اصلی» و بارگذاری مجوزهای آنها، مشخص نیست. این در حالی است که شمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، حتی بسیار فراتر از «دستگاه‌های اجرایی» است و به همین دلیل، قانون‌گذار از عبارت «مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار» در ابتدای ماده ۷ استفاده کرده است. اما به نظر می‌رسد نهاد متولی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) اجرای این حکم، بدون در نظر داشتن ملاکی برای نهادها و دستگاه‌های مشمول حکم مذکور، به فهرست دستگاه‌ها و نهادهای همکاری‌کننده در این فرآیند در بازه زمانی انتشار گزارش‌ها، به‌عنوان فهرست دستگاه‌های اصلی در پایگاه بسنده کرده است.

۲- اما نقص دیگر پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار، عدم بارگذاری برخی از مشخصات مجوزها است. در مواردی، اساسا مشخصات مجوزهای کسب‌وکار درخصوص دستگاه اصلی در پایگاه بارگذاری نشده است.

۳- عدم تصریح یا ابهام درخصوص مدارک لازم برای دریافت مجوز، از دیگر نقص‌های پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار به شمار می‌رود.

۴-یکی دیگر از نقص‌های پایگاه، عدم تصریح زمان مورد نیاز برای صدور برخی مجوزها است؛ نکته‌ای که در ماده ۵۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح و تاکید شده است.

در این میان این نکته را باید عنوان کرد که از مهلت سه ماهه تعیین شده از سوی قانون‌گذار برای اجرای این حکم قانونی، یک سال و نیم گذشته است. براساس این گزارش ضروری است که وزارت امور اقتصادی و دارایی دراسرع وقت، با اجرای کامل احکام قانونی، به ساماندهی پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار و تکمیل اطلاعات و تصحیح ایرادهای آن همت گمارد. «جلوگیری از خلق مجوزهای جدید» و «اصلاح فرآیند ۲۰ درصد مجوزهایی که ۸۰ درصد اثرگذاری در محیط کسب‌وکار دارند» اقداماتی بوده که دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار برای تسهیل در مقررات‌زدایی در پایان سال ۹۵ انجام داده‌ است. بررسی صورت گرفته بیانگر آن است که «نداشتن اختیارات لازم شرکت‌کنندگان در بررسی مجوزها، تعداد افراد شرکت‌کننده در بررسی، جزم‌گرایی و ملاحظه موقعیت شغلی و سازمانی» سه عامل کندی حذف مقررات مزاحم محسوب می‌شوند.