دنیای اقتصاد: فشار مالیاتی بر بخش تولید همواره یکی از موضوعات مورد انتقاد پارلمان بخش خصوصی است. این انتقادها در حالی به سریالی دنباله‌دار تبدیل شده که مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، تغییر سیبل مالیاتی را پیشنهاد کرده است. مسعود نیلی بر این باور است که مسیر انتقال بار مالیاتی از بنگاه‌ها، باید به سمت خانوارهای پردرآمد تغییر جهت دهد؛ در این راستا فعالان بخش‌خصوصی نیز در جریان پیشنهاد تغییر سیبل مالیاتی، به بررسی کاهش بار مالیات از بنگاه‌ها پرداخته‌اند. در این واکاوی مشخص شده که شرایط دریافت مالیات‌های مستقیم باید به گونه‌ای باشد که از یک‌سو منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت شود و از سوی دیگر کاهش هزینه‌ جمع‌آوری مالیات‌ها را به همراه داشته باشد. براساس گزارش کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران که در جریان انتقال مالیات‌های به دست آمده از اشخاص حقیقی و حقوقی به خزانه‌داری پیشنهاد شده؛ رعایت چهار ویژگی مد نظر قرار گرفته که در این خصوص می‌توان به «پرداخت متناسب با توان اشخاص، تعیین مقادیر مالیات قابل پرداخت به‌صورت مشخص و قانونمند، در نظر گرفتن زمان و روال مشخص برای دریافت مالیات بدون فشار مالی به پرداخت‌کننده و در نظر گرفتن حقوق دولتی و هزینه پایین گردآوری مالیات » اشاره کرد.

همچنین فعالان بخش خصوصی معتقدند که برنامه‌ریزی مالیاتی باید در دو جهت اساسی حرکت کند؛ ابتدا باید ساختار موجود را در چارچوب اقتصاد کشور مورد ارزیابی قرار دهد و ظرفیت مالیاتی را تعیین و هدف‌های درآمدی مورد نیاز را مشخص کند و پس از آن ملاحظات مربوط به تغییر ساختار اقتصادی، نیازهای درآمدی مربوط به آن و سایر هدف‌های مالی را مدنظر قرار دهد. از سوی دیگر در این گزارش روند درآمدهای مالیاتی در چهار دوره زمانی به تصویر کشیده شده است. به‌طوری که با نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران می‌توان گفت که سهم مالیات‌های مستقیم در طول تاریخ چند دهه همواره افزایش یافته است و در مقابل سهم مالیات‌های غیرمستقیم روند کاهشی نشان می‌دهد، به‌طوری که متوسط سهم مالیات‌های مستقیم از ۴/ ۳۰ درصد در دوره ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۲ به ۱/ ۶۰ درصد دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ رسیده است. با این حال سیاست‌های مالیاتی دولت باید به گونه‌ای باشد که منجر به برقراری ثبات اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، توزیع امکانات و ایجاد هماهنگی شود.

تحولات درآمدهای مالیاتی در ایران

براساس این گزارش روند درآمدهای مالیاتی را می‌توان در چهار دوره زمانی بررسی کرد. در این میان بالاترین سهم درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولتی، مربوط به دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ بوده که نزدیک به ۵/ ۳۶ درصد از کل درآمدهای دولت را شامل می‌شود. دوره اول: درآمدهای مالیاتی در سال‌های قبل از ۱۳۵۲ روند معتدلی را پیموده‌اند. به‌طوری که در این سال‌ها، درآمدهای مالیات روند افزایشی متناسبی داشته و از نوسانات شدید برخوردار بوده‌اند. میانگین نرخ رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ نیز ۴/ ۲۰ درصد است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره بالا بودن سهم درآمدهای مالیاتی در کل درآمدهای دولت است به‌طوری که میانگین سهم درآمدهای مالیاتی بیش از ۳۴ درصد است.

دوره دوم: دراین دوره درآمدهای مالیاتی بعد از ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۷ از روند معتدل خود خارج شده و نوسانات افزایشی و کاهشی شدیدی را تجربه کرده است. به‌طوری که در برخی از سال‌ها (۱۳۵۴) این درآمدها ۶/ ۷۱ درصد افزایش داشته و در برخی دیگر از سال‌ها (۱۳۵۸) معادل ۲۱ درصد کاهش را تجربه کرده که این نشان‌دهنده نوساناتی است که این درآمدها طی دوره ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۷ از سر گذرانده‌اند. سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدها طی این دوره ۹/ ۲۹ درصد بوده که کمتر از دوره قبل است. با این حال در برخی از سال‌ها به دلیل کاهش درآمدهای نفتی درآمدهای مالیاتی به شدت افزایش یافته و به ۵/ ۵۷ درصد رسیده است که در این خصوص می‌توان به سال ۱۳۶۵اشاره کرد. در دوره دوم سهم نفت از درآمدهای عمومی به شدت افزایش داشته است.

دوره سوم: بعد از سال ۱۳۶۷ با شروع برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دوره سوم درآمدهای مالیاتی کلید خورد و به دلیل اتخاذ سیاست‌های برنامه دوره‌ای شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی بوده‌ایم به‌طوری که نرخ متوسط تغییر آن طی دوره ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۹ معادل ۱/ ۳۵ درصد بوده که بیشترین نرخ افزایش را در کلیه سال‌های مورد بررسی (۱۳۴۲ تا ۱۳۸۸) به همراه داشته است. در دوره سوم، درآمدهای دولت ثبات بیشتری پیدا کرد، در این دوره از یکسو شاهد افزایش درآمدهای نفتی و از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی بوده‌ایم؛ ولی سهم مالیات‌ها از درآمدهای عمومی به دلیل اینکه درآمدهای نفتی و سایر درآمدها دارای نرخ رشد بالاتری نسبت به درآمدهای عمومی بوده‌اند، تقریبا ثابت بوده است.

دوره چهارم: در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸، درآمدهای مالیاتی به جز سال ۱۳۸۴، دارای روند به نسبت معتدلی بوده است متوسط درصد تغییرات درآمدهای مالیاتی این دوره ۹۶/ ۱۹ درصد بوده که نسبت به دوره قبل کاهش یافته است. در این دوره سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای عمومی دولت افزایش چشمگیری داشته و به مقدار ۵/ ۳۶ درصد رسید و در میان چهار دوره مورد بررسی، بیشترین سهم را به خود اختصاص داد. در سال ۱۳۸۴، درآمدهای مالیاتی به شدت افزایش یافت به‌طوری که درصد تغییرات این درآمدها نسبت به سال قبل ۵/ ۵۹ درصد شد. علت اصلی این افزایش، احتساب مالیات نفت به مبلغ ۹/ ۳۱ هزار میلیارد ریال طبق قانون بودجه و متمم‌های آن ذکر شده است. بدون احتساب این رقم رشد مالیات‌ها در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال قبل به میزان ۷/ ۲۱ درصد بود. با نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران در دوره‌های بررسی شده می‌توان گفت سهم مالیات‌های مستقیم در طول تاریخ چند دهه همواره افزایش یافته است و در مقابل سهم مالیات‌های غیر مستقیم روند کاهشی داشته است. به‌طوری که متوسط سهم مالیات‌های مستقیم از ۴/ ۳۰ درصد در دوره ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۲ به ۱/ ۶۰ درصد دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ رسیده است. طی همین دوره مالیات‌های غیرمستقیم از ۶/ ۶۹ درصد به ۹/ ۳۹ کاهش یافته است.

سیاست دریافت مالیات

مالیات‌ها یکی از مهم‌ترین درآمدهای دولت محسوب می‌شود که بحث‌ها پیرامون آن همیشه بالا بوده است. زیرا مالیات‌ها علاوه بر افزایش درآمد دولت، تاثیر بسیاری در بحث توزیع درآمد دارند. توزیع درآمد همواره به‌عنوان پیامد هر سیاستی از جمله سیاست مالی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین تصویب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با چالش‌های بسیار جدی مواجه بوده است که شرایط اقتصادی کشور در زمان تصویب قانون مالیات‌ها، یکی از اثرات آن بوده است. کشور در زمان ارائه این قانون به مجلس، دچار شرایط رکودی بوده است که تاحدودی تصویب برخی مواد این قانون را با مشکل مواجه کرد. چالش دومی که این قانون با آن مواجه بوده است، بحث‌های توزیعی آن است؛ به‌طوری که نگاه‌ها متوجه پیامد این سیاست‌ها بوده است. در شرایط خاص اقتصادی کشور، بحث توزیع درآمد و همچنین تاثیر این مالیات‌ها بر سیستم تولید بسیار حساس بوده است. اینکه این مالیات‌ها چه تاثیری بر تولید می‌گذارد نقطه اختلاف صاحب‌نظران بوده است، به‌طوری که این موضوع مطرح بوده که آیا این سیستم مالیات، مالیات رکودی است یا خیر؟

برخی اصلاحات بسیار مفید بوده‌اند که یکی از آنها بحث ضمانت‌های اجرایی است که برای شناسایی و ستاندن مالیات از متخطیان و متخلفان بسیار مفید بوده است. سازمان امور مالیاتی با کسب مجوز به راحتی می‌تواند به شناسایی درآمدها و دارایی‌های افراد بپردازد و مالیات حقیقی را محاسبه کند، همچنین از فرار مالیاتی جلوگیری کند. از طرف دیگر سیستم اظهارنامه مالیاتی و سیاست‌های تشویقی مربوط به آن یکی از کارآترین سیاست‌ها بوده است که هم می‌تواند هزینه‌های جمع‌آوری مالیات‌ها را کاهش دهد و هم می‌تواند درآمدهای دولت را افزایش دهد. یکی دیگر از نکات، تعریف پایه‌های مالیاتی جدید بوده است تا دولت بتواند درآمد بیشتری کسب کند که این ماده نیز جای بحث دارد، زیرا شرایط رکودی کشور، باعث شده تا اقتصاد توانایی مالیات پرداختن بالایی نداشته باشد. با توجه به موارد مذکور می‌توان گفت جدی گرفتن بحث ضمانت‌های اجرایی، یکی از بهترین موادی است که در قانون جدید گنجانده شده است که می‌تواند از فرار مالیاتی جلوگیری کند و از طرفی خوداظهاری‌ها نباید به سمتی برود که افراد بتوانند از مالیات و پرداختن مالیات فرار کنند. بنابراین ایجاد زیر ساختی نظیر شناسنامه اقتصادی برای فعالان اقتصادی می‌تواند راهی موثر برای دریافت مالیات باشد.