قاچاق و تشدید فرار سرمایه‌گذار خارجی

محمدحسین برخوردار

در دوره‌های مختلف مدیران اقتصادی کشور با روش‌های گوناگونی از قبیل ایجاد مناطق تجاری آزاد و فراهم کردن تسهیلات برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دعوت از ایرانیان خارج از کشور تلاش کرده‌اند تا زمینه‌های لازم برای ورود سرمایه‌گذار خارجی را فراهم کنند. هرچند در این مسیر گام‌های بزرگی برداشته شده، ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم، چرا که هنوز اشکالات اساسی و تعارضات متعدد در ساختار اقتصادی کشور، مانع جذب سرمایه‌گذار است.

طبق آخرین گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد از وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف، تجارت غیرقانونی و قاچاق کالا، درکنار بحران آب و تورم غیرقابل کنترل و کاهش ارزش ریال به‌عنوان مهم‌ترین ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ایران معرفی شده‌اند که این موارد به‌طور مستقیم با ورود سرمایه به داخل کشور رابطه مستقیم داشته است. همه می‌دانیم برای فراهم شدن بستر ورود سرمایه به یک کشور شفافیت اقتصادی و مشخص بودن ریسک‌های سرمایه‌گذاری یکی از اساسی‌ترین مفاهیم پذیرفته‌شده در ادبیات اقتصادی و مالی دنیا است و سرمایه‌گذاران بین‌المللی با اعتماد به این گزارش‌ها تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرند. هرچند یکی از مشکلات اساسی همواره نبود رتبه‌بندی دقیق و درست از کشورمان بوده که به دلیل شکاف‌های بین ایران و غرب تشدید شده، اما شیوع تجارت زیرزمینی و قاچاق در کشورمان چیزی نیست که از رصد ارزیاب‌های بین‌المللی پنهان بماند. گسترش پدیده شوم قاچاق در اقلامی همچون گوشی تلفن همراه، پوشاک، لاستیک خودرو، عینک، سیگار، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و... آنقدر عیان و محرز است که برخی آمارها از سلطه ۹۰ درصدی قاچاق در بعضی رسته‌های کالایی بر بازار کشورمان حکایت می‌کند. در این گزارش ریسک تجارت غیرقانونی در رده اول قرار گرفته است. قاچاق کالا از جرائمی است که کشور ما بیش از اندازه ضربات و صدمات مهلک از جانب این پدیده شوم خورده است که حتی گاه به ورشکستگی و استضعاف بخش‌هایی از صنایع و تولیدات داخلی منجر شده است. حتی این موضوع سبب شده که اجرای برخی طرح‌های ملی و زیربنایی کشور نظیر مالیات بر ارزش افزوده نیز با چالش مواجه شود. ضمن اینکه قاچاق به معضلات فرهنگی و اجتماعی نظیر بحث کوله‌بری نیز دامن زده است. شیوع فساد اداری، فساد اقتصادی، تضعیف تولید ملی و هرز رفتن بودجه دستگاه‌های دولتی نیز از سایر تبعات عدم کنترل تجارت زیرزمینی است. از سوی دیگر هرچند بحران آب در این گزارش به‌عنوان یکی از نگرانی‌های اساسی سرمایه‌گذاران معرفی شده است، اما واقعیت این است که بحران آب به‌صورتی دیگر نیز با قضیه شیوع قاچاق، درهم تنیده است به‌طوری که امروزه در حوزه کالاهای کشاورزی و دامداری شاهد قاچاق این اقلام هستیم و دولت نیز نتوانسته است در کنترل این موضوع، از خود قاطعیت به خرج دهد. اما عامل سوم یعنی کاهش ارزش ریال و افزایش تورم نیز هم به‌صورت مستقل و هم به‌صورت غیرمستقیم با بحث قاچاق در ارتباط است. سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به یک بازار خارجی باید سرمایه خود را تبدیل به ارز رایج کشور مقصد کند و پس از کسب منفعت از سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته از آن کشور خارج می‌شود. در صورت تلاطم و نوسانات شدید ارز و تضعیف ریال در مقابل ارزهای دیگر، طبیعتا سرمایه‌گذار خارجی، نگران ارزش دارایی‌های خود است. در این شرایط است که بازار نقل و انتقال ارز و کالا به‌صورت زیرزمینی و قاچاق فعال شده و شاهد ارائه پیشنهادهای غیررسمی برای انتقال دارایی‌ها در قالب قاچاق هستیم.