شاتا: وزیر صنعت، معدن و تجارت، طی نشستی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، به ارائه گزارش عملکرد وزارت متبوع خود در زمینه پروژه‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت. محمدرضا نعمت‌زاده در این نشست، «ایجاد فضای مناسب گفت‌وگو با دیگر کشورها»، «انجام مذاکرات و رایزنی‌های گسترده برای الحاق به سازمان تجارت‌جهانی»، «افزایش مذاکرات با هیات‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری سایر کشورها»، «پیگیری و برنامه‌ریزی تحقق سرمایه‌گذاری خارجی»، «افزایش پروژه‌های نمایشگاهی در داخل و خارج» و در نهایت «فعال کردن مجدد قراردادهای تعلیق شده به‌خاطر تحریم‌ها» را از تاثیرات فضای پسابرجام در اقتصاد مقاومتی عنوان کرد. وی افزود: ۱۱۷ سند همکاری با شرکت‌های معتبر خارجی اعم از ۳۶ تفاهمنامه و حدود ۱۸ قرارداد بسته شد و ۶۳ مورد وارد مراحل اجرای سرمایه‌گذاری مشترک شده‌اند.

به گفته وی، ۱۵۹ طرح با ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از شهریور ماه ۱۳۹۲تاکنون در بخش صنعت، معدن و تجارت مصوب شده و ۶۴ طرح با سرمایه‌گذاری ۵/ ۵ میلیارد دلاری پس از برجام بوده است. وی افزود: از این تعداد، تصویب ۵۲ طرح با ارزش سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلار در سال ۹۵ رخ داده است. نعمت‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مشارکت‌کنندگان خارجی در نمایشگاه‌های ایران در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ رشد دوبرابری داشته‌اند، اظهار کرد: ۴۵ درصد مشارکت از سال ۹۲ تاکنون، مربوط به امسال است. شروع اجرای ۹۱ طرح و بهره‌برداری از ۶۸ طرح با سرمایه‌گذاری خارجی در دولت یازدهم از دیگر اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه اقتصاد مقاومتی بوده که نعمت‌زاده به آن اشاره کرد. از سوی دیگر، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن وتجارت نیز بیان کرد: هفت پروژه اقتصاد مقاومتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شده که یکی از آنها «پروژه طرح رونق تولید» است.

رضا رحمانی اهم اقدامات انجام شده برای این پروژه را برشمرد وگفت: «فعال‌سازی کارگروه‌های تسهیل استانی و ایجاد کارگروه ملی»، «پیگیری صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها از سوی بانک مرکزی»، «پیگیری صدور بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی»، «استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک»، «‌ایجاد ساز وکار لازم برای پذیرش واحدهای حوزه کشاورزی»، «بررسی تطبیق و ثبت اطلاعات تسهیلات پرداختی مستقیم بانک‌ها»، «برگزاری جلسات کارگاه‌های آموزشی و همایش‌های توجیهی دست‌اندرکاران و نیز تشکیل کمیته‌های نظارت بر حسن اجرای تسهیلات پرداختی» ازجمله اقدامات انجام شده برای این پروژه است. به گفته رحمانی، بر اساس پروژه ابلاغی تعداد ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی هدف‌گذاری شده بود که با تعاملات و حمایت‌های صورت‌گرفته، تاکنون تسهیلاتی به مبلغ ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به ۱۹ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی پرداخت شده است. رحمانی گفت: برآورد اولیه ۱۶ هزار میلیارد تومان به‌عنوان هدف در این پروژه تعریف شده بود. به گفته وی، از این تعداد تسهیلات پرداختی، ۸ هزار و ۸۲۱ واحد مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۱۰ هزار و ۴۷۹ واحد مربوط به وزارت جهادکشاورزی است.رحمانی همچنین گفت: از این تعداد ۱۰ هزار و ۲۰۵ واحد از طریق فرآیند رونق تولید و ۹ هزار و ۹۵ واحد از طریق مراجعه مستقیم به بانک‌ها و در چارچوب دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی در سال جاری موفق به دریافت تسهیلات شدند.

وی در بخش دیگری ازسخنان خود با تشریح عملکرد بانک‌ها در این زمینه گفت: بانک کشاورزی با ۴۹ درصد از نظر تعداد بیشترین پرداخت را داشته است. پس از آن بانک ملی با ۱۲ درصد، صنعت و معدن با ۵ درصد، ‌ملت با ۸ درصد و سپه با ۸ درصد در پرداخت تسهیلات، پیشتاز بوده‌اند. به گفته رحمانی، تاکنون بیش از ۹۵ درصد پرداخت‌ها از طریق ۹ بانک دولتی انجام شده و کمتر از ۵ درصد از طریق بانک‌های خصوصی صورت گرفته است. قائم‌مقام وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت در عین حال به چالش‌های پیش‌روی این طرح نیز اشاره کرد وگفت: «طولانی شدن زمان بررسی، کوتاه بودن زمان پرداخت، اختصاص بخشی از تسهیلات در قالب تمدید تسهیلات یا بدهی، عدم رغبت بانک‌ها به پرداخت تسهیلات طرح‌های نیمه‌تمام و ‌مشارکت اندک بانک‌های خصوصی» از چالش‌های این طرح بود. رحمانی همچنین در خصوص تاثیر طرح رونق تولید گفت: «ایجاد امیدواری صنایع کوچک به حمایت دولت، شناخت عمیق‌تر مدیران اجرایی از تولید، هم‌افزایی و مشارکت بین مدیران اجرایی، افزایش تولید و اشتغال در بخشی از بنگاه‌ها» از جمله آثار این طرح به‌شمار می‌رود. وی با اشاره به اینکه در وزارت صنعت، معدن و تجارت توانستیم پروژه‌های مدیریت هدفمند واردات را به اجرا برسانیم، گفت: هدف‌گذاری افزایش صادرات کالا و خدمات به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۵ و تراز مثبت تجاری در ۹ ماه منتهی به آذر سال ۹۵ از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه است.

اولویت‌دهی به زنجیره مواد معدنی

در ادامه نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی با معاون‌اول رئیس‌جمهوری و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، معاون معدن و صنایع‌معدنی این وزارتخانه نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه اقتصاد مقاومتی ارائه داد. جعفر سرقینی در این گزارش گفت: در زنجیره فولاد و مس اقداماتی انجام دادیم که محدودیت خام‌فروشی یکی از این اقدامات بود و در این زمینه توانستیم از صادرات سنگ‌خام جلوگیری کنیم.اصلاح عوارض صادراتی در جهت محدودیت خام‌فروشی و تصمیم‌گیری برای تامین مواداولیه سرمایه‌گذاری زنجیره فولاد، اصلاح تعرفه‌های زنجیره فولاد برای فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی، اولویت‌بندی در سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌ها بر اساس توازن بخشی به زنجیره فولاد و ظرفیت‌سازی در زنجیره مواد معدنی و برنامه‌ریزی و پیگیری تامین زیرساخت‌هایی از قبیل آب و برق و خطوط ریلی از اقدامات حوزه معدن بود که سرقینی به آنها اشاره کرد.وی ظرفیت کل زنجیره فولاد رادر سال ۹۲ حدود ۹۲ میلیون تن، در سال ۹۵ حدود ۱۲۸ میلیون تن و هدف‌گذاری برای سال ۹۶ را ۱۵۹ میلیون تن اعلام کرد.

وی افزود: در زنجیره مس ظرفیت تولید در سال ۹۲ حدود ۹۷۹ میلیون تن، در سال ۹۵ حدود ۱۲۵۰ میلیون تن و هدف‌گذاری برای سال ۹۶ حدود ۱۶۰۰ میلیون تن است.سرقینی اهم چالش‌های زنجیره فولاد و مس را تامین آب به‌ویژه صنایع و طرح‌های فولادی، محدودیت تسهیلات بانکی و ضعف در استفاده از فاینانس خارجی عنوان کرد.به گفته وی، تامین منابع مالی و تسهیلات طرح‌های نیمه‌تمام، ضرورت اجرای پروژه‌های توسعه زیرساخت‌ها توسط وزارتخانه ذی‌ربط و پیش‌بینی و درج مقادیر کافی در ردیف بودجه براساس تبصره‌های ۴ و ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، برنامه توازن‌بخشی زنجیره فولاد و مس در سال ۹۶ است.