دنیای اقتصاد: محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در کانال تلگرامی خود به تحلیل تاثیر درآمدهای نفتی در بخش‌خصوصی پرداخت و نوشت: «این روزها لایحه بودجه ٩٦در مجلس در حال بررسی است. این بودجه، هم ازحیث درآمد و هم از حیث هزینه، نسبت به بودجه سال ۱۳۹۵ افزایش نشان می‌دهد. شاید حساسیت عده زیادی از فعالان اقتصادی در نگاه به ستون درآمدها روی درآمد حاصل از مالیات متمرکز باشد. البته این حساسیت در سال‌های رکود و بی‌رونقی کسب‌وکار حساسیت درستی به‌نظر می‌رسد، اما به‌نظر من به همان میزان که باید نگران افزایش میزان وصول مالیات بود، باید نسبت به افزایش درآمدها در بخش فروش نفت هم نگرانی داشت. از آن جهت که قسمت عمده این درآمدها در بخش هزینه‌های جاری مصرف می‌شود و عملا دست دولت را برای افزایش هزینه‌ها باز می‌گذارد. البته رابطه افزایش درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در کشور ما ثابت شده، اما روی دیگر این تحول می‌تواند منجر به سخت ترشدن فضای رقابت برای فعالان بخش‌خصوصی باشد؛ چراکه این تحول باعث می‌شود که دولت دیگر احتیاجی به افزایش فعالیت‌های بخش‌خصوصی و در نتیجه بزرگ شدن سهم این بخش در اقتصاد کشور نداشته باشد.

در نتیجه، توسعه بخش‌خصوصی هم به حاشیه رانده می‌شود. همچنین تجربه نشان داده با افزایش میزان ارز حاصل از فروش نفت، توجه به صادرات غیرنفتی کاهش یافته و در این مقوله هم باز، بخش‌خصوصی آسیب‌پذیر می‌شود.به این ترتیب باید گفت درحال حاضر هم افزایش درآمدهای نفتی و هم کاهش آن درکشور، به زیان بخش‌خصوصی است و شاید این سوال پیش آید که پس در چه صورتی بخش‌خصوصی از افزایش درآمدهای نفتی منتفع می‌شود؟ این گونه می‌توان پاسخ داد که بهترین راه، محدودکردن استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه سالانه است. شاید بهترین شیوه این باشد که پس از سال‌های تحریم و کم‌شدن میزان درآمدهای نفتی، همان روال را ادامه داده و رقم ریالی مشخصی را درستون درآمدهای نفتی محسوب کنیم. با این قید که هرسال از میزان آن کاسته شود. در این صورت، مابقی ارز حاصل از فروش نفت را در صندوقی مانند صندوق توسعه ملی حفظ کنیم تا هم ثروتی برای آینده کشور باشد و هم در سال‌های کاهش درآمدها، به کار اقتصاد کشور آید. ضمن اینکه این صندوق خود می‌تواند با اخذ ضمانت‌نامه‌های معتبر از سرمایه‌گذاران داخل کشور و صدور ضمانت‌نامه، امکان بهره بردن از منابع خارجی و ارزان قیمت را برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی فراهم آورد.تنها در این صورت است که دولت به‌دلیل نیاز به درآمدهای بخش‌خصوصی خود را موظف به تسهیل امور و بهبود فضای کسب‌وکار دانسته و امکان توسعه بخش‌خصوصی را فراهم می‌آورد. همین طور در این صورت است که اعتماد لازم در سرمایه‌گذار (داخلی وخارجی) به وجود آمده و با اطمینان به یک ثبات نسبی در اقتصاد کشور اقدام به سرمایه‌گذاری خواهد کرد. تا زمانی که درآمدهای نفتی متغیر بوده و سالانه با اعداد و ارقام متفاوت و مبهمی در بودجه لحاظ شود، عملا به سرمایه‌گذار این پیام داده می‌شود که با زیاد شدن این منابع که بارها طی دهه‌های گذشته اتفاق افتاده دیگر نیازی به سرمایه‌گذاری او نیست و دولت از محل درآمدهای نفتی، سرمایه موردنیاز را برای اقتصاد کشور تامین خواهد کرد.»