دنیای اقتصاد: هزینه‌بر بودن شرکت دخانیات ایران برای صندوق بازنشستگی فولاد موجب شد تا طرح الحاق این شرکت به وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شود. سلب برخی وظایف و امتیازات از جمله حق بهره‌برداری و اعطای مجوزهای واردات و تولید سیگار همزمان با واگذاری شرکت دخانیات به صندوق بازنشستگی فولاد عمده دلایلی است که موجب شد طرح الحاق شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شود تا به این طریق پس از بازگرداندن این شرکت به این وزارتخانه از دو روش عودت معادل ارزش ریالی شرکت دخانیات به این صندوق یا جایگزینی شرکتی سودده، هزینه‌های این صندوق کاهش یابد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس صندوق بازنشستگی فولاد در تامین منابع مالی برای پرداخت حقوق و مستمری سال‌ها است که با مشکل مواجه است و با این حال دولت در راستای بازپرداخت بدهی انباشته خود به این صندوق ۵۵ درصد از سهام شرکت دخانیات را به آن واگذار کرد. این در حالی صورت گرفت که شرکت دخانیات ایران خود با معضل مازاد نیروی انسانی و کمبود منابع مالی برای تامین نقدینگی برای تولید و تجهیز ماشین‌آلات و نیز پرداخت حقوق کارکنان مواجه است و این واگذاری به نوعی بر مشکلات صندوق بازنشستگی فولاد افزوده است. از سوی دیگر مشکل اصلی شرکت دخانیات ایران به «محدودیت منابع مالی، نیروی مازاد انسانی، مدیریت نامناسب و...» باز می‌گردد و این مشکلات با دولتی شدن این شرکت قابل حل نبوده و دولتی شدن دخانیات براساس این طرح نمی‌تواند روش مناسبی برای برون‌رفت این شرکت از مشکلات باشد. از سوی دیگر درخصوص واگذاری شرکت دخانیات ایران به صندوق بازنشستگی فولاد قرارداد قطعی واگذاری به امضا رسیده است و با این شرایط این برگشت‌پذیری قانونا امکان‌پذیر نخواهد بود؛ بنابراین بازگرداندن شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق اقاله(در اصطلاح فقه، درخواست و موافقت با فسخ معامله است) بین صندوق بازنشستگی و وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر خواهد بود. البته برای بازگرداندن این شرکت به وزارت صنعت،معدن و تجارت در صورتی که دولت مکلف به پرداخت هزینه‌های آن شود، این امر متضمن افزایش هزینه‌های دولت شده و از آنجا که در طرح فوق روش تامین مالی پیش‌بینی نشده است، با اصل ۷۵‌قانون اساسی نیز مغایرت خواهد داشت. از سوی دیگر دولت باید ضمن چاره‌اندیشی برای رفع معضلات مربوط به تامین منابع مالی صندوق بازنشستگی فولاد جهت پرداخت حقوق بازنشستگان، از واگذاری سهام شرکت‌های زیان‌ده بابت رد دیون خود به این صندوق خودداری کند و در این خصوص تدابیری اندیشیده شود. همچنین ملک فعلی باید نسبت به بازسازی ساختاری یا تعدیل نیروی انسانی شرکت دخانیات ایران تصمیمات لازم را اتخاذ کند، چرا که در حال حاضر مساله تامین مالی صندوق بازنشستگی فولاد و نیز شرکت دخانیات ایران در وضعیت مناسبی قرار ندارد. در مجموع می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که کلیات طرح مذکور با این احکام قابل دفاع نبوده و برای رفع مشکلات مطرح شده قانون‌گذاری و دولتی شدن مجدد شرکت دخانیات ایران راه حل مناسبی نخواهد بود، بلکه باید در چارچوب قوانین و مقررات موجود، حمایت‌های لازم از صندوق بازنشستگی فولاد و شرکت دخانیات ایران صورت گیرد و در قوانین بودجه سنواتی حمایت‌های مالی برای حل این مشکل مدنظر قرار گیرد.