در راستای اجرای طرحهای ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام شد
روایت رسمی از هفت ماموریت صنعتی
گروه صنعت و معدن: وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اعلام جزئیات دو طرح از هفت طرح محول شده از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی برنامه عملکرد این وزارتخانه درخصوص سایر پروژههای ابلاغی از سوی این ستاد را منتشر کرد. این وزارتخانه پیش از این برخی از جزئیات «تکمیل طرحهای صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد» و «تکمیل و راهاندازی ۳۶ طرح مهم و ملی» را اعلام کرده بود که براساس آن برای تکمیل طرحهای نیمهتمام صنعتی که پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد دارند تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی مد نظر قرار گرفت و این امکان به واحدهای واجد شرایط داده شد تا با ثبتنام در سایت «بهینیاب» نسبت به دریافت این تسهیلات اقدام کنند.
گروه صنعت و معدن: وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اعلام جزئیات دو طرح از هفت طرح محول شده از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی برنامه عملکرد این وزارتخانه درخصوص سایر پروژههای ابلاغی از سوی این ستاد را منتشر کرد. این وزارتخانه پیش از این برخی از جزئیات «تکمیل طرحهای صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد» و «تکمیل و راهاندازی ۳۶ طرح مهم و ملی» را اعلام کرده بود که براساس آن برای تکمیل طرحهای نیمهتمام صنعتی که پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد دارند تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی مد نظر قرار گرفت و این امکان به واحدهای واجد شرایط داده شد تا با ثبتنام در سایت «بهینیاب» نسبت به دریافت این تسهیلات اقدام کنند.
درخصوص ۳۶ طرح مهم و ملی نیز این وزارتخانه تنها جزئیات ۵ طرح را اعلام کرده بود که براساس آن راهاندازی این طرحها با سرمایهگذاری پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد ریالی و اشتغال ۸۵۰ هزار نفری صورت گرفته است. «رونق تولید و تعیین تکلیف هفت هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی مشکلدار با هدف فعال کردن آنها»، «ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار»، «ارتقای رقابتپذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات»، «مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری»، «افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴»، «تکمیل طرحهای صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد» و «تکمیل و راهاندازی ۳۶ طرح مهم و ملی» هفت ماموریت ابلاغی برای این وزارتخانه در سال ۹۵ است. براساس گزارش منتشر شده با ابلاغ اهداف پیشبینی شده از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه اقدام به تهیه و تدوین برنامههای عملیاتی پروژههای مذکور و ارسال به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کرد و از سوی دیگر تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ۳۱ استان به ریاست استاندار از ابتدای سال ۱۳۹۴، تشکیل کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۵ و ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط و طرحهای نیمهتمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در دستور کار قرار داد.
تعیین تکلیف 7500 واحد تولیدی
درخصوص «رونق تولید و تعیین تکلیف هفتهزار و ۵۰۰ واحد تولیدی مشکلدار با هدف فعال کردن آنها» که میتوان گفت یکی از اهداف اصلی دولت یازدهم محسوب میشود این وزارتخانه در ابتدای امر اقدام به فراخوان متقاضیان دریافت تسهیلات از طریق سامانه بهینیاب کرد که در این خصوص ۴۵ هزار و ۵۰۰ متقاضی درخواستهای خود را ثبت کردند. پس از ثبت درخواستها بررسی بیش از ۱۷ هزار طرح و واحد در کارگروههای استانی مورد بررسی قرار گرفت و در مجموع به ۲۴۰۰ طرح و واحد تسهیلات پرداخت شد. تسهیل روند پرداخت تسهیلات یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته برای تحقق این هدف بوده که در این خصوص نیز دو بخشنامه از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل ارائه شد که براساس آن رفع محدودیت تخصیص اعتبارات به واحدهایی که دارای بدهی معوق هستند و امکان امهال یکساله بدهیهای غیرجاری آنان و رفع اثر چکهای برگشتی و محدودیت مرتبط با نسبت مالکانه وجود ندارد براساس مساعدت دولت امکانپذیر شد. از سوی دیگر در راستای رفع چالشهای مالیاتی واحدهای تولیدی نیز هماهنگی با سازمان امور مالیاتی و تقسیط پلکانی بدهیهای مالیاتی صورت گرفت همچنین مشکل واحدهای تولیدی با سازمان تامین اجتماعی نیز جهت تقسیط بدهیهای معوق واحدهای تولیدی برطرف شد.
ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه
ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار دومین طرح محول شده از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی است که به این وزارتخانه محول شده است. در این خصوص نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای برقراری توازن زنجیره فولاد برای رسیدن به ظرفیت ۴۰ میلیون تنی فولاد خام در انتهای برنامه ششم و برقراری توازن زنجیره مس برای رسیدن به ظرفیت ۴۲۰ هزار تنی تولید مس در پایان برنامه ششم را دستور کار قرار داد. در این راستا طرحهای اولویتدار مربوط به زنجیره صنعت فولاد و مس کشور تعیین و پس از آن مکاتبات درخصوص میزان پیشرفت طرحها، زیربناها و اخذ اعتبار (ارزی و ریالی) مورد نیاز صورت گرفت. پس از آن پایش طرحهای اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفت و قوانین و مقررات مانع برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی شناسایی و اعلام شد.
مدیریت واردات برای حفظ تراز مثبت
مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری و پروژه افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ یکی از دیگر طرحهایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم به فراهم کردن زیرساختهای آن شد. بهطوری که مثبت شدن تراز تجاری در چهار ماهه اول سال ۱۳۹۵ و تصمیم بر استمرار این روند در سال جاری و رشد ۲۱ درصدی صادرات غیر نفتی در چهارماهه اول سال ۱۳۹۵ که در راستای اجراییسازی و رسیدن به هدف پیشبینی شده در برنامه عملیاتی پروژه اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفت. در این خصوص نیز بسته حمایتی و مشوق صادراتی برای سال جاری تدوین و برای تحقق آن (استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، استفاده از منابع بانکی و استفاده از منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۵) پیشبینی شد.
برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز «سپردهگذاری ارزی یک میلیارد دلار قابل افزایش به ۲ میلیارد دلار بابت اعتبار خریدار، سپردهگذاری ریالی ۲۰ هزار میلیارد ریال و سپردهگذاری ارزی بدون سقف جهت سرمایه در گردش واحدهای صادراتی» پیشبینی شد و درخصوص استفاده از منابع بانکی نیز تسهیلات بانکی صادراتی با نرخ ۱۴ درصد برای بخش کشاورزی و ۱۶ درصد برای بخش صنعت مد نظر قرار گرفته است. همچنین برای استفاده از منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز مقرر شد تا « ۳ هزار میلیارد ریال از محل اعتبار هدفمندی یارانهها، هزار میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات از محل اعتبار هدفمندی یارانهها و ۵ هزار میلیارد ریال از محل بند «ب» و «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه» تخصیص یابد. پیگیری الحاق به سازمان تجارت جهانی WTO و اتحادیههای منطقهای و اوراسیا و نهاییسازی بازارهای هدف صادراتی به منظور تحقق هدف صادراتی ۱۰ میلیارد دلاری در این بازارها از دیگر مواردی است که برای مدیریت واردات برای حفظ تراز مثبت تجاری در دستور کار قرار گرفته است.
تکمیل طرحهای صنعتی
از سوی دیگر مشکلات و چالشهایی که در سالهای اخیر واحدهای تولیدی با آن مواجه شدند موجب شد بسیاری از طرحهای صنعتی نیمه تمام رها شوند چالشی که برای رفع آن تکمیل طرحهای صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت. بهطوری که هدفگذاری برای سال جاری تکمیل ۵۴۰۰ طرح در استانهای کشور است که تا ۱۵ مرداد سال جاری ۱۵۱۷ طرح به بهرهبرداری رسیده که میتوان گفت ۸۵ درصد از هدفگذاری صورت گرفته محقق شده است. از سوی دیگر بازدید دورهای از طرحها توسط مجری پروژه و بازدید و نظارت روسای سازمانها از طرحهای در حال اجرا متناسب با پروژههای ابلاغی جهت شناسایی و رفع موانع مرتبط با طرحها نیز برای تحقق این هدف مدنظر قرار گرفته است.
تکمیل و راهاندازی 36 طرح
درخصوص این طرح پیش از این وزارت صنعت، معدن و تجارت جزئیات اندکی را منتشر کرده بود اما براساس این گزارش برای تکمیل و راهاندازی ۳۶ طرح مهم و ملی «بازدید دورهای از طرحها توسط مجری پروژه و بازدید و نظارت روسای سازمانها از طرحهای در حال اجرا متناسب با پروژههای ابلاغی جهت شناسایی و رفع موانع مرتبط با طرحها» پیشبینی شده است. گزارش منتشر شده از سوی این وزارتخانه حکایت از آن دارد که تا نیمه مرداد ماه سال جاری ۵ طرح از مجموع این طرحها تکمیل شده است و پیشبینی میشود تا پایان تابستان جاری نیز ۹ طرح به بهرهبرداری برسد. از سوی دیگر با توجه به پیشبینی صورت گرفته برای بهرهبرداری از طرحهای فوق تا پایان تابستان ۹۵، به میزان ۷۵ درصد از برنامه تحقق مییابد.
ارسال نظر