گروه صنعت و معدن: بررسی اقتصاد معدن در کشورهای دارنده ذخایر معدنی و نقش آن در دیگر بخش‌های اقتصاد، همچنین نحوه برخورد حاکمیت با بخش معدن در جهت ارتقای نقش آن در اقتصاد، کمک قابل توجهی به سیاست‌گذاری بخش معدن ایران از زوایای مختلف می‌کند. در واقع سیاست‌گذاری برای بخش معدن و صنایع معدنی در سطح کلان، مستلزم شناخت عمیق ماهیت بخش و نقش موثر آن در اقتصاد است که تحقق این امر در سایه شناسایی ردپاهای اصلی بخش معادن در بخش‌های مختلف اقتصاد ملی مقدور خواهد شد.

بررسی نقش بخش معدن و صنایع معدنی در سبد اقتصاد کشورهای دارنده ذخایر معدنی منتخب و مقایسه آن با بخش معدن ایران، این امکان را فراهم می‌سازد که درک درستی از وضعیت بخش در ایران به دست آورده و در صورت لزوم نگاه به بخش را تغییر داد. بر اساس گزارشی که از سوی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده یک مقایسه تطبیقی میان اقتصاد معدن در کشورهای شیلی، کانادا و ایران صورت گرفته است. مطابق مشاهدات علمی صورت گرفته در ارتباط با بخش معدن شیلی و کانادا می‌توان دریافت که در هر دو کشور، سیاست‌های حمایتی هدفمند و موثر جهت ارتقای بخش معدن و صنایع معدنی در دستور کار سیاست‌گذاران قرار داشته و اقدامات جدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در معادن بزرگ مقیاس صورت پذیرفته است که از جمله آنها می‌توان به سیاست‌های حمایتی مالیاتی و دیگر مشوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد. بر اساس گزارش رسمی سازمان زمین شناسی آمریکا در سال ۲۰۱۴ حدود ۹/ ۲۷ درصد ذخایر زمین شناسی شناخته شده معدنی در جهان، در شیلی قرار دارد. این مفهوم به آن معنا است که شیلی به‌طور بالقوه می‌تواند بهترین مقصد سرمایه‌گذاران در بخش معدن و صنایع معدنی باشد. متوسط سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی شیلی طی سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۰۸ حدود ۱۳درصد، برای بخش معدن کانادا در سال ۲۰۱۳ حدود ۴/ ۳ درصد و در بخش معدن و صنایع معدنی ایران طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ حدود یک درصد بوده است. با توجه به نقش بسیار با اهمیت معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشورهایی همچون شیلی و کانادا، میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها نیز قابل تامل است؛ به نحوی که شیلی بیش از ۷۷ میلیارد دلار را در قالب ۴۲ پروژه طی سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۱۵ در این بخش سرمایه‌گذاری خواهد کرد. همچنین کانادا در سال ۲۰۱۳ بیش از ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی خود داشته است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۲ در بخش معدن ایران مبلغ ۷۷۵/ ۰ میلیارد دلار اعم از اکتشاف و استخراج سرمایه‌گذاری شده است. بررسی نحوه سیاست‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن شیلی نشان می‌دهد که تمرکز این کشور با این حجم پتانسیل معدنی، فقط در چند رشته فعالیت معدنی، به‌صورت اکتشاف و بهره‌برداری معادن بزرگ مقیاس، با مشارکت شرکت‌های بین‌المللی بزرگ مقیاس، همراه با مشارکت شرکت دولتی «کدلکو» است که منجر به رشد قابل توجه بخش معدن شیلی شده است. نحوه سرمایه‌گذاری در معادن کانادا به‌طور کامل خصوصی بوده و شرکت‌های دولتی در سرمایه‌گذاری معدنی به هیچ عنوان ورود ندارند. با توجه به موارد یاد شده، به نظر می‌رسد ایران در صورتی که بخواهد متناسب با پتانسیل‌های معدنی خود، بخش معدن و صنایع معدنی خود را ارتقا دهد، باید اولا حمایت‌های موثر و هدفمند از بخش معدن را در دستور کار قرار دهد. ثانیا برای رقابت‌پذیر کردن بخش معدن، اقدامات جدی جهت حضور شرکت‌های شناخته شده معدنکاری برای حضور در صنعت معدن ایران انجام داده و در جهت اکتشاف و استخراج معادن در مقیاس جهانی، اقدامات جدی و درخور توجهی انجام دهد.