گروه صنعت و معدن: نمایندگان صنعت بیمه کشور با حضور در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از مشکلاتی که این صنعت با آن مواجه است، گفتند و دخالت دولت در تعیین نرخ حق بیمه را یکی از چالش‌های این صنعت عنوان کردند. در این نشست، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه با بیان اینکه در حال حاضر ۲۸ شرکت بیمه فعال در کشور وجود دارد، گفت: اگرچه افزایش شرکت‌های بیمه در کشور به نفع این صنعت است، اما بحث نظارت بر این شرکت‌ها نیز جدی‌تر می‌شود در حالی که در کشور، نهاد ناظر بر بیمه‌ها به نوعی شریک این صنعت محسوب می‌شود که چندان نتوانسته قوی عمل کند.

علی صلاحی‌نژاد افزود: برخی از آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صنعت بیمه متعلق به دست‌کم چهار دهه گذشته است و نیاز به بازبینی دارد. وی با اشاره به اینکه ۵۰ تا ۶۰ درصد بیمه‌های صادر شده در ایران، مربوط به بیمه خودرو است، افزود: نرخ حق بیمه را دولت تعیین می‌کند در حالی که شرکت‌های بیمه هیچ نقشی در آن ندارند. وی گفت: از سال ۸۸ که تعهدات فوت ثالث بیمه‌ها حدود ۲۷ میلیون تومان بود تاکنون این رقم ۱۰ برابر افزایش یافته است اما حق بیمه حداقل ۳ برابر افزایش داشته است.صلاحی‌نژاد افزود: با روند کنونی و تداوم مشکلات، پیش‌بینی می‌شود طی ۵ سال آینده چند شرکت بیمه‌ای دیگر در کشور به سرنوشت شرکت بیمه توسعه دچار شوند. عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، یکی دیگر از مشکلات این بخش را دریافت مالیات عنوان کرد و گفت: بارها از سوی دولت وعده حذف مالیات از حق بیمه‌ها داده شده اما تاکنون به این وعده توجهی نشده است. صلاحی‌نژاد با بیان اینکه بنگاهداری بانک‌ها در صنعت بیمه تداوم دارد، افزود: بسیاری از شرکت‌های بیمه به برخی بانک‌ها وابسته هستند که این خود خطر بزرگی برای بیمه‌ها است، چرا که در صورت هرگونه چالش برای بانک‌ها، بیمه‌ها نیز دچار مشکل می‌شوند. صلاحی‌نژاد یکی دیگر از چالش‌های صنعت بیمه را سهامداری افراد و اشخاص در این صنعت عنوان کرد و وجود رقابت ناسالم را میان شرکت‌های بیمه که به نرخ‌شکنی‌های متعدد انجامیده است، از دیگر مشکلات و چالش‌های این صنعت عنوان کرد. این فعال حوزه بیمه در ادامه به موضوع تحریم‌ها و آثار آن بر این صنعت اشاره کرد و افزود: به دنبال اعمال تحریم‌ها، صندوق ویژه تحریم در داخل کشور ایجاد شد که تمامی ریسک‌ها را در خود جای داد و موفق شد بیمه‌های کشور را پوشش دهد. مدیر بیمه‌ای امور حوادث شرکت بیمه رازی نیز در این جلسه، با اعلام اینکه بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی فاقد بیمه هستند، گفت: بر اساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی، نیمی از خودروهای شخصی در کشور فاقد بیمه هستند. عباس رنجبر، عدم فرهنگ‌سازی مناسب در جامعه را عامل اصلی بی‌توجهی مردم به موضوع بیمه عنوان کرد. رنجبر، سهم بیمه درمان را ۲۳ درصد و بیمه خودرو را ۳۸ درصد اعلام کرد و گفت: به رغم مشکلات و اتفاقاتی که طی چند سال در صنعت بیمه رخ داده، استقبال از تاسیس شرکت بیمه در کشور بالا است. مدیر شورای بازاریابی و اطلاع‌رسانی شرکت سهامی بیمه ایران نیز در این جلسه، گفت: در سال ۹۴، در مجموع بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان حق بیمه از سوی شرکت‌های بیمه دریافت شد در حالی که در این سال، میزان خسارت پرداخت شده از سوی این شرکت‌ها رقمی معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان بود. حمید معینی با بیان اینکه بر اساس آمار بیمه مرکزی ایران، نسبت خسارت در این صنعت ۸/ ۶۳ درصد و نسبت سودآوری حدود ۲۰ درصد است، افزود: در حالی که مدیران دولتی اعتقاد و اهتمامی به بیمه ندارند که این خود یکی از مشکلات جدی این صنعت است، رقابت‌های غیرحرفه‌ای شکل گرفته در میان شرکت‌ها نیز به صعود معضلات دامن زده است.

به گفته وی، مدیریت ریسک، نقشی است که از شرکت‌های بیمه انتظار می‌رود اما در ایران این نقش کمرنگ است. معینی بازنگری و اصلاح قوانین صنعت بیمه را ضروری دانست و گفت: فرهنگ بیمه در کشور و در میان افراد جامعه، رشد نیافته است و برخی آمار نشان می‌دهد که شاخص فرهنگ بیمه در ایران ۹/ ۱ درصد و در جهان ۸ درصد است.

وی افزود: در بخش بیمه ثالث، در حال حاضر ۴۵ درصد حق بیمه‌هایی که شرکت‌های بیمه صادر می‌کنند، متعلق به بیمه‌ها نیست. معینی، مالیات بر ارزش افزوده را یکی از معضلات جدی شرکت‌های بیمه عنوان کرد. در ادامه این نشست، عباس آرگون عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه، ورود شرکت‌های بیمه خارجی به کشور را برای تقویت بیمه‌های داخلی و استفاده آنها از امکانات و توانمندی روز دنیا مفید دانست. در این جلسه، علی سنگینیان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه توجه و رسیدگی به مشکلات صنعت بیمه، در برنامه کاری این کمیسیون قرار دارد، گفت: درجلسه آتی کمیسیون، با دعوت از مدیران بیمه مرکزی ایران، مشکلات شرکت‌های بیمه مورد واکاوی و بررسی دقیق‌تر قرار خواهد گرفت و این جلسات تا حصول به یک نتیجه برای ارائه پیشنهادهای سازنده از سوی اتاق تهران به دولت ادامه خواهد یافت.