محمد زارع / کارشناس پژوهش

مبارزه با پدیده اقتصاد زیرزمینی یا قاچاق کالا و ارز موضوعی است که در سال‌های اخیر در اقتصاد کشورمان بسیار مطرح شده است. قاچاق کالا علاوه بر آثار زیانبار بر تولید داخلی و ناهنجاری‌های اقتصادی ناشی از این پدیده، ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی متعدد دیگری نظیر تغییر فرهنگ و ذائقه مصرفی خانوارها به سمت کالاهای غیراستاندارد و ایجاد مشاغل کاذب را نیز به دنبال دارد.

امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به‌عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت رسمی و قانونی است، هزینه‌های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند. قاچاق کالا از یکسو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و از طرفی سبب خروج بی‌حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ده‌ها تبعات منفی دیگر می‌شود. از این رو، «قاچاق کالا» در کشور ما علاوه بر آثار سوءاقتصادی، به‌عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی نیز مطرح بوده و یافتن راه‌حل پایدار برای آن حائز اهمیت فراوان است. در دهه‌های اخیر، در تحقیقات توسعه‌ای اعم از تحقیقات اقتصادی و اجتماعی و اکولوژیک به مناطق مرزی و تاثیرات مرزی توجه بسیاری صورت گرفته است. این رغبت و علاقه وافر به مناطق مرزی به‌طور مشخص از این تصور نشأت گرفته ‌است که این مناطق جغرافیایی ویژه ممکن است موجب ایجاد سازگاری و همسانی اقتصادی در همگرایی بین کشورها شوند. از این‌ رو، در مرزهای برخی کشورهای در حال توسعه، سطح قابل‌توجهی از نیاز مردم مرزنشین از طریق مبادلات مرزی تامین می‌شود. این‌گونه مبادلات به‌رغم غیررسمی و محلی بودن آن دارای نقش پراهمیتی در مبادلات میان کشورها‌ی همسایه بوده و باعث بهبود زندگی ساکنان نقاط مرزی می‌شود. از این رو، برنامه‌‌‌ای کردن چنین مبادلاتی و تبدیل آنها به رویه‌های بین دولتی می‌تواند به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های اساسی دیپلماسی تجاری تلقی شود. به بیان دیگر، دیپلماسی تجاری می‌تواند امکان نهادمند و همچنین قانونمند کردن بیشتر مبادلات تجاری به خصوص در مناطق مرزی را در قالب‌های مختلف فراهم آورده و با ایجاد تعهدات کلان دولتی در این زمینه، امکان انحراف از توافقات تجاری و گسترش تجارت غیرقانونی را در سطح گسترده کاهش دهد. در ایران، گستره نسبتا زیاد استان‌های مرزی و وضعیت خاص مناطق مرزی کشور و وجود معضلات و مشکلات فراوان اجتماعی، سیاسی و امنیتی در برخی از مناطق مرزی و توسعه نیافتگی و محرومیت گسترده اغلب مناطق مرزی کشور از یکسو و موانع نسبتا زیاد در رژیم تجاری کشور که به تفاوت چشمگیر قیمت‌ها در دو سوی مناطق مرزی انجامیده و انگیزه مبادلات غیررسمی نزد مرزنشینان را تشدید کرده است از سوی دیگر، می‌طلبد تا سطوح قوی‌تری از دیپلماسی تجاری با کشورهای همسایه ایجاد و گسترش یابد؛ چراکه افزایش و تقویت دیپلماسی تجاری کشور به خصوص در فضای جدید ایجاد شده پسابرجام، می‌تواند زمینه‌های پیوند و همگرایی بیشتر با کشورهای همسایه را افزایش دهد.

همچنین می‌تواند از یکسو به شناخت شکاف‌ها و نواقص موجود در حوزه تجارت رسمی و قانونی متقابل منجر شود و از سوی دیگر به‌عنوان یکی از دلایل کاهش قاچاق مورد نظر قرار گیرد و با اتخاذ تدابیر لازم حجم قاچاق از کشورهای همسایه به ایران را کاهش دهد. به بیان دیگر، دیپلماسی تجاری می‌تواند با انتقال دغدغه‌های تجاری و اقتصادی، همچنین ملموس کردن این دغدغه‌ها برای کشورهای همسایه، از آنان درخواست کند تا همکاری‌های بیشتری در زمینه توسعه تجارت رسمی و قانونی متقابل صورت گیرد.

با توجه به موقعیت خاص ژئوپلیتیک کشور و وجود همسایگان متعدد که برخی از آنان از توان اندکی برای کنترل مرزها، همچنین هدایت سیاست‌های تجاری و اقتصادی خود برخوردارند، می‌طلبد تا توجه بیشتری به بحث دیپلماسی تجاری و نقش آن در مبارزه با قاچاق صورت گیرد. سیاست تجاری مناسب و دیپلماسی تجاری فعالانه می‌تواند از طرق مختلف از جمله چگونگی و گستره حضور در ترتیبات تجاری منطقه‌ای و پیمان‌های تجاری اعم از دوجانبه و چندجانبه نظیر موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، شراکت اقتصادی، هم‌پیوندی و مشارکت که همگی بر نوعی دیسیپلین‌سازی و ایجاد وحدت، هماهنگی و همگن‌سازی رویه‌های تجاری و کاهش و برچیدن موانع تجاری فراسوی مرزی استوار است، به کاهش حجم و دامنه قاچاق در کشور کمک کند. ایران در این زمینه به دلایل گوناگون از بسیاری از کشورهای هم‌تراز خود عقب‌تر است که واکاوی دلایل آن خود موضوع تحقیق جداگانه‌ای است. بی‌تردید پس از چند دهه تلاش در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای تخفیف و کاهش قاچاق و حل‌وفصل پایدار این معضل اقتصادی و اجتماعی و شیوع و گسترش خزنده و روزافزون این پدیده شوم در تاروپود اقتصادی کشور ازسوی‌دیگر، تامل و بازنگری در چگونگی استفاده از ظرفیت‌های گسترده دیپلماسی تجاری در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار ضروری می‌نماید. کشورها با توسل به دیپلماسی تجاری در صدد برمی‌آیند که منافع ناشی از تعامل تجاری کشورشان را با منطقه و جهان به حداکثر برسانند. طبیعتا بخشی از این حداکثر‌سازی در شناساندن ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی کشور به محیط پیرامون و بخشی هم در شناسایی موانع و چالش‌های تجارت رسمی و قانونی منطقه‌ای و بین‌المللی و تلاش برای رفع و حل آن چالش‌ها از جمله قاچاق استوار است.