سید حامد واحدی / عضو هیات رئیسه اتاق تهران

بیش از یک دهه از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد. زمانی که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، نشانه‌هایی از امید در دل اقتصاد ایران جوانه زد. بخش خصوصی تصور می‌کرد، پس از نزدیک به یک قرن تسلط بی‌چون و چرای دولت‌ براقتصاد ایران، سرانجام فرصتی برای رهایی از بندهای اقتصاد در انحصار و تمرکزگرا مهیا شده و می‌توان چشم‌اندازی درخشان برای اقتصاد ایران تصور کرد. اما حالا که امیدها نقش برآب شده، باید تحلیلی واقع‌بینانه از آنچه بر اقتصاد ایران گذشته، ارائه داد. اصل ۴۴ قانون اساسی تنها قطعه‌ای از پازل به‌هم پیوسته ناکارآمدی اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران در دهه ۹۰ همانند مجسمه‌ای شده که سازندگانش ابتدا تصور خلق بدیع‌ترین اثر هنری زمانه را داشتند ولی محصول نهایی جمعیت بسیار مجسمه‌سازان تنها ساخت مخلوقی ناهمگون و چشم آزار شده‌ است. با این همه امروز باید خردمندانه به بررسی دلایل این ناکامی پرداخت تا فرصت‌های آینده را از کف ندهیم.

چه برما گذشت؟

نه امروز، نه دیروز بلکه بیش از یک قرن است که دولت‌ها بر اندازه خود می‌افزایند و دامنه حضورشان در اقتصاد، جامعه و نهایتا سیاست را گسترش می‌دهند. اما همه آنچه رخ داد در تضاد با روح حاکم بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود. اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود، مرهمی بر زخم‌ها باشد ولی قدرت بی‌چون و چرای تمرکزگرایی در اقتصاد ایران اصل ۴۴ را نیز کنار زد. واقعیت اقتصاد ایران، تسلط مطلق دستگاه اجرایی برتمام فرآیندهای کشور است. اکنون قضاوت در مورد کارنامه اصل ۴۴ قانون اساسی چندان دشوار نیست. حتی نیازی نیست برای تحلیل شرایط به جست‌وجوی اعداد و آمارهای رسمی رفت. هر فعال بخش خصوصی و حتی هر مدیر دولتی هم به خوبی می‌داند، از اصل ۴۴ قانون اساسی تنها شعارهایی باقی مانده‌ است. طی تمامی سال‌های گذشته، هیچ کدام از دولت‌ها حتی حاضر نشدند، بخش اول و مهم این اصل را اجرایی کنند. اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت بر دو موضوع تاکید داشت. اول اینکه امور به بخش خصوصی واگذار شود و دوم آنکه اندازه دولت‌ها در نتیجه این فرآیند کوچک شود. اما درحال حاضر هم دولت بدنه بزرگ و فرساینده‌ای پیدا کرده و هم بخش خصوصی اندامی نحیف و شکننده یافته است. از آن مهم‌تر اینکه از زمان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی (حداقل بندهای ابتدایی آن) بیش از سه دولت با سه گرایش در ایران حضور داشته‌اند. اما تقریبا همگی آنها یک راه را رفته‌اند و اجازه نداده‌اند که این اصل اجرایی شود. نکته نگران‌کننده این است که برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اجماع عمومی در کشور رقم خورده ‌بود. یعنی وزیر، وکیل، مدیر و فعال بخش خصوصی همگی خرسند از ابلاغ این اصل بودند، ولی در نهایت اتفاقی رخ نداد.

این همان بلایی است که در ایران بر سرتمام برنامه‌های اقتصادی نازل می‌شود. متاسفانه در نظام اداری کشور هیچ دستگاهی متولی، سنجش میزان موفقیت برنامه‌ها و ابلاغیه‌های راهبردی نیست. حتی هیچ دستگاهی از خیل عظیم ادارات و سازمان‌های دولتی مسوولیت آسیب‌شناسی برنامه‌ها را نیز برعهده ندارد. امروز بیش از هر زمان دیگری به این آسیب شناسی نیاز داریم چراکه برنامه اقتصاد مقاومتی آماده اجرا‌ است و همه امیدهای فعالان اقتصادی به این برنامه است. برنامه اقتصاد مقاومتی تدوین شده تا مشکلات ریز و درشت اقتصاد ایران را برطرف کند. بنابراین در این شرایط باید آسیب‌شناسی دقیقی از آنچه تاکنون رخ داده صورت گیرد و مشخص شود چرا برنامه‌های قبلی و به‌خصوص اصل ۴۴ اجرایی نشده است. پس از آن می‌توان زمینه‌های اجرای دقیق و درست برنامه اقتصاد مقاومتی را نیز مهیا کرد.

به نظر می‌رسد، اداره‌کننده اقتصاد ایران از هرگرایش و اعتقادی، باور به کوچک‌سازی دولت ندارند. حتی نگاهی رندانه نشان می‌دهد که مدیران دولتی به شدت نگران کوچک شدن تشکیلات تحت مدیریت خود هستند و با وجود شعارهایی که می‌دهند، موضوع کوچک‌سازی دولت را به مدیران پس از خود حواله می‌دهند. بنابراین آنچه پیش روی بخش‌خصوصی باقی می‌ماند، دولتی مداخله‌گر در تمام حوزه‌های اقتصاد است. این موضوع به‌طور کلی مانع از حضور موثر بخش‌خصوصی در فضای اقتصادی کشور می‌شود. بخش‌خصوصی در چنین شرایطی رقیبی سرسخت به نام قوه مجریه دارد.

حال سوال اصلی این است که دولت مداخله گر چه بلایی سر اقتصاد ایران آورده‌است؟ برای یافتن پاسخ بهتر است در زیربخش‌های اقتصاد ایران جست‌وجو شود. نظام تامین اجتماعی یک نمونه روشن و واضح از نتیجه عملکرد دولت است. نظام تامین اجتماعی در تمام کشورها قصد دارد تا فضای عادلانه را برای آینده کارگران و اکنون کارفرمایان بسازد. موضوع تامین اجتماعی در ایران و تمامی کشورهای توسعه یافته، بحثی پیچیده است و البته اینکه در کشورهای دیگر جهان در مورد شیوه اداره این نظام به فرمولی منطقی رسیده‌اند ولی ما در ایران همچنان درگیر نظام تامین اجتماعی مانده‌ایم. آنچه امروز رخ می‌دهد این است که نظام تامین اجتماعی درواقع تبدیل به بخشی شده که خود از منافع کارگر و کارفرما تغذیه می‌کند و هردو اینها به خدمت سازمان تامین اجتماعی درآمده‌اند تا خیل عظیم مجموعه‌های اقتصادی این نهاد عظیم را تامین مالی کنند. به‌طور حتم، بوروکراتیک‌ترین بخش اقتصاد ایران همین نظام تامین اجتماعی است و به‌طور حتم نمادی از ناکارآمدی را نیز در این نظام می‌توان یافت. تعداد زیاد کارمندان، حجم انبوه قوانین و بخشنامه‌ها در این بخش چنان است که امروز از عالی‌رتبه‌ترین مدیران کشور تا کارگران خط تولید یک کارخانه به خوبی می‌دانند با چه وضعیتی دست به گریبان هستند. اما شگفت‌آورترین بخش ماجرا اینجاست که امروز خواسته ما از تامین اجتماعی نه کوچک‌سازی خود، نه عدم مداخله در فضای اقتصادی از طریق شرکت‌ها و کارخانه‌هایش و نه مبارزه جدی با فساد که التزام به اجرای قانون است. واقعیت این است که سازمان تامین اجتماعی مخلوق دولت بزرگ و مداخله‌گر است. اگر سیاست‌های اصل ۴۴ از همان یک دهه قبل اجرایی می‌شد، قطعا حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران چنان برجسته می‌شد که هیچ نهاد دولتی دیگری قدرت برخورد سلیقه‌ای با حاکم واقعی اقتصاد کشور را پیدا نمی‌کرد.

حوزه‌های دیگر مانند نظام مالیاتی و نظام بانکی را نیز می‌توان بسان همین مورد تحلیل کرد. برکسی پوشیده نیست که نظام مالیاتی ایران هیچ نسبتی با شرایط حاکم براقتصاد کشور ندارد. اقتصاد ایران گرفتار رکود است و این سازمان فرآیند مالیات‌ستانی از بنگاه‌های رسمی و شناسنامه‌دار کشور را سخت‌تر کرده است. در ایران دو گروه کارمندان دولت و بخش خصوصی به‌صورت مشخص مالیات پرداخت می‌کنند. اما بخش پنهان و زیرزمینی اقتصاد برای پرداخت مالیات مصونیت پیدا کرده است. این فرآیند یک پیام مشخص دارد:«اگر می‌خواهید مالیات ندهید، کسب و کار رسمی خود را به کسب و کار زیرزمینی تبدیل کنید.» این واقعیتی غیرقابل کتمان است. برخی از موانع، فعال بخش خصوصی و حتی علاقه‌مند به حضور در فضای کسب و کار را تشویق به حضور در مجراهای غیررسمی می‌کند، چراکه فعالیت رسمی عواقبی مانند در افتادن با سازمان مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و نظام بانکی کشور را به همراه دارد.

سال گذشته به تایید تمام کارشناسان، اقتصاد ایران غرق در رکود بود. واحدهای صنعتی و تجاری هم در این رکود دست و پا زدند تا خود را حفظ کنند و چرخ اقتصاد این کشور را همچنان بگردانند. اما براساس چه تدبیری، تامین درآمدهای مالیاتی باید از طریق فشار بر واحدهای صنعتی صورت گیرد؟ متاسفانه اتخاذ روش تامین درآمد مالیاتی با رویکرد افزایش فشار بر واحدهای اقتصادی شفاف موجب گریز مالیاتی بیش از پیش فعالان غیرشفاف مالیاتی شده‌است. اگر قرار است مالیات‌ستانی عادلانه با هدف مبارزه با فساد صورت گیرد، باید رفتارهای مدیریتی نیز اصلاح شود. بخش‌خصوصی ایران به خود می‌بالد که برخلاف بخش غیرشفاف یا پنهان زیر سایه انواع حمایت‌های قانونی و فراقانونی، همیشه پیشتاز پرداخت مالیات برای توسعه کشور بوده‌است. اگر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی اجرایی می‌شد به‌طور حتم مالیات‌ستانی عادلانه از بنگاه‌ها نیز به سهولت رخ می‌داد و شاهد این حجم از فساد در اقتصاد ایران نبودیم. جای تاسف است که امروز اعتراف کنیم، از اصل ۴۴ قانون اساسی تنها حجم انبوهی از شعار باقی مانده است. اگر اصل ۴۴ قانون اساسی اجرایی می‌شد، امروز بخش خصوصی چالاک و مولدی در کشور وجود داشت که اجازه حاکم شدن رکود فضای اقتصاد و جامعه را نمی‌داد. اگر اصل ۴۴ قانون اساسی اجرایی می‌شد، امروز در پس حضور موثر بنگاه‌ها و کارخانه‌های بخش خصوصی، نرخ بیکاری دو رقمی و خیل عظیم بیکاران در کشور وجود نداشت. اگر اصل ۴۴ قانون اساسی اجرایی می‌شد، امروز فساد اداری در اقتصاد ایران چنان سایه نمی‌انداخت که صاحب کسب و کار جرات کار نداشته باشد. اگر اصل ۴۴ قانون اساسی اجرایی می‌شد، امروز کسی نگران این نبود که در پس تغییر دولت‌ها، ناگهان چنان سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و غیراقتصادی دچار تحول و تغییر شوند که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت از بنگاه‌ها را بگیرند. اگر اصل ۴۴ قانون اساسی اجرایی می‌شد، امروز حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران به سهولت و در سایه توافق هسته‌ای و اجرای برجام صورت می‌گرفت. اگر اصل ۴۴ قانون اساسی اجرایی می‌شد، امروز بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی در اتحاد باهم کمبود منابع ناشی از کاهش قیمت نفت را جبران می‌کردند و توسعه اقتصاد ایران به تاخیر نمی‌افتاد. این لیست را می‌توان همچنان ادامه داد و به فهرست حسرت‌های حاکم برکسب و کار بخش خصوصی افزود. اما هنوز هم امید وجود دارد. امروز هم می‌توان با التزام به کوچک‌سازی دولت، فضای تنفس را برای بخش خصوصی رقم زد.