رویکردهای هفت گانه برای جذب سرمایه خارجی
گروه صنعت و معدن: با توجه به رفت و آمد هیاتهای تجاری در فضای پسابرجام به ایران، خوشبختانه این امیدواری برای جذب سرمایهگذاران و در نتیجه رشد اقتصادی و اشتغال در کنار قابلیت برنامهریزی و افزایش بهرهوری صنعتی طی ماههای اخیر ایجاد شده است. بر همین اساس اقدامات مثبتی برای جذب سرمایه خارجی در دستور کار دولت و بخش خصوصی قرار گرفته است؛ بهطوری که به گفته معاون وزیر صنعت تاکنون ۷۹۱ مقام دولتی، صنعتی و تجاری به همراه ۲۰۴۵ شرکت خصوصی، به ایران آمدند و از سوی دیگر به منظور رصد تحولات اقتصادی و بازرگانی کشورهای هدف، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ۲۴ کشور رایزن بازرگانی تعیین و اعزام کرده است.
گروه صنعت و معدن: با توجه به رفت و آمد هیاتهای تجاری در فضای پسابرجام به ایران، خوشبختانه این امیدواری برای جذب سرمایهگذاران و در نتیجه رشد اقتصادی و اشتغال در کنار قابلیت برنامهریزی و افزایش بهرهوری صنعتی طی ماههای اخیر ایجاد شده است. بر همین اساس اقدامات مثبتی برای جذب سرمایه خارجی در دستور کار دولت و بخش خصوصی قرار گرفته است؛ بهطوری که به گفته معاون وزیر صنعت تاکنون ۷۹۱ مقام دولتی، صنعتی و تجاری به همراه ۲۰۴۵ شرکت خصوصی، به ایران آمدند و از سوی دیگر به منظور رصد تحولات اقتصادی و بازرگانی کشورهای هدف، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ۲۴ کشور رایزن بازرگانی تعیین و اعزام کرده است. از این رو جذب سرمایهگذاران خارجی در قالب مشارکت یکی از رویکردهای اصلی دولت در پساتحریم است. در همین زمینه سیدمحمود نوابی به بیان ۷ رویکرد دولت در جذب سرمایهگذار خارجی میپردازد که «ایجاد زنجیره ارزش در تولیدات»، «جذب سرمایهگذاران خارجی در قالب مشارکت»، «تسهیل مقررات تجاری»، «توسعه کارآفرینی»، «رونق صادرات و تعهد به صادرات محصول»، «افزایش سهم از بازارهای بیرونی و اتکا به فناوری» از برنامههای جدی دولت در پساتحریم است. معاون وزیر صنعت در گفتوگو با خبرگزاری«مهر» بیان کرد: در بخش صنعت، معدن و تجارت حدود ۱۹۰ تفاهمنامه با شرکتهای دولتی و غیردولتی خارجی به امضا رسیده است؛ هر چند در هر یک از این تفاهمنامهها و سرمایهگذاری مرتبط با آن، صنعت یا بخش اقتصادی معینی مدنظر قرار گرفته اما با توجه به زنجیره اقتصاد و ارتباط بخشهای مختلف در شبکه تولید، رونق و شکوفایی در صنایع پیشرو، بهطور یقین صنایع پسین، مکمل و پاییندستی را نیز تحتتاثیر قرار میدهد، از اینرو میتوان امیدوار بود این تغییرات موجب افزایش تحرک صنایع و در نهایت، رونق اقتصادی کشور میشود که اولین پیامد چنین تحولی، ایجاد فضای رقابتی در بازارهای داخلی و حرکت به سوی اقتصاد بازار است.
برنامه کاری بنگاههای تولیدی در پساتحریم
از طرفی به گفته نوابی با ایجاد فضای رقابتی ناسالم، دیگر تولید در نقطه سر به سر مقرون به صرفه نخواهد بود. بنابراین در شرایط پساتحریم بنگاههای اقتصادی باید ضمن اصلاح روشهای تولید، توزیع و بازاریابی، بازدهی به مقیاس فزاینده ارتقای بهرهوری، کاهش انرژی، کاهش قیمت تمامشده، ارائه خدمات متنوع و ارزشمند دانستن مشتریان را در اولویت برنامههای خود قرار دهند؛ چراکه در این صورت میتوانند در گردونه رقابت حضور فعال داشته باشند. همچنین با توجه به اینکه تولید کالا با دو مولفه رقابتپذیری و مدیریت دانش و نوآوری در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد، بنگاههای اقتصادی با تغییر فناوری میتوانند قیمت، کیفیت، تنوع خدمات محصولات و کالاهای خود را در سطحی ارائه دهند که رضایت مصرفکننده تامین و جایگاه بازاری بنگاه تقویت شود. از طرفی هر چند شاخصههای رقابت و مزیتهای رقابتی در بازارهای داخلی شرط لازم برای ورود در بازارهای رقابتی بینالمللی است اما بهطور قطع، ادامه فعالیت و حفظ سهم بازار در فرامرزها نیازمند تجهیز نگاه در دو بخش نرمافزاری و سختافزاری است. به گفته نوابی، در شرایط کنونی با توجه به محدودیت منابع و جهتگیریهای مشتریان و با نزدیک شدن بازارهای داخلی به اقتصاد رقابتی، فعالیت بنگاههای اقتصادی به منظور ادامه حیات در محیط پویا و تغییرپذیر داخلی و خارجی، مستلزم تمرکز بر فعالیت تخصصی، ارائه خدمات متمایز و متنوع، رعایت استانداردهای بینالمللی و ارتقای کیفیت، رعایت سلایق و رضایت هر چه بیشتر مصرفکنندگان و در نهایت، تفکر استراتژیک و دانش بازاریابی نوین است.
3 اولویت همکاری با «موسسه رولند برگر»
البته این تنها بخش دولتی نیست که دغدغه جذب سرمایهگذاری را در سر میپروراند؛ چرا که بخش خصوصی بهعنوان بازوی توانمند دولت در فضای پساتحریم همه تلاش خود را برای جذب و ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور به کار بسته است. بهطوری که مرکز سرمایهگذاری اتاق تهران با «موسسه مشاوره رولند برگر» تفاهمنامه همکاری امضا کرد. فریال مستوفی، رئیس کمیته مشاوره سرمایهگذاری اتاق تهران با اشاره به امضای این تفاهمنامه گفت: به موجب این تفاهمنامه، «موسسه رولند برگر» در زمینه تهیه اطلاعات جامع سرمایهگذاری در ایران و نیز آموزش و ارتقای استانداردهای شرکتهای ایرانی با مرکز مشاوره سرمایهگذاری اتاق تهران همکاری خواهد کرد. «استفان هید»، رئیس هیات مدیره موسسه رولند برگر در این باره نیز بیان کرد: ارائه خدمات عمومی تامین مالی به شرکتها در اولویت فعالیتهای این شرکت قرار دارد و در عین حال، خدمات حقوقی، مطالعات فنی و اقتصادی و تهیه مدارک مورد پذیرش بانکی برای ارائه به فاینانسورها و رتبهبندی اعتباری که از پیشنیازهای ورود به بازارهای بینالمللی است، از جمله خدمات این موسسه است. بر اساس این گزارش، موسسه رولند برگر در زمینههای خودرو، دارو، انرژی و دیگر حوزههای اقتصادی، دارای تیمهای متخصص است که اطلاعات کاملی از بازاریابی، برنامهریزی استراتژیک و فاینانس دارند. از این رو اولویتهای این موسسه در مورد همکاری با شرکتهای ایرانی «برنامهریزی استراتژیک، رقابتپذیری، جذب سرمایهگذاری خارجی و ورود به بازارهای جهانی» است. استفان هید همچنین در مورد پروژه همکاری با اتاق تهران توضیح داد: این پروژه سه هدف «تهیه اطلاعاتی جامع در مورد سرمایهگذاری داخلی و خارجی در ایران»، «تهیه اطلاعات برای سرمایهگذارانی که متقاعد شدهاند، در ایران سرمایهگذاری کنند» و «تعیین ساختاری چابک برای مرکز مشاوره سرمایهگذاری اتاق تهران» را دنبال میکند.
ارسال نظر