علی قنبری
یکی از جدی‌ترین امور صیانتی در اقتصاد امروز ایران نشانه‌شناسی آینده اقتصاد جهانی و نقش کشورها در تقسیم کار جدید و نظم نوین جهانی شدن است. باید این سمت و سوی اقتصاد جهانی به درستی شناسایی شده و متناسب با آن چشم‌انداز بیست ساله و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله تدوین و بازنگری شوند. امروزه اقتصادهای جهانی با آینده‌نگری و برآورد شرایط آتی به اعمال اقدامات مالی و پولی پرداخته‌اند؛ برای مثال بر مبنای پیش‌بینی و برآورد کاهش سطح ذخایر و معادن طلا در جهان اقتصادهای بزرگ دنیا از جمله چین و هند در حال تغییر ساختار ذخایر خود از دلار و ارز به طلا هستند. از طرف دیگر، عربستان در حال احداث صندوق ذخیره ملی است که اعتبارات این صندوق دو برابر بیشتر از صندوق ثروت ملی نروژ خواهد بود که در حال حاضر از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی در جهان یاد می‌شود. عربستان هدفش را از این طرح تولید درآمد دولتی اعلام کرده است تا از آن برای سرمایه‌گذاری در خارج از این کشور و همچنین در صنایع جدید و توریسم استفاده کرده و به این ترتیب به اقتصاد خود تنوع بخشد و همچنین از وابستگی خود به نفت بکاهد و از حقوق نسل‌های آینده پاسداری کند. اقتصاد ایران نیز نیازمند تغییرات زیربنایی در لایه‌های متفاوت سیاست‌گذاری اقتصادی است. شرایط پیش روی کشور درخصوص تعمیق رکود و تحریم‌ها موجب شده که توجه سیاست‌گذاران بیش از حد به مسائل کوتاه‌مدت اقتصادی از جمله رفع سریع مشکلات بیکاری، تورم و رشد منفی معطوف شده و از سیاست‌گذاری‌های بلندمدت و صیانتی باز ماند.
تمرکز دولت یازدهم به بازگشت رونق به اقتصاد و مهار تورم افسارگسیخته ناشی از سیاست‌ها و تصمیمات غلط دولت گذشته بود که در این هر دو زمینه موفق عمل کرد و عمده سیاست‌های پولی آن کنترل پایه پولی، ممانعت از بدهکاری دولت، چاره‌اندیشی برای بدهی مسکن مهر، اصلاح رابطه مالی بانک مرکزی و خزانه، بازگرداندن آرامش به بازار ارز و برقراری انضباط در بازار پول بوده است. در حوزه سیاست‌های مالی نیز در صدد اعمال شوک‌هایی به منظور ایجاد تحریک تقاضا بوده که تا کنون این مجموعه سیاست‌ها نقش موثری ولو اینکه کند در بازگشت شاخص‌های اقتصادی به مسیر اصلاحی داشته است، اما با توجه به مفهوم اقتصاد سیاسی و برخورد کوتاه‌مدت دولت‌ها با مسائل و شرایط اقتصادی باید ارگان‌های مستقل از دولت متولی بخشی از امور اقتصادی کشور شده و برای مثال شاخص استقلال بانک مرکزی باید افزایش یابد. تدوین و تصویب احکام دائمی برنامه‌ریزی که در دولت یازدهم مطرح شد، گام موثری درخصوص حرکت به سمت پایه‌ریزی و تدوین سیاست‌های اساسی و ماندگار در اقتصاد است. رشد شرکت‌های چندملیتی و شکل نوین تقسیم کار جهانی نشانه‌هایی از ساختار آتی اقتصاد جهان است؛ این مسائل باید مورد توجه اقتصادهای در حال توسعه از جمله ما، قرار گرفته و سیاست‌گذاری‌های کلان آنها را به سمت اصلاح قوانین متناسب با شرایط تجارت جهانی و آزادسازی اقتصادهای خود با توجه به ظرفیت و توان داخلی و تکیه بر اقتصاد مقاومتی هدایت کند..

اگرچه آزادسازی کامل اقتصاد و مبتنی شدن بر اقتصاد بازار پیش‌شرط‌هایی دارد که باید ابتدا آنها فراهم شوند ولی باید سرعت حرکت به این سمت افزایش یافته و در وهله اول دولت به‌دنبال افزایش بهره‌وری خود و سوددهی شرکت‌های تابعه باشد تا بتواند آنها را واگذار کند و برخی قوانین و همچنین صدور مجوزهای تجاری رفته رفته باید به سمت صفر میل کرده و میزان واردات و صادرات مبتنی‌بر شرایط عرضه و تقاضا در بازار صورت گیرد. در آینده نزدیک مجلس دهم برنامه ششم توسعه را بررسی خواهد کرد و این موضوع فرصت مناسبی است که این برنامه در راستای اقتصاد نوین جهانی و تغییر شکل ساختار مصرف سوخت جهانی اصلاح شود. با توجه به اینکه اقتصاد ایران مبتنی بر درآمدهای نفتی پایه‌ریزی شده است و جدی‌ترین برنامه دولت جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای حاصل از فروش نفت است باید توجه به سایر منابع درآمدی از قبیل صادرات غیر‌نفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و درآمد حاصل از گردشگری افزایش یابد.