آزادسازی منابع محبوس

دنیای اقتصاد: نظام تصمیم‌گیری ایران از دو سال و نیم گذشته تصمیم گرفت یک چالش ۱۲ ساله با مدعیان خارجی را خاتمه دهد. مجموعه این تلاش‌ها در توافقی تحت‌عنوان برجام متجلی شد که تنها یکی از ثمرات آن آزادسازی ۲۹ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده در خارج بود. در مقابل اراده و تلاش دو سال و نیمه در عرصه دیپلماسی غفلت ۲۰ ساله در حوزه اقتصاد قرار دارد. گفته می‌شود نزدیک به ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران در قالب بدهی‌های دولت، به‌‌دلیل برخی خلأهای ساختاری حبس شده است. حبس این حجم از منابع علاوه‌بر اینکه منجر به شکل‌گیری انجماد پولی و تنگنای اعتباری شده، در «نهادینه شدن تورم بالا و رشد اقتصادی پایین»، «کاهش ظرفیت سرمایه‌گذاری» و «تهدید رفاه بازنشستگان» اثر داشته است. به همین دلیل گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در قالب همایش سیاست‌های پولی پیشگام گفت‌و‌گویی شد تا با توجه به تجربه دنیا به تبیین این چالش و روش‌های برون‌رفت آن بپردازد. تمامی سخنرانان بر این نکته تاکید داشتند که شکل‌دهی بازار اوراق بدهی دولت، می‌تواند به حذف یک عامل بزرگ ایجاد اختلال در نظام اقتصادی منجر شود. در کنار حل چالش بدهی‌ها، امکان تامین مالی بی‌واسطه و فرصت سرمایه‌گذاری در بازار جدید برای صاحبان پس‌انداز از دیگر دستاوردهای این ابزار نوین مالی عنوان شد.

دنیای اقتصاد:‌هم‌اندیشی پنجم سیاست‌های پولی و چالش‌‌های بانکداری و تولید در حالی شکل گرفت که هدف آن شناسایی کلید خروج از وضعیت کنونی رکود و عبور از تنگنای اعتباری بود. در سال‌های گذشته به‌دلیل اینکه دولت، ابزار مناسبی برای برای تامین مالی طرح‌ها نداشته، به ناچار به ابزاری مانند استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها روی آورده که نتیجه آن ایجاد اختلال و نوسان در متغیرهای پولی و مالی و حبس منابع مالی بوده است. حال آنکه در اکثر کشورها سیاست‌گذار با بهره‌گیری از ابزارهایی مانند بازار بدهی، نوسان در متغیرهای کلان اقتصادی را کنترل کرده است. از سوی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی در همایش پنجم عنوان کرد ظرفیت سیاست‌های پولی برای تحریک رشد اقتصادی تمام‌شده و باید برای رسیدن به این مقصود، از ابزار جدید استفاده کرد. همچنین در سال‌های گذشته، علاوه‌بر قفل شدن منابع خارجی به واسطه اعمال تحریم‌ها، فقدان ابزار مناسب باعث شد که منابع داخلی نیز در اقتصاد حبس شود. بنابراین به نظر می‌رسد پس از برجام، باید با ابزاری جدید لغو تحریم‌های داخلی نیز از منابع نیز صورت بگیرد. در همایش پنجم کارشناسان و اقتصاددانان از زوایای مختلف، به مبحث عبور از تنگناهای اعتباری و آزادسازی منابع محبوس تاکید شد. مخرج مشترک این بحث‌ها را می‌توان بهره‌گیری از استفاده از اوراق جدید و ایجاد بازار بدهی معرفی کرد. راه‌حلی که ضمن عبور از تنگناهای مالی، راه رسیدن به رشد اقتصادی پایدار را فراهم می‌سازد. در ابتدای همایش پنجم، علی میرزاخانی به‌عنوان دبیر همایش به طرح صورت مساله همایش پنجم پرداخت. او یکی از چالش‌ها موانع اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی را وجود «فشارهای سیاسی و غیرکارشناسی بر سیاست‌گذاران» عنوان کرد و گفت: فشارهای مذکور به بهانه حمایت از تولید و تولیدکنندگان صورت می‌گیرد و معمولا موجب انحراف در سیاست‌های پولی و ارزی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با بهره‌گیری از تجربیات گذشته به این نکته اشاره کرد که تسلیم شدن سیاست‌گذاران پولی به این فشارها، نه‌تنها موجب بهبود حال تولید و تولیدکننده می‌شود، بلکه ثبات در متغیرهای اثرگذار بر اقتصادی با خطر روبه‌رو خواهد. به باور او، ثبات در متغیرهای مذکور، مهم‌ترین فاکتور تعیین‌کننده برای عبور از سفته‌بازی‌های مخرب به سرمایه‌گذاری‌های مولد است. علی میرزاخانی، اساس و بن‌مایه ایجاد همایش‌های سالانه را امکان اجماع نظری بین چهار ضلع سیاست‌گذاران، صاحب‌نظران، بانکداران و تولیدکنندگان برای ایجاد یک بستر هم‌اندیشی حول محور مطرح شده دانست. او رویکرد مذکور را تنها راه رهایی اقتصاد از فشارها سیاسی و غیرکارشناسی معرفی کرد که با اجماع روی این سیاست‌ها، رفاه عمومی و منافع ملی با حفظ منافع فعالان اقتصادی به‌ویژه تولیدکنندگان و فعالان بازار مالی حداکثر می‌شود. دبیر همایش پنجم سیاست‌های پولی و چالش‌‌های بانکداری و تولید با بیان اینکه در سال‌های گذشته شاهد غلبه نسبی نظرات کارشناسی بر این نوع فشارها بودیم، به این نکته اشاره کرد که همچنان در لایه‌هایی از نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اعتقاد به دستکاری‌های اداری نرخ‌های اثرگذار همانند نرخ سود بانکی و نرخ ارز وجود دارد.

او مشکل عمده باقی مانده در اقتصاد را معضل تامین مالی دانست و تاکید کرد: «تا راه‌حلی کارشناسی برای این مشکل یافت نشود، فشارهای خاموش در جهت سرکوب مالی دوباره شعله‌ور خواهد شد.» میرزاخانی در بخش بعدی به بحث پارادوکس نقدینگی در سطح خرد و کلان پرداخت و گفت: «درحالی‌که نقدینگی همچنان دارای رشدی هشداردهنده در سطح کلان است احساس کمبود آن به‌صورت روزافزون در بخش خرد غیرقابل انکار است.» او سوال کلیدی اقتصاد ایران که در این ماه‌ها نمود عینی‌تری پیدا کرده این مطلب عنوان کردکه چرا با وجود رشد بالای نقدینگی در سطح کلان شاهد مازاد تقاضا برای نقدینگی در سطح خرد هستیم؟ سردبیر ارشد گروه نشریات «دنیای اقتصاد» بدهی‌های انباشت‌شده را یک روی این قضیه عنوان کرد. به گفته او، دولت به‌دلیل برعهده گرفتن تعهداتی ورای توانایی مالی خود، از پرداخت تعهدات خود ناتوان شده و به دو کانال درآمدهای نفتی و منابع بانکی پناه برده است. میرزاخانی گفت:‌ کانال نخست باعث افزایش واردات، بیماری هلندی و سرکوب تولیدشده و کانال دوم هم سرکوب را با کاهش سهم بنگاه‌های تولیدی از منابع محدود بانکی تکمیل کرده است. او با طرح این مساله اشاره کرد که در همایش پنجم، لایه‌‌های نامرئی انباشت بدهی‌های دولتی بررسی خواهد شد و به این سوال پاسخ داده خواهد شد که چرا به‌رغم اینکه سهم بدهی‌های دولتی در ایران نسبت به اکثر کشورها سهم نسبتا پایینی است، این متغیر در ایران موجب بروز مشکلاتی شده است که در کشورهای دیگر از این مشکلات اثری نمی‌بینیم.


اقتصاد ایران در آینه زمان

موسی غنی‌نژاد، مشاور استراتژیک گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» و دبیر علمی همایش نیز با حضور در این همایش خلاصه‌ای از نیم قرن تجربه اقتصادی کشور را تشریح کرد. وی دوران ۱۰ ساله از اوایل دهه ۴۰ تا اوایل دهه ۵۰ را دوران طلایی اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: در این دوران نرخ رشد اقتصادی بالا و ۱۰ درصد و نرخ تورم کمتر از ۴ درصد بود؛ اما از دهه ۵۰، تلاطم‌ها نیز وارد اقتصاد ایران می‌شود. وی ویژگی‌های این دهه طلایی را آزادسازی نسبی اقتصاد ایران و فضای کسب‌وکار مساعد، استقبال سرمایه‌گذار خارجی و انتقال تکنولوژی پیشرفته، برقراری انضباط در سیاست‌های پولی و مالی، توسعه بانکداری خصوصی و حضور بانک‌های خارجی، استفاده از اوراق قرضه و اعتبار در حساب جاری و توسعه زیرساخت‌ها دانست. وی اشاره کرد اگرچه اغلب افزایش درآمدهای نفتی را عامل از دست رفتن دوران طلایی اقتصاد ایران می‌دانند، اما به عقیده من از بین رفتن انضباط پولی و مالی عامل مهم‌تری در این روند بوده است. از سال ۵۵ که تعادل‌های اقتصاد کلان به هم خورد، پس از آن انقلاب اسلامی و جنگ را داشتیم که شدت تلاطم‌ها را افزایش داد. در اقتصاد این دوران، اقتصاد ملی دولتی‌تر و فضای کسب‌وکار بسته‌تر شد. همچنین در این دوران نفس بخش خصوصی به شماره افتاد و رشد اقتصاد منفی شد. از سوی دیگر تورم دو رقمی شد و چندگانه شدن بازارها و مشکلات آن در این دوران رخ داد. غنی‌نژاد درخصوص دوران آغاز اصلاحات اقتصادی و معضلات آن نیز گفت: تلاش برای خروج از بن‌بست اقتصاد دستوری و دولتی، برنامه پنج‌ساله اول(دستاوردها و مسائل آن) سیاست‌های مالی، پولی و ارزی نامناسب، بحران تورمی و تلاطم در بازار ارز، فشارهای سیاسی در مخالفت با آزادسازی، زمینگیر شدن برنامه دوم توسعه از جمله رخ دادهای صورت گرفته در این دوران است. غنی‌نژاد تنها دوره مثبت بعد از انقلاب را دوره سوم برنامه توسعه دانست و گفت: در این دوره از سال‌های ۷۹ تا ۸۳ با اینکه نرخ تورم بالای نرخ رشد اقتصادی قرار داشته اما هم نرخ تورم و هم نرخ رشد با یک ثباتی همراه بود. اما از سال ۸۴ به بعد تعادل دوباره بهم خورده و تلاطم‌های شدیدی را در این دوران تجربه کردیم؛ البته در سال ۹۳، تورم کاهش و رشد اقتصادی نیز افزایش یافت. وی افزود: پس از انقلاب اصلاحات اقتصادی با برنامه اول توسعه شروع می‌شود. اما به علت اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی نامناسب، اقتصاد کشور با مشکلاتی روبه‌رو و برنامه دوم توسعه زمینگیر شد. در برنامه سوم توسعه اصلاحات به سوی رشد مستمر بوده و در این دوران اقتصاد کشور در مسیر درستی قرار گرفت. اما از سال ۸۴ دوربرگردان اقتصادی شروع می‌شود و اقتصاد دستوری در قامت پوپولیسم برمی‌گردد. در این دوره بازگشت به اقتصاد دستوری در قامت پوپولیسم، سیاست‌های پولی و مالی بی‌ضابطه، فشار روی نظام بانکی برای اجرای پروژه‌های پوپولیستی طرح‌های زودبازده و مسکن مهر، تثبیت نرخ ارز به‌رغم افزایش تورم داخل و واردات گسترده و لطمه به تولید تمام دستاورد‌های قبلی دولت را در اقتصاد به باد داد. وی این دوران را دوران طلایی پوپولیسم عنوان کرد.

غنی‌نژاد در ادامه با بیان این پرسش که چکار می‌توان کرد که دستاورد‌های دهه ۴۰ را به‌دست آورد، گفت: بهبود فضای کسب‌وکار، باز شدن درها به روی سرمایه‌گذاری خارجی، انضباط در سیاست‌های مالی و پولی، بانکداری مبتنی بر منطق اقتصادی و ایجاد بازار بدهی دولتی و بخش خصوصی از مشخصات دوره طلایی اقتصاد کشور بوده که البته هم اکنون این اقدامات در حال انجام و وضعیت امیدوار‌کننده است.

ادامه خبر در صفحات‌ ۶،‌ ۱۰ و 12 خبر اولو خبر دوم