دنیای اقتصاد: متولی کهنه‌کار وزارت صنعت،‌معدن و تجارت در واپسین روزهای حضور خود در کابینه دولت یازدهم به تشریح عملکرد وزارتخانه متبوعش پرداخته است. محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه «جلسه هیات‌دولت» مهم‌ترین اقدامات این وزارتخانه در طول چهار سال گذشته را تشریح کرد. نعمت‌زاده مهم‌ترین اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت را بازگشت امید به سرمایه‌گذاران، صنعت‌کاران و معدن‌کاران کشور دانست، چراکه از دیدگاه وی طی هشت سال دولت گذشته بیشتر سرمایه‌ها به سمت ساخت‌وساز رفته و بخش تولید کمتر موردتوجه قرار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص اینکه به عملکرد خود در دولت تدبیر و امید چه نمره‌ای می‌دهد، گفت: کدام شاگرد به خودش نمره می‌دهد که ما نمره بدهیم؟ قطعا در این شرایط موفقیت خوبی حاصل شده آن‌هم نه به‌خاطر بنده، بلکه به‌خاطر همه مسوولانی که در این زمینه همکاری کرده‌اند و همچنین بخش‌خصوصی که محور اصلی کارها بوده‌اند؛ از دیدگاه من «ایجاد ثبات در بازار» و «توسعه صادراتی» حاصل کار همه دست‌اندرکاران عرصه صنعت، معدن و تجارت است. نعمت‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مصوبه دولت در زمینه خریداری کالاهای ملی از سوی دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: سال ۱۳۹۳ وزارت صنعت لیستی به دولت تقدیم کرد که براساس آن تصویب شد «دولت و دستگاه‌های دولتی» و «پیمانکاران مرتبط با دستگاه‌های دولتی»، کالاهایی که تولید داخلی دارند و به اندازه کافی هم یافت می‌شوند، از خارج خریداری نکنند. وی افزود: در سال ۱۳۹۴ هم تعداد دیگری کالا به این لیست اضافه شد و خوشبختانه امسال نیز ۱۱۴ قلم دیگر به لیست ممنوعه‌ها افزوده شد، بنابراین کل این لیست برای دستگاه‌های دولتی ممنوع است. نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: هم «بازرسی کل کشور» و هم «دیوان محاسبات» رونوشت این لیست را دارند و نظارت خود را انجام می‌دهند، مگر اینکه در گوشه و کناری اجرا نشود، وگرنه این مصوبه دولت است و لازم‌الاجرا. همچنین متولی صنعت درباره اینکه تراز تجارت ایران در عرصه جهانی منفی اعلام شده اما آمارهای داخلی آن منتشر نشده، گفت: آمار هرچه که هست باید اعلام شود، اما ظاهرا گمرک تصمیم گرفته دو ماه این اقدام را به‌صورت رسمی انجام ندهد. وی افزود: البته وزارت صنعت این آمار را در اختیار دارد اما به دستور «وزیر امور اقتصادی و دارایی» قرار بر این است که گمرک آمارها را منتشر کند. نعمت‌زاده تصریح کرد: هرچه اقتصاد کشور رونق می‌یابد، بر میزان تقاضای افراد افزوده خواهد شد و آنچه در چهار ماه ابتدایی سال اتفاق افتاد، افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی بود.