حسین حقگو

وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا به مناسبت روز «صنعت و معدن» فراخوانی با مضمون «طرح و ایده حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی» را مطرح و از فعالان اقتصادی- اجتماعی خواسته‌اند که در این خصوص و برای «تقویت تولید ملی و اشتغال با تاکید بر خرید کالای ایرانی» اظهارنظر کنند. در این خصوص ذکر دو نکته قابل یادآوری است:

۱- ادبیات حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی مخاطب را به دوره ای از حیات اقتصادی کشورمان ارجاع می دهد (دهه‌های ۶۰ و ۷۰) که الگوی «خودکفایی» و «جایگزینی واردات» الگوهای حاکم بر اقتصاد کشور بودند. در این دوره‌ها درون‌گرایی اقتصادی، حمایت اداری و تکلیفی، ضعف مالکیت خصوصی و سیاست قیمت‌گذاری، ثابت نگه داشتن نرخ ارز و دستوری بودن آن و نرخ بهره منفی و محدودیت‌های سلیقه‌ای در واردات و صادرات کالا یا تعرفه های بالا و... وجه غالب اقتصادی کشور بوده است. نتیجه هم چیزی جز ضعف تولید داخلی و فقر مصرف‌کننده و انحصاری و رانتی شدن اقتصاد و ایجاد بنگاه های بزرگ دولتی ناکارآمد و حاشیه ای شدن اقتصاد بخش خصوصی نبود.

۲- صنعت و تولید کشور اکنون از کمبود تقاضای موثر در بازار بسیار در رنج و سختی است. یعنی همان دردی که وزیر صنعت دوای آن را از کارشناسان خواسته‌اند. اما این مشکل ریشه در مسائل عمیق تری همچون ضعف حقوق مالکیت، اشکال در استحکام قراردادها، عدم ثبات در مولفه‌های اقتصاد کلان، نامناسب بودن فضای کسب و کار، تعامل نامناسب و ناپایدار با جهان و جذب سرمایه های خارجی و عدم ثبات سرمایه و... دارد. این مشکلات ساختاری سبب کوچک یا متوسط ماندن بنگاه های صنعتی و بزرگ نشدن و پایین بودن درجه رقابت‌پذیری آنها شده است.

بر این اساس به نظر می رسد اگر نخواهیم به عقب بازگردیم و سوال مطرح شده از سوی مسوول صنعت کشور را نوعی «نوستالژی» و «غم غربت» از آن دوران ندانیم، که قاعدتا باید چنین باشد، آنگاه تنها راه باقی مانده و امتحان پس داده و موفق، انتخاب الگوی «رقابت‌پذیری» برای توسعه صنعتی کشور و حیات بنگاه های صنعتی و فروش کالاهای ایرانی نه فقط در داخل مرزها، بلکه در آن سوی مرزها و حتی در کشور های پیشرفته جهان است. این الگو سه مولفه اصلی دارد: دولت سیاست‌گذار و نه تصدی‌گرا، محوریت بخش خصوصی در روند توسعه و تعامل مناسب با جهان. در پرتو این اصول طبعا باید نرخ ارز متناسب با تقاضای بازار باشد و نرخ بهره مثبت و تعرفه‌ها متوازن و پیوستن هر چه سریع‌تر سازمان تجارت جهانی در دستور کار باشد. اصلاح قوانین و مقررات، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و بسیاری موارد دیگر که بکرات گفته شده و حتی در برنامه راهبردی آن وزارتخانه نیز بر آنها تاکید شده است و مواردی نظیر آنها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. به نظـــر می رسد در این باره معادله مجهولی وجود ندارد جز اراده عمل که امید است در دولت دوازدهم این اراده ایجاد شود.