شفافیت اطلاعات لزوم رشد بنگاه‌ها

دنیای اقتصاد: «رقابت ناعادلانه به دلیل فقدان گردش آزاد اطلاعات» و «آشکار نشدن سوء مدیریت‌ها و ناکارآمدی‌ها به دلیل نبود سازوکار ایجاد شفافیت در قوانین کشور» دو مشکلی است که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته از سوی آنان رنج بسیار برده است. ایجاد شفافیت به واسطه قوانینی که در چند سال اخیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از یکسو و نیاز بیش از پیش سازوکارهایی برای بازیابی و گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا بر پایه برجام از سوی دیگر، حل این مشکلات را به ضرورتی انکارناپذیر بدل کرده است.

به گفته کارشناسان در این راستا بدون شک یکی از مهمترین ضرورت‌ها، انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در امور مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به سازمان‌ها و موسسات عمومی غیردولتی است. به موجب ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، شاه بیت این قوانین انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشور، نهادهای انقلاب اسلامی، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه و سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور است. در راستای حصول به این ضرورت مهم، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۸ ابتدا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به تصویب رساند، هر چند که آیین‌نامه‌های این قانون با تاخیری چند ساله اخیرا به تصویب دولت رسیده است. از سوی دیگر در تیر ماه ۱۳۹۳، قانون اصلاح مواد ۱ و ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به تصویب بهارستانی‌ها رسید، اما متاسفانه به دلیل کم توجهی سازمان‌ها و شرکت‌های مشمول قانون و نبود ضمانت اجرایی لازم، قانون مزبور به مورد اجرا گذاشته نشد.

این امر موجب شد تا شهریورماه ۱۳۹۵ مجلس بار دیگر با تصویب قانون اصلاح مواد ۳ و ۶ و ۲۴، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌صورت جدی‌تر و کامل‌تری دنبال شد. بخش‌های ‌خصوصی هم برای پیشبرد این قانون دست به کار شدند و در رابطه با اجرای سریع قوانین موجد شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور ابلاغیه منتشر کردند. در این ابلاغیه برخی تکالیف دستگاه‌ها و سازمان‌ها به موجب قانون یادآوری و به‌عنوان مطالبه عمومی و همگانی بخش‌خصوصی بر آنها تاکید شده است.این در حالی است که نایب رئیس اتاق ایران در نشست تخصصی شفافیت اقتصادی با اشاره به اینکه شرکت‌ها در بخش ‌عمومی غیردولتی سه قانون مصوب مجلس را نادیده گرفته‌‌اند، گفت: هیچ شرکتی در بخش‌عمومی غیردولتی به ۳ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توجه نکرده است.

پدرام سلطانی در ادامه افزود: با توجه به اهمیت شفافیت اقتصادی، اتاق بازرگانی در آبان سال گذشته بیانیه‌ای در ارتباط با اجرای قوانین موجد شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور منتشر کرد و از نمایندگان ذی‌ربط دعوت به عمل آورد تا اقدامات خود را گزارش کنند. وی با بیان اینکه اجرای این قوانین با چالش‌های جدی مواجه است، اظهار کرد: حدود ۱۲ هزار بنگاه در بخش‌های‌عمومی غیردولتی، نهادها و ارگان‌هایی که در این قانون ذکر شده، برآورد شده‌اند که براساس قانون ملزم به ارائه صورتحساب مالی خود به بورس هستند، بنابراین با توجه به اقدامات صورت گرفته می‌توان دریافت که شاهد عملیاتی شدن این مساله نبوده‌ایم. سلطانی خاطرنشان کرد: در بازه زمانی ۶ ماهه این پایش و پیگیری را انجام می‌دهیم و امید است بتوانیم از این طریق به احقاق قانونی بخش‌خصوصی کمک کنیم.