دنیای اقتصاد: سیدمحمدرضا مرتضوی درخصوص واحدهای غیر فعال صنعتی در کشور گفت: آمار رکود، تعطیلی و نیمه تعطیل بودن واحدها در بخش‌های مختلف صنعتی متفاوت است به‌عنوان مثال صنعت سیمان بسیار وابسته به پروژه‌های عمرانی و ساختمان‌سازی است و چنانچه بودجه عمرانی کشور ضعیف باشد، قطعا آن بخش‌هایی که تامین‌کننده مواد اولیه این پروژه‌ها است نیز با مشکل مواجه خواهند شد و با درصد کمتری فعالیت خواهند کرد که به معنای تعطیلی این واحد‌ها نیست.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به خروج کشور از شرایط بسیار دشوار رکود تورمی حاکم بر اقتصاد گفت: در سال‌های اخیر، تورم از حدود ۴۰ درصد به ۸ تا ۹ درصد کاهش یافته است و این یک توفیق بزرگ است ولی این کاهش، تاثیراتی نیز در پی دارد. زمانی که از رکود تورمی جدا می‌شویم و تورم را مهار می‌کنیم طبیعی است که این رکود باقی بماند و واحد‌های تولیدی و شرکت‌هایی که در اثر ضربه‌های مهلک دچار زیان انباشته هستند نیز باید از حالت رکود خارج شوند.

مرتضوی خروج اقتصاد از رکود تورمی را الزامی دانست و ادامه داد: در سال ۹۵ دولت به کمک بخش خصوصی به چند هزار واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل تسهیلات ارائه کرد و برخی کارخانه‌های نیمه‌تعطیل را که در حالت رکود تورمی بوده و بازار آسیب‌دیده‌ای داشتند به تدریج ترمیم کرد ولی قطعا هنوز به شرایط ایده‌آل دست نیافته‌اند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران با اشاره به مشکلات مختلف اقتصادی در سال‌های اخیر مانند کاهش ارزش پول ملی، رکود و تورم حدود ۴۰ درصدکه تمام مردم از آن با خبر هستند، اظهار کرد: کشور از حالت اضطراری خارج شده و اگر ما می‌خواستیم همان راه قبلی را ادامه دهیم به سرنوشتی همچون کشور ونزوئلا دچار می‌شدیم که قطعا عاقبت خوشی برای اقتصاد نداشت که این موانع باید به تدریج مدیریت شوند؛ قدم‌های مثبتی در این راستا به ویژه از سوی بخش خصوصی برداشته شده و شرکت‌ها در پی انباشت زیان و ورود به حوزه رکود تورمی، باید طی دو سال همانند یک بیمار اورژانسی مراقبت شوند تا به حالت اولیه بازگردند.

مرتضوی خاطرنشان کرد: اقتصاددانان بر اساس داشته‌ها، مدل‌های مختلفی را ترسیم می‌کنند اما در یک برهه خاص با وجود تورم بالا، بخش تولید به خرید کوتاه‌مدت روی آورد و ارزش پول ملی کشور یک‌شبه به یک‌سوم کاهش یافت و پیش‌بینی می‌شد که اقتصاد کشور دوران سختی را پیش رو خواهد داشت که بخشی از این مسائل به دست حاکمیت و بخشی دیگر نیز به دست بخش خصوصی برطرف می‌شود.