بازگرداندن تولید و اشتغال به توسعه (قسمت دوم)

میراث «اَمسدن» برای یک دستورکار جدید توسعه

به سوی یک چارچوب توسعه‌‌گرای جدید: تحول تولید و ایجاد مشاغل خوب

در این بخش یک چارچوب نظری معرفی می‌شود که در آن توسعه به عنوان یک فرآیند تحول‌بخش تولید که برای ایجاد اشتغال خوب ضروری است مفهوم‌‌سازی مجدد می‌شود. برای این کار قصد نداریم به رویکرد تجمعی قدیمی که صرفا بر بسیج منابع و جذب نیروی کار متمرکز بود برگردیم، بلکه سعی می‌شود آن بینش‌‌های قدیمی را با پیشرفت‌های نظری اخیر درباره صنعتی شدن از طریق یادگیری، کارآیی خِرد کف کارخانه و آنچه آمسدن آن را «برساخت‌‌های اجتماعی دارایی‌‌های رقابتی»  می‌‌نامد ترکیب کنیم.

تحول تولید: نقش سازنده تولید و «برساخت‌‌های اجتماعی دارایی‌‌های رقابتی»

توانایی‌‌های انسانی و قابلیت‌‌های تولیدی به سختی قابل تفکیک هستند. این بدان معنا نیست که آنها یکی هستند. تعدادی از «موجودیت‌‌ها» و «اعمال»  با‌ارزش وجود دارند که همان‌طور که در رویکرد قابلیت آمارتیا سن توصیف شده بدون واسطه با تولید مرتبط نیستند. با این حال، فعالیت‌‌های تولیدی بخش فوق‌العاده زیادی از زندگی انسان‌‌ها را در بر می‌گیرند. آن قابلیت‌‌ها (و آزادی‌‌هایی) که انسان‌‌ها در تولید توسعه می‌دهند (یا نمی‌توانند توسعه دهند)، بخش‌های جدایی‌‌ناپذیر از گسترش قابلیت‌‌های انسانی هستند.

قابلیت‌‌های تولید در اینجا به عنوان دانش شخصی و جمعی تعریف می‌شود که برای اجرای وظایف تولید و برای بهبود عملکردهای فناورانه و سازمانی واحدهای تولیدی مورد نیاز است. در حالی که تحصیل و آموزش خارج از کار نقش مهمی در توسعه آنها ایفا می‌کند، این قابلیت‌‌ها عمدتا از طریق فرآیندهای یادگیری در تولید در بنگاه‌ها توسعه یافته و بالفعل می‌شوند. علاوه بر این، در قلمرو تولید است که انسان‌‌ها هویت خود را به عنوان تولیدکننده توسعه می‌دهند. همچنین به همین دلیل است که اقتصاددانان سیاسی کلاسیک به‌شدت نگران تاثیرات مثبت و منفی تقسیم کار بیش از اندازه در کارخانه‌ها بر کارگران بودند. آدام اسمیت از آموزش عمومی به عنوان وسیله‌‌ای برای مقابله با انحطاط ذهنی کارگران محدود به کارهای ساده و تکراری حمایت می‌کرد، در حالی که کارل مارکس استدلال می‌کرد که در کارخانه‌ها کارگران به «ضمائم زنده»  و «مکانیزم بی‌‌جان»  تقلیل می‌‌یابند.

یکی از ابعادی که اغلب حتی توسط کسانی که با نگرانی اسمیت و مارکس همراه هستند نادیده گرفته می‌شود، ماهیت ناگزیر جمعی فرآیند تولید است. از زمان ظهور انقلاب صنعتی، تقسیم کار (DOL) همواره در حال توسعه، تولید را به یک فرآیند جمعی فزاینده تبدیل کرده است. حتی تولیدکنندگان انفرادی خوداشتغال نیز به وجود شبکه‌‌ای متراکم از وابستگی متقابل بین تولیدکنندگان متکی هستند. این وابستگی متقابل را می‌توان در سطح واحدهای تولیدی منفرد (DOL در سطح یک کارخانه یا در شرکت‌‌های یکپارچه عمودی)، گروه‌های واحدهای تولیدی (DOL در سطح خوشه‌‌ای یا در شبکه‌های تولید محلی یا ملی) و در سطح واحدهای تولیدی توزیع شده در سراسر جهان (DOL در شبکه‌های تولید جهانی) دید.

برای رفتن یک گام فراتر و با وام گرفتن از ریکور (۱۹۹۲)، می‌توان ساختارهای تولید را به عنوان یکی از مهم‌ترین «ساختارهای زندگی مشترک» در جامعه بشری تعریف کرد. ارتباط آنها با توسعه صرفا ابزاری نیست - به عنوان مثال، مکان‌‌های اصلی که در آنها ثروت مادی ایجاد می‌شود. ساختارهای تولیدی سازمان‌های اجتماعی پیچیده‌‌ای هستند که عملکرد آنها به اشکال مختلف همکاری بستگی دارد. علاوه بر این، مجموعه‌‌ای از قابلیت‌‌های جمعی که کارگران در واحدهای تولیدی ایجاد می‌کنند به هیچ یک از افراد انسانی درگیر در این فرآیند قابل تقلیل نیست. از آنجا که زبان یک کالای اجتماعی تقلیل‌‌ناپذیر است، روال تولید و قابلیت‌‌های سازمانی ذاتا ویژگی‌‌های سیستمی ارزشمند جوامع هستند.

ایده تولید به عنوان یک فرآیند جمعی همچنین ما را به این امر سوق می‌دهد که بدانیم چگونه انسان‌‌ها تلاش‌‌های تولیدی خود را صرفا هماهنگ نمی‌کنند، بلکه به‌طور مداوم فرآیندهای یادگیری جمعی و تجمعی را تجربه می‌کنند. در مدل صنعتی‌‌سازی دیرهنگام آمسدن (LIM)، فرآیندهای یادگیری جمعی در شرکت‌‌های مولد (که به موجب آن مهندسی تولید و قابلیت‌‌های اجرای پروژه با تولید توسعه می‌‌یابند و سپس با انجام دادن به خاطر سپرده می‌شوند) از عوامل اصلی رسیدن به بالاترین سطوح بازده خُرد و چرخه‌های طولانی رقابت پایدار در میان اقتصادهای «معجزه‌‌گر»  آسیای شرقی در نظر گرفته شده‌‌اند.

به گفته آمسدن، در موارد موفق ‌LIM، «نقش دولت‌ها به جای ایجاد بازارهای کامل، ملحق شدن به بخش خصوصی برای برساخت‌‌های اجتماعی دارایی‌‌های رقابتی (منابع، قابلیت‌‌ها و سازمان‌ها) بوده است». اول، زیرساخت‌‌های فناوری را در قالب خدمات عمومی مشاوره فناوری با هدف کمک به تولیدکنندگان در جذب فناوری‌‌های خارجی، رسیدن به استانداردهای بالاتر محصول و دستیابی به تکنیک‌‌ها و شیوه‌های مدیریتی بهتر فراهم کردند. دوم، از یارانه‌های مشروط برای ارتقای صادرات استفاده کردند که با راهبرد ارتقای صنعت نوپا ادغام شده بود. سوم، تحولات بخشی و گذارهای بین بخشی را هماهنگ کردند. چهارم، در دور زدن هوشمندانه مقررات بین‌المللی محدودکننده اقدامات سیاست صنعتی (مانند محدودیت‌‌های سازمان تجارت جهانی در تنظیم FDI) فعال بودند. در نتیجه این سیاست‌ها، «دولت روند توسعه اقتصادی را دگرگون کرد و به نوبه خود توسط همان فرآیند متحول شد».

دلیل دیگری که تحول تولید در توسعه یک کشور نقش اساسی دارد این است که تحولات نهادی، اجتماعی و حتی ایدئولوژیک کشور را شکل می‌دهد. سایمون کوزنتس (Kuznets) این استدلال را به صراحت در بخش‌های مختلف کار خود بیان کرده است که در میان آنها موارد زیر ارزش توجه ویژه دارد:

«اگر قرار است فناوری به‌طور کارآمد به کار گرفته شود، ...باید تنظیمات نهادی و ایدئولوژیکی انجام شود تا استفاده مناسب از نوآوری‌‌های تولید شده توسط ذخیره دانش بشری ممکن شود. برای ذکر نمونه‌هایی از رشد اقتصادی مدرن: نیروی بخار و برق و مجموعه‌های بزرگ مقیاس مورد نیاز برای بهره‌‌برداری از آنها با بنگاه‌‌خانوادگی، بی‌‌سوادی یا برده‌‌داری سازگار نیستند...همچنین فناوری مدرن با شیوه زندگی روستایی، الگوی خانوادگی بزرگ و گسترده و احترام به طبیعت دست‌نخورده سازگار نیست... بنابراین، نه تنها نرخ رشد تجمعی بالا با تغییرات سریع در ساختار اقتصادی همراه است، بلکه این تغییرات ساختار اقتصاد با تغییرات سریع در سایر جنبه‌های جامعه - در تشکیل خانواده، شهرنشینی، دیدگاه‌های انسان درباره نقش خود و ارزیابی از دستاوردهای خود در جامعه مرتبط است.»

تاثیر متقابل بین تغییرات فناوری و صنعتی از یک سو و تحولات نهادی، اجتماعی و ایدئولوژیک از سوی دیگر به این معناست که ساختارهای تولید و دگرگونی آنها صرفا نقش ابزاری در فرآیند توسعه به معنی فراهم کردن بستر مادی برای زیست بهتر انسان ایفا نخواهند کرد. ساختارهای تولید با تشکیل و بازسازی افراد از طریق تجارب کاری و با تاثیرگذاری بر نحوه تکامل نهادها و ایدئولوژی‌‌ها، بر فرآیندهایی تاثیر می‌‌گذارند که از طریق آن جوامع ایده‌های خود را درباره توسعه و آزادی‌‌های انسانی توسعه می‌دهند. به عبارت دیگر، ماهیت و گستره رشد انسان، یعنی قابلیت‌‌ها و آزادی‌‌های فردی که جوامع برای آنها ارزش قائل هستند، مستقل از جوامع آنها وجود ندارند. آنها از نظر تاریخی در نتیجه فرآیند تحولات ساختاری که عمدتا متشکل از تغییرات در ساختارهای تولیدی است تعیین شده و از نظر اجتماعی به رسمیت شناخته می‌شوند.

ناهمگونی ساختاری تولید و ویژگی‌‌های خاص صنایع ساخت

تاکید بر اهمیت تولید در فرآیند توسعه تنها نخستین گام در ساخت چارچوب توسعه‌‌گرای جدید است. ما همچنین باید ناهمگونی ساختاری تولید و تفاوت‌‌های کیفی ناشی از آن بین الگوهای مختلف رشد اقتصادی را شناسایی و تحلیل کنیم. در اقتصاد نئوکلاسیک، تنها تفاوت بین فعالیت‌‌ها یا بخش‌های تولیدی به دلیل نسبت‌‌های مختلف عوامل تولیدی است که استفاده می‌شود. با این حال، همان‌طور که آمسدن اشاره می‌کند، «نسبت‌‌های عوامل تولید، ستون نظریه قیمت [اقتصاد نئوکلاسیک]، پویایی‌‌های تحولات صنعتی را در نظر نمی‌گیرد.» ناهمگونی‌‌های ساختاری مشخصه تولید دنیای واقعی است. اول از همه، یک محصول مشابه را می‌توان به روش‌های مختلف تولید کرد - به عبارت دیگر، ناهمگنی فرآیند حتی برای یک محصول هم وجود دارد. دوم، فعالیت‌‌های تولیدی مختلف، پویایی‌‌های داخلی و اثرات خارجی بسیار متفاوتی را نشان می‌دهند - به عبارت دیگر، ناهمگنی در محصولات و بخش‌ها وجود دارد.

بنابراین اول، حتی برای یک محصول به ظاهر یکسان ممکن است با هدف ایجاد ویژگی‌‌های مختلف برای پاسخ به نیازهای متفاوت، مانند ویژگی‌‌های فیزیکی یا کیفیت متفاوت، واحدهای تولیدی مختلفی سازماندهی شوند. سفارشی‌‌سازی محصول یا مهندسی مجدد محصولات با عملکرد کمتر از این قبیل هستند.

دوم، حتی زمانی که آنها محصول مشابهی را تولید می‌کنند، هر واحد تولیدی ممکن است از فناوری‌‌هایی استفاده کند که ترکیبات مختلفی از عوامل را به کار می‌گیرد، همان‌طور که در اقتصاد نئوکلاسیک نیز شناخته شده است. به عنوان مثال، همان فرآیند تولید می‌تواند بر مراحل خودکار کمتر یا بیشتر تکیه کند.

سوم، حتی زمانی که از نسبت عوامل یکسانی در سطح کل استفاده می‌شود، عوامل تولید ناهمگن هستند به این معنا که همان «منابع» (مانند سیستم‌‌های فناوری، تجهیزات تولید، افراد ماهر، سیستم‌‌های سازمانی) می‌توانند «خدمات» متفاوتی را با توجه به روشی که آنها در فرآیند تولید واقعی به کار می‌‌روند و ترکیب می‌شوند ارائه دهند. برای مثال، بهره‌‌وری و خلاقیت یک کارگر ممکن است تحت شرایط مختلف سازمانی به‌طور چشمگیری تغییر کند.

چهارم، با توجه به وجود «محدودیت‌‌های عمودی»، تنها مجموعه محدودی از پیکربندی‌‌های سازمانی و فناوری برای هر محصول امکان‌‌پذیر است. این بدان معناست که تصمیم برای تولید نوع خاصی از محصول میانی با یک فناوری خاص در یک مرحله از تولید، ماهیت مراحل قبلی و بعدی را محدود می‌کند.

پنجم، همان‌طور که آمسدن در مطالعه خود درباره صنعت ماشین ابزار تایوان اشاره کرد، انتخاب‌‌های هر واحد تولیدی (در امتداد ابعاد ذکر شده در بالا) با اندازه و ترکیب بازار محدود (یا ممکن) شده است («متوسط درآمد یا واحدهای مصرف‌‌کننده»  یا به‌طور دقیق‌‌تر، توزیع درآمد بین مصرف‌‌کنندگان)‌.

درباره موضوع ناهمگونی محصول-رسته، همان‌طور که کالدور و هیرشمن تاکید کردند، مهم‌ترین ایده ویژگی‌‌های خاص صنایع ساخت است.

اول اینکه در تولید، فرصت‌‌های بیشتری برای مکانیزاسیون و فرآوری شیمیایی وجود دارد که باعث افزایش بهره‌‌وری می‌شود. افزایش بهره‌‌وری در کشاورزی به دلیل طبیعت از نظر زمان، مکان، خاک و آب و هوا بسیار محدود است. بسیاری از فعالیت‌‌های خدماتی نیز به دلیل ماهیت خود، ذاتا ضد‌افزایش بهره‌‌وری هستند. در برخی موارد، افزایش بهره‌‌وری خود محصول را از بین می‌برد. اگر یک کوارتت زهی یک قطعه موسیقی 27 دقیقه‌‌ای را در 9 دقیقه بنوازد، نمی‌‌گوییم که بهره‌‌وری آن سه برابر شده است. برای برخی خدمات دیگر، بهره‌‌وری ظاهرا بالاتر ممکن است به موجب کاهش کیفیت محصول باشد؛ خدمات خرده‌‌فروشی یا خدمات مالی در دوره اخیر بهترین نمونه‌ها هستند.

دوم، بخش تولید به دلیل توانایی آن در تولید نهاده‌های مولد برای سایر بخش‌ها (مانند ماشین‌‌آلات، مواد شیمیایی)، تاثیرات بسیار مهمی بر رشد بهره‌‌وری سایر بخش‌ها دارد. افزایش بهره‌‌وری کشاورزی که در یک قرن و نیم گذشته شاهد آن بودیم، بدون پیشرفت صنایع ساخت که ماشین‌‌آلات کشاورزی، کودهای شیمیایی، آفت‌‌کش‌‌ها و گونه‌های اصلاح ژنتیک شده تولید می‌کنند امکان‌‌پذیر نبود. افزایش سریع بهره‌‌وری خدماتی مانند لجستیک و خرده‌‌فروشی نیز اخیرا توسط صنایع تولیدی که تجهیزات حمل‌‌ونقل کارآمدتر، رایانه‌ها و انبارهای مکانیزه تولید می‌کنند، ممکن شده است.

سوم، رشد بهره‌‌وری نه تنها توسط تغییرات تکنولوژیکی، بلکه تغییرات سازمانی نیز روی داده که بیشتر آنها از بخش تولیدی نشات گرفته‌‌اند. برای مثال، زنجیره‌های خرده‌‌فروشی بزرگ - اعم از سوپرمارکت‌‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌‌ای لباس یا خرده‌‌فروشان آنلاین - از تکنیک‌‌های مدرن مدیریت موجودی، توسعه‌‌یافته در بخش تولید استفاده می‌کنند. حتی در کشاورزی، بهره‌‌وری در برخی کشورها از طریق به کارگیری دانش سازمانی به سبک تولید، مانند تغذیه با کنترل کامپیوتر، افزایش یافته است (کشاورزی هلندی نمونه بارز آن است)‌.

چهارم، تولید همچنین نقش ویژه‌ای در ایجاد تقاضا برای سایر بخش‌ها، به ویژه برای زیربخش‌های با بهره‌‌وری بالا ایفا می‌کند. به عنوان مثال، بیشتر فعالیت‌‌های خدماتی که بهره‌‌وری بالایی دارند و اخیرا رشد بهره‌‌وری بالایی نیز داشته‌‌اند - گاهی حتی سریع‌‌تر از فعالیت‌‌های برخی زیربخش‌های تولید (مانند امور مالی، حمل‌‌ونقل و خدمات تجاری)- خدمات به «تولیدکنندگان» هستند که مشتریان اصلی آنها شرکت‌‌های تولیدی هستند. البته، کشورها می‌توانند در این خدمات تخصص پیدا کنند، اما در بسیاری از خدمات (به ویژه مهندسی، طراحی، مشاوره مدیریت)، توانایی آنها برای صادرات نمی‌تواند در بلندمدت بدون وجود یک بخش تولیدی قوی حفظ شود، چرا که بینش‌‌های حاصل از فرآیند تولید و تعامل مستمر بین ارائه‌‌دهندگان ‌‌خدمات و مشتریان برای آنها بسیار مهم است. با توجه به این، تضعیف شالوده تولیدی در نهایت منجر به کاهش کیفیت و قابلیت صادرات آن خدمات خواهد شد.

در نهایت، بخش تولید با تولید محصولات فیزیکی و فاسد‌نشدنی از قابلیت تجارت بالاتری نسبت به بخش کشاورزی و به ویژه خدمات برخوردار است. با توجه به این موضوع، افزایش سهم خدمات در اقتصاد به این معناست که کشور، به فرض ثابت بودن سایر عوامل، درآمد صادراتی کمتری خواهد داشت. علاوه بر این، بسیاری از محصولات تولیدی امروزی «سیستم‌‌های محصول» هستند که از ارائه طیف وسیعی از خدمات سفارشی‌‌شده با ارزش بالا پشتیبانی می‌کنند (مانند محصولات «هوشمند»، نظیر گوشی‌‌های هوشمند و خودروها و همچنین ماشین‌‌آلات تولیدی مدرن)‌. با توجه به این موضوع، زمانی که کشورها ظرفیت تولید خود را از دست می‌دهند، توانایی صادرات آن دسته از خدماتی را که نیازمند آن دسته از محصولات تولیدی هستند که به عنوان «سیستم‌‌های محصول» برای آنها عمل می‌کنند، از دست می‌دهند. به عبارت دیگر، محصولات تولیدی حتی برای افزایش قابلیت تجارت برخی خدمات نیز حیاتی هستند.