در گفت‌‌‌وگوی «دنیای اقتصاد» با شرکت‌های ساختمانی بررسی شد
سهم ساختمان از صادرات خدمات
همچنین طبق اظهارات عضو هیات رئیسه جامعه مهندسان مشاور در سال ۲۰۲۲، حجم صدور خدمات در جهان به‌‌‌طور کلی ۷۲۰۰ میلیارد دلار بوده است که آمریکا با ۱۲.۹درصد در رتبه اول قرار داشته و اسپانیا با سهم ۲.۶درصد دهم، ترکیه با ۱.۳درصد پانزدهم و ایران با ۰.۲درصد رتبه ۱۱۴ کشورهای جهان را داشته است. این اعداد در حالی بیان می‌شود که نباید فراموش شود ایران به دو دلیل ژئوپلیتیک و توانمندی شرکت‌های داخلی ظرفیت ارز‌آوری بیشتری را در این حوزه داراست. در این میان بنا به گفته ذی‌نفعان این حوزه افزایش سهم ایران از کیک بازار خدمات فنی و مهندسی نه‌تنها شعار نیست بلکه با حضور تیم قوی در دولت چهاردهم، کاملا قابلیت اجرایی دارد. و باید بدانیم عدد ۱.۳ میلیارد دلار برای صادرات خدمات فنی و مهندسی در مقایسه با توانمندی شرکت‌های داخلی عدد قابل قبولی نیست.
در همین راستا حسن بختیاری مدیرعامل یک تعاونی ساختمانی با بیان اینکه اولین چالش در صدور خدمات فنی و مهندسی این است که شرکت‌های نابالغ ساختمانی اقدام به این مساله مهم نکنند یادآور شد: طی سال‌های اخیر برخی از شرکت‌ها با رانت‌‌‌های ایجاد‌شده به این بازارها ورود کرده و با تخریب بازار کشورهای همسایه این بخش مهم را به چالش کشاندند و باعث شدند دیدگاه این کشورها به صنعت خدمات فنی و مهندسی تخریب شود.
همچنین به گفته وی در آمارهای مربوط به صادرات همواره بخش کالا پررنگ نشان داده شده، اما در مورد بخش خدمات عملکرد مناسبی ارائه نشده در حالی که فعالیتهای مهندسان ایرانی در کشورهای مختلف بیانگر سهم خدمات فنی و مهندسی در صادرات است؛ اگرچه این سهم بسیار اندک و غیر‌قابل قبول است.
بختیاری در ادامه با بیان اینکه امروز درآمدهای نفتی کشور کاهش چشمگیری یافته و سوال اینجاست که آیا می‌توان با درآمدهای غیرنفتی کمی این موضوع را جبران کرد؟ گفت: بدون تردید با اصلاح چالش‌‌‌های پیش روی صدور خدمات فنی و مهندسی می‌توان اتفاق‌‌‌های مهمی در این عرصه رقم زد. اما اولین مساله مهم در بخش صدور خدمات تغییر مفهوم خدمات فنی و مهندسی است. متاسفانه در کشور ما صادرات مصالح ساختمانی به عنوان صادرات خدمات فنی و مهندسی معرفی می‌شود که این مفهوم کاملا ناصحیح است.
وی متذکر شد: صادرات واقعی خدمات فنی و مهندسی در قالب ارائه خدمت توسط یک شرکت ساختمانی، راهسازی یا عمرانی به صورت ساختوساز، راه و شهرسازی، پروژه‌‌‌های عمرانی و نیروگاهی آن در یکی از کشورهای هدف صادراتی تعریف می‌شود و صادرات کاشی و سرامیک، گچ و محصولات پتروشیمی کاربردی در مصالح ساختمانی یا سیمان و فرآورده‌‌‌های معدنی جزو صدور خدمات فنی و مهندسی نیست و بدون تردید در ارائه آمارها این موارد نیز در نظر گرفته می‌شود که کاملا اشتباه است.
این فعال صنعت ساختوساز با بیان اینکه بر اساس آخرین آمارهای اعلام‌شده در حال حاضر ما ۵۶هزار و ۵۰۰ شرکت مهندسی تایید صلاحیت‌شده از سوی سازمان برنامه‌‌‌وبودجه در حوزه صنعت احداث کشور داریم که از این میان حدود ۵۳هزار شرکت پیمانکاری و ۳هزار و ۵۰۰ شرکت مهندس مشاور هستند خاطرنشان کرد: پیمانکاران عموما در ۱۱ رشته و مشاوران در ۵ رشته تایید صلاحیت می‌‌‌شوند که اگر دولت بخواهد به همه اینها در داخل کشور کار بدهد باید بیش از هشت‌هزار همت به آنها کار ارجاع دهد که با توجه به وضعیت بودجه، نفت و تحریم‌‌‌ها در حال حاضر چنین چیزی عملا امکان‌‌‌پذیر نیست. اگر به تعداد شرکت‌های پیمانکاری نگاه کنیم از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ هرسال حدود ۱۰ تا ۱۲درصد به ظرفیت آنها اضافه می‌شود. مثلا در سال ۱۳۹۹، ظرفیت کل کشور حدود ۷۰هزار رشته-رتبه بوده که در سال ۱۴۰۱ تبدیل به بیش از ۹۰هزار رشته-رتبه شده است؛ بنابراین باید برای این شرکت‌ها کار ایجاد کنیم وگرنه نیروهای متخصص مهاجرت خواهند کرد و تنها راهکار حفظ این گنجینه‌‌‌های توانمند اصلاح وضعیت صدور خدمات فنی و مهندسی است که بخشی از آن به نحوه تعامل ایران با کشورهای دیگر بر‌می‌‌‌گردد. تا زمانی که کشور ما نتواند ارتباط خوبی با کشورهای دیگر برقرار کند ارسال محموله نهاده‌های ساختمانی در زیرمجموعه صدور خدمات فنی و مهندسی قرار می‌گیرد.
منافع صدور خدمات فنی و مهندسی
در همین راستا هوشنگ فروغمند‌اعرابی، کارشناس حوزه ساختوساز به «دنیای‌اقتصاد» یادآور شد: از مهم‌ترین مزایای فرآیند صدور خدمات فنی و مهندسی می‌توان به ایجاد درآمد ارزی اشاره کرد. در شرایطی که نوسانات نرخ ارز و نیاز به منابع ارزی فشار زیادی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند، صدور خدمات فنی و مهندسی می‌تواند به تثبیت و افزایش درآمدهای ارزی کمک کند. علاوه بر درآمد ارزی، صدور خدمات فنی و مهندسی می‌تواند به ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی جدید برای ایرانیان منجر شود.
به گفته وی حضور در بازارهای بین‌المللی و رقابت با شرکت‌های خارجی باعث می‌شود که شرکت‌های ایرانی تجربه و دانش بیشتری کسب کنند و توان رقابتی خود را افزایش دهند. این تجربه و دانش به ارتقای کیفیت خدمات و محصولات در داخل کشور نیز کمک می‌کند، زیرا شرکت‌ها برای موفقیت در بازارهای خارجی مجبور به رعایت استانداردهای بین‌المللی هستند. همچنین، صدور خدمات فنی و مهندسی می‌تواند به توسعه روابط اقتصادی و تجاری با سایر کشورها کمک کند، که این امر می‌تواند زمینه‌‌‌ساز همکاری‌‌‌های بیشتری در زمینه‌‌‌های مختلف شود.
مسائل پیش روی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی
اما در این میان محسن عسگری، مدیرعامل یک شرکت ساختمانی با تایید این مطالب به «دنیای‌اقتصاد» گفت: متاسفانه در حال حاضر هیچ برنامه مدونی در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور وجود ندارد. کم‌‌‌توجهی دستگاه‌‌‌های اجرایی در بودجه‌‌‌بندی و سند برنامه هفتم توسعه و نادیده گرفتن موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی در برنامه‌‌‌های راهبردی کشور موجب شده تا مشکلاتی بر سر راه رشد و توسعه این ظرفیت ارزشمند به وجود بیاید.
عدم‌بهره‌‌‌گیری از تشکل‌های تخصصی و متمرکز بر حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی و البته کمبود دانش و تجربه رایزن‌‌‌های بازرگانی‌‌‌در مواجهه با این موضوع باعث شده از ظرفیت‌‌‌های صندوق ضمانت صادرات هم به‌‌‌درستی استفاده نشود. از طریق امکانات همین صندوق می‌توانیم همتایان خارجی را شناسایی کنیم و ضمانت صورت‌‌‌وضعیت‌‌‌های آنها را در زمینه عدم‌پرداخت‌‌‌ها مورد بررسی قرار دهیم؛ به‌‌‌ویژه در مورد کشورهایی که همکاری با آنها ریسک بالاتری دارد.
به گفته این فعال ساختمانی یکی از مساله‌‌‌های مهم دیگر در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، تعدد دستگاه‌‌‌های تصمیم‌گیرنده در این حوزه است؛ تعریف دقیقی از نهادها و دستگاه‌‌‌های ذی‌ربط در این‌باره وجود ندارد و حتی گاهی فرآیند تصمیم‌گیری‌‌‌ها به سطح افراد حقیقی کشیده می‌شود. این امر موجب سردرگمی فعالان این حوزه شده؛ تا آنجا که در بسیاری مواقع نمی‌‌‌دانند مشکلات پیش رویشان را با کدام نهاد در میان بگذارند یا موضوع را در کدام دستگاه اجرایی دنبال کنند.
از همین رو، سازمان توسعه تجارت می‌تواند نهاد قابل اتکایی برای پیگیری این موضوع در حوزه‌‌‌های فرامرزی باشد. بی‌‌‌شک ورود به همه اینها در وهله اول نیازمند تامین منابع مالی است و برای دستیابی به این هدف، نیازمند نقشه راهی کاربردی هستیم که سازمان توسعه تجارت می‌تواند آن را تبیین، تدوین و عملیاتی کند. وی در خصوص راهکارهای پیشنهادی برای حل ابرچالش‌‌‌های صدور خدمات فنی و مهندسی گفت: استفاده از ظرفیت‌‌‌های کشورهای مشترک‌‌‌المنافع (CIS)، بانک‌های روسی و شرایط سیاسی فی‌‌‌مابین اتحادیه اوراسیا، استفاده از ضمانت‌‌‌های دولتی ایران در پروژه‌‌‌های امکان‌‌‌سنجی شده و عملیاتی، استفاده از وجوه مسدودشده ایران در سایر کشورها، صدور ضمانت‌‌‌هایی توسط بانک‌های خارجی به اتکای منابع مذکور و قطعی کردن معافیت‌‌‌های مالیاتی برای صدور خدمات فنی و مهندسی می‌تواند در این بخش راهگشا باشد.
۴ ابر‌محدودیت در صدور خدمات فنی و مهندسی
همچنین حسن نظرزاده‌دباغ فعال صنعت ساختوساز با اشاره به چالش‌‌‌های قانونی و مجوزها گفت: در حال حاضر صادرات خدمات فنی و مهندسی تحت محدودیت‌های قانونی و مقررات کشورهای مقصد قرار گرفته است. این محدودیت‌ها شامل محدودیت در مقررات و استاندارد، محدودیت در دسترسی به منابع مالی و چالش‌‌‌های مالی و اقتصادی، محدودیت در استفاده از تکنولوژی خاص و نیروی کار متخصص است.
به گفته وی در این میان مقررات و استانداردهای کشورهای مقصد ممکن است با استانداردهای ایران تفاوت داشته باشد. این تفاوت می‌تواند چالش‌‌‌هایی را برای ارائه خدمات با کیفیت بالا ایجاد کند؛ به طور مثال اخذ مجوز برای صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای مقصد ممکن است با پیچیدگی‌‌‌ها و دشواری‌‌‌هایی همراه باشد. این پیچیدگی‌‌‌ها می‌تواند شامل ارائه اسناد و مدارک متعدد، انجام بررسی‌‌‌های مختلف و پرداخت هزینه‌‌‌های بالا باشد. این فعال صنعت ساختوساز با انتقاد از چالش‌‌‌های مالی و اقتصادی به‌خصوص نوسانات ارز و تاثیر آن بر صدور خدمات فنی و مهندسی گفت: نوسانات شدید ارز و تورم مداوم می‌تواند بر هزینه‌‌‌های پروژه‌‌‌ها و سود شرکت‌ها تاثیر منفی بگذارد و البته این نوسانات گزینه‌‌‌های رقابت را نیز از بین می‌‌‌برد. همچنین نباید فراموش شود بسیاری از تکنولوژی‌‌‌های جدید در حوزه خدمات فنی و مهندسی در ایران در دسترس نیستند. این موضوع می‌تواند موجب کاهش رقابت‌‌‌پذیری شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی شود. نبود نیروی کار متخصص نیز مساله‌ای است که در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی قابل اغماض نیست.
