مدیریت نقدینگی با «فاکتورینگ»
تحلیل بنیادی حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری
یکی از راه‌های بالابردن سطح و انگیزه فروش شرکت‌ها، فروش نسیه است که موجب می‌شود تا حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری (دارایی‌های جاری) افزایش یابد. در فروش نسیه، فروشنده کالا را تحویل خریدار (مشتری) می‌دهد و خریدار نیز متعهد می‌شود، مبلغ مورد معامله را در موعد مقرر به فروشنده (صاحب کالا) بپردازد. در تجارت، عواملی مانند عدم رضایت بین خریدار و فروشنده، تردید طرفین معامله، اهلیت نداشتن خریدار یا ورشکستگی وی، سبب می‌شود تا ریسک وصول مطالبات بیشتر شود و براین اساس، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول شناسایی و در صورت قطعی شدن عدم وصول تمام یا بخشی از مطالبات، به هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول تبدیل می‌شود. هدف ما این است که چگونه فروشنده می‌تواند با استفاده از مکانیزم کارگزاری تجاری، جلوی سوخت شدن مطالبات را بگیرد و مطالبات کوتاه‌مدت را قبل از موعد مقرر به وجه نقد تبدیل کند.
تاریخچه فاکتورینگ در جهان و ایران
در تجارت، همواره انگیزه تاجر یا بازرگان این است که مطالبات خود را به شیوه‌های مختلف از جمله با حق کمیسیون یا از طریق کارگزاری، زودتر از موعد به وجه نقد تبدیل کند. در کشورهایی مانند بلژیک، هلند و آلمان برای وصول مطالبات و تقویت نقدینگی شرکت‌ها، از قانون مدنی و انتقال حقوق مالی استفاده می‌شود. در فرانسه، وصول مطالبات از طریق فاکتورینگ، جانشین قرارداد می‌شود و در آمریکا، با بهره‌مندی از قانون متحدالشکل تجاری، مکانیزم فاکتورینگ، به عنوان معاملات تضمینی شناخته می‌شود و در انگلیس از قانون فاکتورینگ برای انتقال مطالبات استفاده می‌شود. در ایران نیز، مطابق ماده (۱۰) قانون مدنی و ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی و آیین‌نامه اجرایی آن و ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات، مکانیزم کارگزاری (فاکتورینگ) یکی از راه‌های وصول مطالبات محسوب می‌شود.
کارگزاری تجاری (فاکتورینگ)
یکی از راه‌های تامین نقدینگی تبدیل زودتر از موعد حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری به وجه نقد است که توسط کارگزار تجاری (Factoring) در قالب قرارداد حقوق مالی بین فروشنده و کارگزار تجاری شکل می‌گیرد. در واقع، چنانچه فروشنده به نقدینگی نیاز داشته باشد، می‌تواند مطالبات خود را قبل از سررسید با کسر مبلغی یا با تخفیف (تنزیل) به کارگزار تجاری منتقل کند و کارگزار، وجه نقد را به فروشنده بپردازد و سپس، کارگزار، اصل مبلغ را در سررسید از خریدار دریافت می‌کند.
منافع سه‌جانبه در فاکتورینگ
در فاکتورینگ، هر سه طرف، (فروشنده، خریدار و کارگزار تجاری)، سود می‌برند. فروشنده، مطالبات خود را قبل از سررسید و با کسر مبلغی یا تخفیف (تنزیل) به صورت نقد از کارگزار وصول می‌کند. خریدار، مواد اولیه یا کالای مورد نیاز خود را به موقع و بدون پرداخت مبلغ اضافی، دریافت می‌کند و کارگزار تجاری نیز از منافع تجاری فاکتورینگ برخوردار می‌شود که این منافع، مابه‌التفاوت اصل مبلغ فاکتور و مبلغی است که کارگزار از فاکتور کسر می‌کند. کارگزار، در محاسبه حق کمیسیون یا مبلغ تخفیف (تنزیل) از مبلغ فاکتور، عواملی مانند ریسک تجاری، ریسک اعتباری، ریسک مالی و هزینه جایگزینی تامین وجه نقد از طریق سایر روش‌های تامین مالی مانند وام کوتاه‌مدت را در نظر می‌گیرد. در قرارداد فاکتورینگ، انتقال حقوق مطالبات فروشنده به کارگزار تجاری، از نوع نیابت نیست، یعنی فروشنده به کارگزار تجاری وکالت (نیابت) نمی‌دهد تا به جای خود، مطالبات را وصول کند، بلکه فروشنده کل حق و حقوق مطالبات خود را به کارگزار تجاری منتقل می‌کند و از آنجاکه در قرارداد فاکتورینگ، فروشنده با کارگزار رابطه قراردادی دارد و بدهکار (خریدار)، هیچ گونه رابطه قراردادی با کارگزار ندارد، لذا، رضایت بدهکار شرط نیست.
در قرارداد فاکتورینگ، بسته به نوع توافقی که بین فروشنده و کارگزار صورت می‌گیرد، می‌تواند بدون حق رجوع یا با حق رجوع باشد. چنانچه قرارداد بدون حق رجوع به فروشنده باشد و خریدار (بدهکار) نتواند بدهی خود را بپردازد، کارگزار نمی‌تواند به فروشنده مراجعه کند. اما چنانچه قرارداد با حق رجوع به فروشنده باشد، در صورت ناتوانی خریدار از پرداخت بدهی، کارگزار حق رجوع به فروشنده را دارد. اما در قرارداد کارگزاری خارجی (فورفیتینگ)، قرارداد بدون حق رجوع به فروشنده (صادرکننده) است و در صورت ناتوانی خریدار (واردکننده) از پرداخت بدهی، کارگزار (فورفیتر) حق رجوع به فروشنده (صادرکننده) را ندارد. فورفیتینگ (Forfaiting) یکی از ابزارهای نوین تامین نقدینگی در تجارت بین‌الملل است که صادرکننده می‌تواند اسناد تجاری و مطالبات مدت‌دار خود را با تخفیف (تنزیل) به کارگزار خارجی واگذار کند و فورفیتر، حق رجوع به صادرکننده را ندارد و مسوولیت صادرکننده در برابر واردکننده، فقط اطمینان از کیفیت مواد و کالا است. در واقع فورفیتر، مطالبات صادرکننده (فروشنده) را با تخفیف (تنزیل) و بدون حق رجوع به صادرکننده، خریداری می‌کند و اختیار معامله را در دست می‌گیرد. در فورفیتینگ، وظیفه از صادرکننده به فورفیتر منتقل نمی‌شود (تعهد منفی) بلکه، مطالبات از صادرکننده به فورفیتر منتقل می‌شود (تعهد مثبت). بنابراین، صادرکننده، درمقابل دریافت وجه نقد با تخفیف (تنزیل) از فورفیتر، مطالبات خود را به فورفیتر منتقل می‌کند و این فورفیتر است که مطالبات خود را از بدهکار یا مدیون (واردکننده) دریافت می‌کند.
لزوم شفاف‌سازی در قراردادهای فاکتورینگ و فورفیتینگ
زمانی که فروشنده (صادرکننده) یک شخص حقیقی یا یک شرکت صددرصد خصوصی با مالکیت انفرادی است، با توجه به اینکه تمامی بدهی، تعهدات و دارایی‌ها، متعلق به مالک است و هرگونه نفع و ضرر به صاحب مال منتقل می‌شود، لذا صاحب مال، در محاسبه حق کارگزاری یا حق کمیسیون، بهترین شرایط را در نظر می‌گیرد تا ضرر و زیان کمتر و منافع بیشتری را به دست آورد. اما زمانی که فروشنده یا صادرکننده، ماهیت حقوق عمومی یا دولتی دارد، وی بر اموال و دارایی بخش عمومی یا دولت مدیریت کرده و در مقابل مدیریت بر اموال و دارایی عمومی، حقوق دریافت می‌کند. در این شرایط، فروشنده یا صادرکننده به نمایندگی از دولت یا بخش عمومی، برای حفظ منافع عمومی و جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال، باید چهار نکته اساسی را مورد توجه قرار دهد.
۱- بین بخش عمومی و کارگزار تجاری، قرارداد حقوق مالی منعقد شود و هرگونه داد و ستد و قبض و اقباض به صورت شفاف مستندسازی شود.
۲-مبلغ کسر یا تخفیف (تنزیل) به عنوان حق کارگزار تجاری، باید به صورت منطقی و منصفانه محاسبه و در قرارداد منظور شود.
۳- فروشنده یا صادرکننده به نمایندگی از دولت یا بخش عمومی، بتواند کارگزار تجاری را در شرایط رقابتی انتخاب کند و به عبارت دیگر، کارگزار، انحصاری نباشد.
۴-نظارت قبل از تبدیل مطالبات به وجه نقد از طریق بررسی مفاد قرارداد حقوق مالی و نحوه انتخاب کارگزار صورت گیرد. نظارت حین تبدیل مطالبات به وجه نقد، از طریق محاسبه مبلغ تخفیف (تنزیل) یا حق کمیسیون و میزان ریسک و هزینه جایگزینی تامین وجه نقد نسبت به سایر روش‌های تامین مالی کنترل شود و نظارت بعد از تبدیل مطالبات به وجه نقد با بررسی قرارداد و محاسبه تنزیل و ارزیابی فرآیندها تحقق یابد.
از مجموعه مباحث فوق، نتیجه می‌‌گیریم که برای تقویت نقدینگی شرکت‌ها و جلوگیری از سوخت شدن احتمالی مطالبات و دستیابی به سود بیشتر، می‌توان از مکانیزم حقوق مالی کارگزاری تجاری (فاکتورینگ) استفاده کرد تا از رسوب مانده حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری جلوگیری به عمل آید. بر این اساس، توصیه می‌شود آیین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) از سوی مدیران مالی، اقتصادی و بانکی کشور، به‌روزرسانی شود تا کاستی‌های احتمالی این آیین‌نامه اصلاح شود و دانشجویان نیز در پایان‌‌نامه و رساله‌های خود با هدایت و راهنمایی استادان، تاثیر قرارداد حقوق مالی و فاکتورینگ را بر جریان نقدی، سودآوری و ارزش اقتصادی شرکت، تحقیق و پژوهش کنند تا به یافته‌های ارزنده و شگفت‌انگیز دست یابند.
