درپی خشکسالی و اتخاذ سیاست‌های نابجا رخ داد
افزایش واردات گندم
حال با توجه به ضعف مدیریت و خشکسالی در حوزه کشاورزی باید خودکفایی در تولید گندم را پایان یافته دانست طبق پیش‌بینی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، امسال باید حداقل پنج میلیون تن گندم وارد کنیم. پیش‌بینی تولید گندم در سال‌جاری حاکی است، کاهش قابل توجهی را نسبت به سال گذشته و سال‌های گذشته خواهد داشت و فاجعه‌بارتر اینکه برخی کشاورزان، تمایلی به تحویل این محصول استراتژیک به سیلوهای دولتی به دلیل نرخ پایینی که دولت تعیین کرده، ندارند. همچنین به نظر می‌رسد با توجه به آسیب مزارع دیم استان‌های جنوبی مقداری گندم برای ذخایر استراتژیک باید وارد شود.
بررسی روند تولید گندم و هزینه آن
براساس آمارهای اعلام شده تعیین قیمت مناسب توسط دولت برای خرید تضمینی محصول از کشاورز، یک عامل بسیار مهم و تاثیرگذار بر حجم تولید آن تلقی می‌شود.
از طرف دیگر، میزان خرید تضمینی گندم توسط دولت بر میزان تولید آن در سال‌های بعد اثرگذار بوده است. به عنوان مثال، میزان خرید تضمینی دولت در سال 89 و سال‌های ابتدایی دهه 90 در حد پایینی بوده است و این مساله سبب شده است میزان تولید گندم در سال‌های 90 تا 93 روند کاهشی داشته باشد.
در حالی که میزان خرید تضمینی دولت در سال‌های ابتدایی دهه 80 نسبتا زیاد بوده است و همین مساله، رشد تولید گندم در سال‌های بعدی را در پی داشته است. باید توجه داشت که کاهش تولید گندم در سال‌های انتهایی دهه 80 (87 به بعد)، هم تحت تاثیر کاهش قیمت حقیقی تضمینی گندم در سال 86 و هم ناشی از خشکسالی آن سال‌ها بوده است.
برای به دست آوردن قیمت مناسب برای گندم، باید قیمت حقیقی یکی از سال‌ها را مبنا قرار داد؛ سپس بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده، آن قیمت را تعدیل و قیمت مناسب گندم را محاسبه کرد.
قیمت اسمی که از این طریق به دست می‌آید، تورم همه سال‌ها را پوشش داده است (مطابق با اصلاحیه سال 84 قانون خرید تضمینی). در اینجا قیمت حقیقی شده سال 96 (بر مبنای سال پایه 80) به عنوان قیمت مبنا در نظر گرفته می‌شود.
خرید تضمینی گندم به ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسید
در همین راستا رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه از سال 93 تا سال 98 به خودکفایی تولید گندم دست پیدا کردیم گفت: به طور کلی 6 میلیون هکتار زمین برای کشت گندم در کشور وجود دارد که از این میزان 4 میلیون هکتار آن مربوط به کشت دیمی و 2 میلیون تن آبی است که متاسفانه در سال 99 در حوزه کشت دیمی با کاهش 48درصدی بارش روبه‌رو شدیم و این موضوع میزان بهره‌برداری را به چالش کشانده است.
عطاالله هاشمی در ادامه افزود: خشکسالی، سیاست‌های ناصحیح و قاچاق گندم و آرد سه عامل کاهش گندم در کشور است و این موارد باعث خواهد شد نیاز 11میلیون تنی گندم در بخش صنعتی و نان با کمبود روبه‌رو شود.
وی در خصوص آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم گفت: با توجه به اینکه برداشت این محصول هنوز به طور کامل انجام نشده و حدود ۸درصد از برداشت در اراضی استان‌های سردسیری باقی مانده است، احتمال می‌دهیم که میزان نهایی خرید به ۵ میلیون تن برسد.
وی اضافه کرد: تا این تاریخ میزان خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته ۵۰درصد و میزان تولید آن ۳۰درصد کاهش دارد.
این مقام مسوول با بیان اینکه گرانی نهاده‌های دامی منجر به هدر‌رفت گندم تولیدی شده است، گفت: با افزایش قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم به مرز ۵هزار تومان تصور می‌کردیم که دیگر شاهد هدر‌رفت گندم تولیدی نباشیم که متاسفانه به خاطر اهمال دولت در واردات نهاده‌های دامی و افزایش قیمت جو در بازار به ۶ هزار و ۳۰۰ تا ۶هزار و ۴۰۰ تومان، حداقل ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار تن گندم به سمت خوراک دام و طیور هدر رفت.
وی با اشاره به اینکه کمبودی در گندم و آرد تولیدی نداریم، تصریح کرد: اهمال در واردات نهاده‌های دامی و کمبود خوراک دام و طیور از طریق فشار به گندم خوراکی در حال تامین است.
تاثیر کاهش بارش بر عملکرد گندمزارهای دیم
همچنین در همین راستا رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه متوسط بارش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰درصد کاهش یافته است به «دنیای اقتصاد» گفت: بنابر آمار بیش از ۴میلیون تن تولید گندم کشور دیم است که کاهش بارش در عملکرد گندمزارهای دیم تاثیر گذاشته است.در برخی مزارع شرایط به گونه‌ای است که گندم تولیدی قابل برداشت نیست و کشاورزان تنها توانستند از کاه تولیدی استفاده کنند.
محمدشفیع ملک‌زاده با بیان اینکه شرایط کمبود بارش در عملکرد گندم آبی هم تاثیرگذار بوده است، گفت: کاهش بارش در کنار اعلام قیمت ناعادلانه و غیرمنطقی تا قبل از فصل کشت موجب شد بسیاری از کشاورزان اقدام به کشت نکنند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به دیگر علل کاهش تولید گندم بیان کرد: با حذف ارز ترجیحی سموم و کود، قیمت به طور چشمگیری افزایش یافت که بسیاری از بهره‌برداران نتوانستند در مزارع خود از کودهای فسفاته و پتاسه استفاده کنند که در عملکرد تولید تاثیر بسزایی دارد. وی ادامه داد: به‌رغم تلاش وزارت جهاد برای سوق دادن کشاورزان به سمت خودکفایی و بی‌نیازی از واردات، در برخی نقاط عملکرد پایین است که این موضوع در تولید نهایی محصول تاثیر بسزایی دارد.
به گفته ملک‌زاده، با وجود کاهش تولید گندم ناشی از مشکلات متعدد، امکان تعیین میزان دقیق آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: بعد از ثبت مشخصات خرید در سازمان غلات یا سامانه بانک، واریز وجه به حساب کشاورزان انجام می‌شود، چرا که پس از تامین اعتبار، دولت به حساب سازمان غله پول واریز می‌کند، درحالی‌که امیدواریم برای رضایت خاطر کشاورزان اعتبارات لازم تجهیز شود.
این مقام مسوول درباره آخرین وضعیت واردات گندم بیان کرد: سالانه ۱۱میلیون تن گندم در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد که با احتساب ذخایر استراتژیک برآوردها حاکی از آن است که با احتساب ذخایر استراتژیک ۳ تا ۵میلیون تن گندم وارد شود.
به گفته وی، با توجه به شرایط اقلیمی و آمارهای تولید و میزان خرید نیاز است که واردات صورت گیرد، اما امیدواریم گندم کیفی مشابه تولید داخل و عاری از هر گونه علف‌های هرز و بیماری وارد شود تا مشکلی برای کشور ایجاد نشود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در واکنش به اظهار نظر برخی کارشناسان مبنی بر ارزان بودن گندم خارجی نسبت به داخلی بیان کرد: با توجه به پتانسیل بخش کشاورزی، ظرفیت تولید گندم در داخل وجود دارد، هر چند از لحاظ اسمی گندم با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌شود، اما به لحاظ ارزشی با قیمت بیش از ۲۰ هزار تومان محاسبه می‌شود، درحالی‌که با تولید این محصول استراتژیک در داخل، ارز مورد نیاز برای محصولاتی که در داخل امکان تولید آنها نیست، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: گرچه گندم را با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌کنند، اما حداقل با ارز نیما محاسبه می‌شود که با این وجود اگر مسوولان به‌دنبال رفع مشکل هستند، ارز دولتی را باید حذف کنند تا با تک‌نرخی شدن ارز مشکلی ایجاد نشود و در مقابل ارز ترجیحی به واردات محصولاتی اختصاص یابد که ظرفیت تولید آن در داخل وجود ندارد یا میزان تولید کاهش یافته است.
عدم تناسب قیمت‌گذاری گندم
یکی از مواردی که برخی از کارشناسان معتقدند تاثیر بسزایی در کاهش خرید و فروش گندم دارد قیمت‌گذاری گندم است که باعث شده کشاورزان این ماده حیاتی را به عنوان نهاده دامی استفاده کنند.
با توجه به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مورد دیگری که باید قیمت‌گذاری بر مبنای آن صورت پذیرد، هزینه تمام شده است. در جدول زیر، سهم و میزان هزینه‌های انجام شده در قیمت تمام شده یک کیلوگرم گندم ارائه شده است. در این جدول، قیمت تمام شده گندم برای سال 99 بر مبنای ارز ترجیحی (4200 تومانی) و برای سال 1400 بر مبنای ارز نیمایی 16 هزار تومانی محاسبه شده است. فرض شده است که با توجه به کمبود منابع ارزی، اختصاص ارز ترجیحی به نهاده‌های کشاورزی (کود، سم، بذر و...) حذف خواهد شد. همان طور که از جدول مشخص است، با حذف ارز ترجیحی، سهم سود تولیدکننده در قیمت تمام شده گندم در سال 1400 نسبت به سال 99 افزایش می‌یابد.
علاوه بر آن، بدیهی است که سهم هزینه‌های مرحله داشت در قیمت تمام شده سال 1400 به دلیل وابستگی بیشتر به نرخ ارز افزایش یابد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، قیمت تضمینی برای سال 99 بر مبنای هزینه تمام شده باید 2742 می‌بود؛ درحالی که قیمت مصوب دولت برای سال 99 در ابتدا 2200 و در اواسط سال زراعی به 2500 افزایش یافت؛ توجه شود که افزایش قیمت تضمینی در اواسط سال زراعی تاثیری بر میزان تولید و رفتار تولیدی کشاورز نخواهد داشت.
همچنین قیمت تمام شده یک کیلوگرم گندم در سال 1400 باید 4537 تومان باشد. این قیمت به قیمتی که از روش تعدیل تورمی در بخش قبل به آن رسیدیم خیلی نزدیک است. بنابراین نزدیک بودن قیمت محاسبه شده هر دو روش می‌تواند دلیل محکمی برای افزایش قیمت گندم به حدود کیلویی 4500 تومان در سال 1400 باشد.
دولت سیزدهم و مشکل واردات گندم
با این وضعیت کاهش تولید و خرید تضمینی گندم به نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید برای جبران کسری، گندم را بیش از گذشته وارد کند. در همین رابطه در آخرین مصوبات جلسه کارگروه تنظیم بازار دولت دوازدهم درباره کاهش خرید گندم و لزوم واردات با توجه به گزارش‌های شرکت بازرگانی دولتی بر میزان خرید تضمینی گندم با قید فوریت تاکید شد. طی خبری که منتشر شده است، در بند ۴ جلسه کارگروه تنظیم بازار آمده بود: با عنایت به گزارش ارائه شده از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص میزان خرید و قرارداد منعقده برای تامین گندم کشور مقرر شد بانک مرکزی نسبت به تامین ارز مورد نیاز برای واردات گندم با قید فوریت اقدام کند.
حال به گفته بسیاری از کارشناسان شاید سه عامل در کاهش تولید و خرید تضمینی گندم و وابستگی بیشتر کشور به خارج در حوزه گندم دخیل بوده است.
اولین و مهم‌ترین عامل سیاست غلط دولت گذشته در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و زمان اعلام آن بود. در حوزه زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم همواره دولت گذشته، هنگامی این نرخ را اعلام می‌کرد که دیگر از فصل کاشت ماه‌ها گذشته بود و فصل برداشت فرا رسیده بود؛ بنابراین امکان کاشت بیشتر وجود نداشت. همچنین نرخ خرید تضمینی گندم آن قدر پایین بود که همیشه مورد اعتراض گندمکاران بود و هزینه‌های آنها را پوشش نمی‌داد. در سال زراعی جاری نیز قیمت مدنظر گندمکاران ۵ هزار تومان بود، اما دولت این قیمت را ۴هزار تومان اعلام کرد و با کلی رایزنی و کش و قوس فراوان سرانجام در اول اردیبهشت ماه سال جاری بود که شورای عالی اقتصادی مصوب کرد که قیمت هر کیلوگرم خرید تضمینی گندم ۵هزار تومان باشد.
دومین دلیل مهم به خشکسالی و کاهش بارندگی در سال زراعی جاری باز می‌گردد. محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور طی مصاحبه‌ای با اشاره به اینکه کاهش بارندگی و خشکسالی در سال زراعی ۱400- ۱399 خسارت چشمگیری به تولید محصولات کشاورزی از جمله گندم وارد کرده است، گفت: در اکثر استان‌های گندم‌خیز از جمله خوزستان، فارس و گلستان با کاهش جدی بارندگی مواجه بودیم ضمن اینکه بارش‌ها با پراکنش مناسبی نیز همراه نبوده است.
سومین دلیل نبود نهاده‌های دامی و فروش مزارع سبز گندم به دامداران بود. در این باره نیز ملک‌زاده طی مصاحبه‌ای گفت: اتفاق بدتری که در برخی از استان‌ها افتاده این است که بعضی از کشاورزان مزارع سبز گندم را به دامداران فروخته‌اند و آنها نیز این محصول را می‌چینند و خشک می‌کنند و به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار می‌دهند؛ بنابراین به این سه دلیل خرید و تولید گندم کاهش یافته است و دولت حالا باید طبق پیش‌بینی کارشناسان حدود ۸ میلیون تن گندم برای جبران کسری وارد کند. واردات گندم باید در شرایطی اتفاق بیفتد که اولا در تحریم به سر می‌بریم و ثانیا منابع ارزی کشور محدود است.
