یکی از موارد اساسی که بانک‌ها در هنگام تصویب حدهای اعتباری لحاظ می‌کنند، مساله نسبت مالکانه است. نسبت مالکانه که از تقسیم حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها به‌دست می‌آید، نشان‌دهنده این موضوع است که شرکت، چقدر از دارایی‌های خود را از محل آورده سهامداران تامین کرده است. بر این اساس نسبت‌های مالکانه بالا مثلا ۲۵ درصد، ضریب اطمینان بیشتری به بانک بابت پرداخت وام می‌دهد.

بدیهی است در صنایع سرمایه‌بر که شرکت‌ها مجبور به داشتن ماشین‌آلات و تاسیسات گسترده هستند، داشتن نسبت مالکانه بالا امری بدیهی است، اما در شرکت‌های واسطه‌ای مثل شرکت‌های پخش، این امر با توجه به ساختار صنعت متفاوت است. برای مثال شرکت‌های توزیع داروپخش و پخش هجرت به عنوان دو شرکت اصلی و باسابقه صنعت پخش دارو که وابسته به هلدینگ تیپیکو هستند، در مقطع ۲۹ اسفندماه دارای نسبت‌های مالکانه حدود ۷درصد هستند، در مقابل نسبت مالکانه شرکت‌های تولیدی کارخانه‌های داروپخش و فارابی، از همان گروه تیپیکو و در مقطع ذکر شده، دارای میانگین نسبت مالکانه ۳۰ درصد است که نشان‌دهنده تفاوت نوع شرکت در ساختار ترازنامه‌ای است.

در توضیح چرایی این موضوع باید گفت، بخش اعظم دارایی‌های شرکت‌های پخش شامل دارایی‌های جاری از جمله حساب‌ها و اسناد دریافتنی و موجودی‌ها هستند. یعنی پایین بودن نسبت مالکانه به علت انباشت میزان دارایی‌های جاری است. شرکت پخش واسطه‌ای است بین تامین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان که مکانیزمی ساده ولی در حجم انبوه دارد، بنابراین مرتبا حساب‌های دریافتنی و پرداختنی به‌طور متناظر در حال کم و زیادشدن هستند و بر این اساس عملا بررسی نسبت مالکانه برای این وضعیت موضوعیت پیدا نمی‌کند.

بعد از پیگیری‌های مختلف انجام شده توسط شرکت‌های پخش و انجمن صنعت پخش ایران، بانک‌ها کم‌کم به نوع ساختار مالی صنعت پخش آشنا شده و اخیرا در بخشنامه‌های داخلی به اصلاح نسبت مالکانه پرداخته‌اند، اما اگر به دنبال ریشه این‌گونه دستورالعمل‌ها بگردیم باید آن را در تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای، هیجان‌زده، کارشناسی نشده و بدون مشورت با کارکنان اجرایی بانک دانست. این تصمیمات بعد از اشتباه در اعتبارسنجی یک مشتری خاص انجام می‌شود و مدیران مربوطه این مشکل را بدون توجه به اینکه هر گروه از مشتریان شرایط خاص خود را دارند، به کلیه مشتریان تعمیم می‌دهند. از نمونه‌های دیگر این موضوع اخذ اثر انگشت از صاحبان امضا است، که در سال گذشته برخی از بانک‌ها برای پرداخت هر وامی الزام کرده بودند. طبیعی است اخذ اثر انگشت از مدیر یک موسسه کوچک یا فردی که به صورت حقیقی به تجارت می‌پردازد، ممکن است توجیه‌پذیر باشد، اما همین موضوع برای شرکت‌های بزرگ که سهامداران آن شخصیت‌های حقوقی هستند و عملا شخص مدیر، نماینده شخصیت حقوقی است و حتما برای پرداخت تسهیلات به آن شرکت وثایق لازم اخذ شده است، بی‌مورد و نهایت بی‌سلیقه‌ای است.

جالب اینجاست که در این‌خصوص هیچ فرقی بین بانک‌های دولتی و خصوصی وجود ندارد. چون اکثر مدیران پایه‌گذار بانک‌های خصوصی، از مدیران اسبق بانک‌های دولتی بوده‌اند، همان فرآیندها در این بانک‌ها هم رخنه کرده است و امروزه ما با یک فرهنگ بانکی دولتی‌مآب و کند سر و کار داریم، یعنی بحث چگونگی خدمات‌رسانی بانک‌ها بیشتر بحثی فرهنگی است تا فنی! ایجاد واحد بانکداری شرکتی که اولین‌بار به صورت گسترده توسط بانک ملت انجام شد، نوید‌بخش تسریع در کار شرکت‌های بزرگ و تسهیل فرآیندهای زمان‌بر بانکی بود. به تدریج در سال‌های اخیر خیلی از بانک‌ها دست به تاسیس این‌گونه واحدهایی زدند، اما متاسفانه در نهایت گره‌ای از مشکلات شرکت‌ها حل نشد و همان فرآیندهای کهنه به سیستم‌های بانکداری شرکتی وارد شد.  البته همان‌طور که در بالا اشاره شد ریشه این مساله به فرهنگ دولتی سیستم بانکی ایران برمی‌گردد و صرفا با ایجاد واحدی متمرکز رضایت مشتریان بزرگ حاصل نخواهد شد. نکته مهم دیگری که در وجود دارد، عدم مشارکت و به‌تبع آن نارضایتی روسای شعب از این فرآیندهاست. همیشه این روسا بین درخواست‌های مشتریان از یک طرف و الزامات سختگیرانه بانکی از طرف دیگر در حال درگیری هستند. اگر دستورالعمل‌ها رعایت نشود، حسابرسی داخلی بانک، گزارش عدم‌رعایت را به مقامات بالا می‌دهد. اگر دستورالعمل‌ها رعایت بشود، موجب عدم رضایت مشتریان و اعتراض آنها به مقامات بالاتر می‌شود! به یاد دارم چندی پیش یکی از روسای شعب که فهرست مفصلی از عدم رعایت دستورالعمل‌ها از طرف حسابرس داخلی برای او گزارش شده بود، در مراوده با مشتریان رفتار سختگیرانه‌ای پیش گرفته بود. همین مساله باعث اعتراض آنها به مقامات بالاتر شد و در نهایت این ماجرا با تذکر شفاهی به رئیس مربوطه پایان یافت.  پایه‌گذاری الزامات و قوانین سختگیرانه، انعطاف‌ناپذیر و غیرکارشناسی بانک‌ها صرفا باعث اتلاف وقت کارکنان بانک، سردرگمی مشتریان و در نهایت ایجاد روش‌های دور زدن قوانین فوق می‌شود. امید است سیستم بانکداری ایران، به تبعیت از بانک‌های جهانی سیستم‌های اعتبارسنجی خود را به روز کند و به این ترتیب گامی مهم در جهت اهداف کلان اقتصادی برداشته شود.