اختلال در تعاملات پولی
کشوری با مشخصات ایران هرگز نمی‌تواند به دور خود دیوار بکشد و در چارچوب مرزهای بسته مالی ایفای نقش کند. تاریخ ثابت کرده که بستن مرزها به منظور پشتیبانی از تفکرات داخلی، کشور را به درجا زدن در «شرایط گلخانه‌ای» معتاد می‌کند و آن را از رشد بهره‌وری و بهبود کیفیت در هر زمینه‌ای محروم می‌سازد. چنانچه به مجموعه عسلویه نگاه کنیم، به‌سادگی درخواهیم یافت که سرمایه، کار و مدیریت قابل‌توجهی به‌کار گرفته شده است. در صورتی که مجموعه عسلویه نتواند با دنیای خارج تعاملات تنگاتنگ لحظه‌ای داشته باشد، بازدهی این حجم عظیم سرمایه‌گذاری و تلاش بسیار اندک خواهد بود.
با پذیرش این اصول، چنانچه جمهوری اسلامی ایران بخواهد در پهنه بین‌المللی نقش بازیگر را انتخاب کند، طبیعی است که کلیه بازیگران (کشورها) را نمی‌تواند به شکل دلخواه خود درآورد، بلکه برعکس باید برخی از الزامات جهانی و اصول بین‌المللی را مانند آنها رعایت کند. از سوی دیگر اقتصاد ایران همانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه، بانک‌محور است و بانک‌ها و موسسات اعتباری قلب نظام مالی تلقی می‌شوند. بنابراین هر گونه محدودیت برون‌مرزی در مقابل نظام بانکی کشور بر اقتصاد، تجارت خارجی، تولید ملی، اشتغال، تورم، قاچاق و معیشت مردم تاثیر می‌گذارد.
اجرای مقررات مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز در این راستا از الزامات روابط کارگزاری بانکی و تجاری به حساب می‌آید. در غیر این صورت ایران به‌عنوان کشور غیرعادی در نظام مالی بین‌المللی معرفی می‌شود. نهادهای نظارت مالی و پولی کشورها، نهادهای مالی خود را از همکاری و تعامل با چنین کشورهایی منع می‌کنند.
کشور ما از سال ۲۰۱۶ در لیست خاکستری «اف‌ای‌تی‌اف» قرار گرفته است و متاسفانه از آن زمان تاکنون نه‌تنها نتوانسته‌ایم با اقدامات مورد انتظار طبقه خود را ارتقا دهیم، بلکه همین حالت سکون موجب بروز سوءشهرت علیه مقامات بانکی و تجاری کشور در بازار شده و دامنه آن روزبهروز گسترده‌تر شده است. بدیهی است ادامه این وضعیت به‌رغم تلاش‌های گسترده سیستم بانکی کشور، محدودیت‌های بی‌شماری را به تدریج در روابط کارگزاری و نظام‌های پرداخت و تسویه و حتی فعالیت‌های نهادهای واسطه‌گر پولی به همراه دارد و عملا موجب توقف روابط کارگزاری با نهادهای کارگزار و حتی واحدهای اقماری بین‌المللی می‌شود که متعاقبا زمینه توقف تجارت خارجی کشور را در پی دارد. در شرایط کنونی کشور این عملا تیر خلاصی خواهد بود به تعاملات پولی و تجارت خارجی.
به‌عنوان مثال بسیار ساده می‌توان به پرونده‌های ایفای تعهدات فدراسیون فوتبال و دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در مقابل مربیان خارجی‌شان اشاره کرد که به‌رغم عزم آنها به ایفای تعهدات خود حتی از طریق صرافی‌ها، به روال عادی قادر به انجام آن نبودند و مشکلات عدیده‌ای را برای آنها در پی داشت.
نپذیرفتن معاهده گروه ویژه اقدام مالی و ضوابط آن، کشور را برای تامین بخشی از نیازهای خود ناگزیر به کانال‌ها و روش‌های غیررسمی و غیرمتعارف سوق می‌دهد و وارد مقوله دیگری از تعاملات پولی و تجاری می‌کند. این کانال‌ها و روش‌های غیررسمی و غیرمتعارف نه‌تنها از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند، بلکه ریسک‌ها و هزینه‌های قابل‌توجهی را به صنعتگران و بازرگانان ما تحمیل خواهد کرد. ضمن آنکه این روش‌ها مانا نیز نیستند. ناگفته نماند که البته این کانال‌های غیررسمی برای عاشقان و کاسبان تحریم در داخل و خارج از کشور ایده‌آل است و آنها را به اهداف کوتاه‌مدت خود می‌رساند، ولی برای اقتصاد ملی و معیشت مردم مضر خواهد بود. ساده‌انگاری است چنانچه فرض کنیم در صورت پذیرفتن معاهده اف‌ای‌تی‌اف و تصویب لوایح مربوطه، تحریم‌ها برداشته یا روابط کارگزاری نظام بانکی کشور به یک‌باره ترمیم کامل خواهد شد. به هیچ‌وجه چنین نیست، زیرا برداشتن تحریم‌ها و ترمیم کامل روابط کارگزاری نظام بانکی به عوامل متعدد دیگری ارتباط دارد که تحقق آن در اختیار سیستم بانکی نیست.
پذیرفتن معاهده «اف‌ای‌تی‌اف» نشان خواهد داد که ایران در حوزه پولی و بانکی از قوانین و الزامات بین‌المللی پیروی می‌کند و این اعتماد کشورها را به تدریج جلب خواهد کرد. عضویت در گروه ویژه اقدام مالی که یک همگرایی اجتناب‌ناپذیر است، در واقع جمهوری اسلامی ایران را از شرایط غیرهمکار به شرایط همکار برای ایفای نقش بازیگری در جامعه جهانی تبدیل خواهد کرد. با امید به اینکه ضمن بررسی ژرف و همه‌جانبه این موضوعات و لحاظ کردن همه منافع ملی، تا آخرین مهلت مقرر (ماه فوریه) گام‌های لازم برداشته شود تا میهن عزیزمان از لیست خاکستری به لیست جهانی عادی سایر کشورها بپیوندد.
