محدودیت اعتباری
تردید کمی وجود دارد که مسبب مشکل فعلی اقتصاد ایران محدودیت اعتباری و ساختار نامناسب ترازنامه بانکهای تجاری باشد. باوجود اینکه بانکها داراییهای زیادی دارند، اما تنها میتوانند از محل داراییهای نقد خود تسهیلات پرداخت کنند و متاسفانه حجم دارایی نقد در بانکها به شدت کاهش یافته است. کاهش داراییهای نقد بهدلیل ۱) نوع داراییهایی که بانکها قبلا تحصیل کردهاند و ۲) کاهش نقدشوندگی داراییها بهدلیل رکود است. حل تنگنای اعتباری ساده بهنظر میرسد: باید داراییهای نقد بانکها تقویت شود، اما چگونه میتوان دارایی نقد بانکها را تقویت کرد، وقتی رکود اقتصادی باعث شده نقدشوندگی داراییها کاهش یابد؟ پس اکنون امکان تجدید ساختار سبد دارایی بانکها با استفاده از مکانیزم بازار وجود ندارد.
تردید کمی وجود دارد که مسبب مشکل فعلی اقتصاد ایران محدودیت اعتباری و ساختار نامناسب ترازنامه بانکهای تجاری باشد. باوجود اینکه بانکها داراییهای زیادی دارند، اما تنها میتوانند از محل داراییهای نقد خود تسهیلات پرداخت کنند و متاسفانه حجم دارایی نقد در بانکها به شدت کاهش یافته است. کاهش داراییهای نقد بهدلیل ۱) نوع داراییهایی که بانکها قبلا تحصیل کردهاند و ۲) کاهش نقدشوندگی داراییها بهدلیل رکود است. حل تنگنای اعتباری ساده بهنظر میرسد: باید داراییهای نقد بانکها تقویت شود، اما چگونه میتوان دارایی نقد بانکها را تقویت کرد، وقتی رکود اقتصادی باعث شده نقدشوندگی داراییها کاهش یابد؟ پس اکنون امکان تجدید ساختار سبد دارایی بانکها با استفاده از مکانیزم بازار وجود ندارد.
چون نمیتوان در بازار راکد کنونی (با هزینه متعارف) یک دارایی را به دارایی دیگر تبدیل کرد. برخی پیشنهاد میکنند نهادی وظیفه تبدیل داراییهای منجمد بانکها را بر عهده بگیرد و به جای آن منابع نقد در اختیار بانکها قرار دهد، اما مساله اصلی این است که منابع لازم برای خرید دارایی بانکها چگونه باید تامین شود؟ حتی اگر منابع لازم برای تامین نقدینگی بانکها فراهم شود، پایانی بر مشکلات نخواهد بود. از گذشته، عواملی غیر از قیمت وجود داشته که بر سهمیهبندی منابع در نظام بانکی تاثیر دارند. وجود این عوامل باعث میشود تزریق هر منبع جدیدی به بانکها لزوما به تخصیص کارآمد آنها منجر نشود. بهعبارت دیگر، حتی اگر منابع جدید با مشکلات و هزینههای زیاد تامین شود و در اختیار بانکها قرار گیرد، همچنان ضمانتی وجود ندارد که این منابع به بهترین شکل صرف شوند تا هدف رشد اقتصادی محقق شود؛ بنابراین راهحل رفع تنگنای اعتباری باید شامل تجدید ساختار نظام بانکی باشد: نظام بانکی باید بهگونهای متحول شود که تخصیص کارآمد منابع را تضمین کند.
منابع لازم برای تقویت نقدینگی در بانکها تنها در اختیار یک نهاد قرار دارد و آن نهادی نیست جز بانک مرکزی. اهمیت بانک مرکزی در اقتصاد به قدرت قانونی این نهاد در خلق نقدترین دارایی (یا همان پول) بازمیگردد، اما استفاده از منابع بانک مرکزی با این نگرانی همراه است که افزایش عرضه پول میتواند آتش تورم را دوباره شعلهور سازد. البته میدانیم که اثر افزایش عرضه پول بر سطح قیمتها بهصورت همزمان نیست و رشد عرضه پول با وقفه بر تورم اثر خواهد داشت، بهویژه زمانی که نرخ تورم بسیار پایین است. بانک مرکزی میتواند با طراحی مکانیزمی برای تزریق پول در شرایط کنونی و جمعآوری آن در آینده به کاهش هزینههای تنگنای اعتباری کمک کند. اجرای دقیق این مکانیزم نیازمند دریافت وثیقههای معتبر توسط بانک مرکزی است. در اغلب کشورها اوراق قرضه دولتی نقش وثیقه معتبر را ایفا میکنند؛ بنابراین دولت باید بدهی خود را به بانکها بهصورت اوراق قرضه منتشر کند و بانک مرکزی در ازای دریافت اوراق قرضه بهعنوان وثیقه، منابع نقد در اختیار بانکهای تجاری قرار دهد. همچنین در صورتی که هراس از تورم وجود داشت، بانک مرکزی میتواند اقدام به فروش اوراق قرضه کند و عرضه پول را کاهش دهد. البته نباید به این فرآیند بیش از حد خوشبین بود. تجربه جهانی نشان میدهد دورههای رکودی ناشی از بحرانهای مالی طولانیتر از دورههای رکودی با منشأهای دیگر است؛ بنابراین برای کاهش هزینهها در شرایط فعلی باید بسیار هوشمندانه عمل کرد و به استقلال بانک مرکزی برای مدیریت صحیح شرایط احترام گذاشت.
دکتر رضا بوستانی
ارسال نظر