نیمه پنهان خروج از رکود
علی فرحبخش اختلافنظر درخصوص اصلاحات بازارمحور اکنون جای خود را به اجماع نظر داده و در مقابل اختلافنظر عمیقی درخصوص توالی سیاستهای اصلاحی و همچنین سرعت اجرای اصلاحات پدیده آمده است. در واقع در تدوین استراتژی اصلاحات علاوهبر آنکه باید به این سوال پاسخ دهیم که چه سیاستی باید به اجرا برسد، باید به مجموعه سوالاتی پاسخ داد که این سیاستها باید در چه زمانی اجرا شود، چه سیاستهایی باید بهعنوان برنامه مکمل مورد توجه قرار گیرد، پیش از سیاستگذاری موردنظر چه برنامههای دیگری باید به انجام رسیده باشد و از همه مهمتر برنامه موردنظر برای دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده باید با چه سرعتی تعقیب شود.
علی فرحبخش اختلافنظر درخصوص اصلاحات بازارمحور اکنون جای خود را به اجماع نظر داده و در مقابل اختلافنظر عمیقی درخصوص توالی سیاستهای اصلاحی و همچنین سرعت اجرای اصلاحات پدیده آمده است. در واقع در تدوین استراتژی اصلاحات علاوهبر آنکه باید به این سوال پاسخ دهیم که چه سیاستی باید به اجرا برسد، باید به مجموعه سوالاتی پاسخ داد که این سیاستها باید در چه زمانی اجرا شود، چه سیاستهایی باید بهعنوان برنامه مکمل مورد توجه قرار گیرد، پیش از سیاستگذاری موردنظر چه برنامههای دیگری باید به انجام رسیده باشد و از همه مهمتر برنامه موردنظر برای دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده باید با چه سرعتی تعقیب شود. این موضوع اکنون به اختلافنظرهای گستردهای نه فقط در بین افراد آکادمیک، بلکه در حوزه سیاستگذاران اجرایی مبدل شده است. بهعنوان مصادیق عینی میتوان مثالهای بیشماری را برشمرد. برای مثال اگر هدف آزادسازی قیمتها در بازارهای پول، ارز و کالا مد نظر قرار دارد، ابتدا باید توالی این سیاستها را مشخص کرد تا معلوم شود کدام سیاستها مقدم و کدامیک موخر است و از سوی دیگر باید مشخص کرد که هریک از این سیاستها باید با چه سرعتی تعقیب شود. یا اگر هدف خصوصیسازی مورد توجه است باید مشخص کرد که سیاست آزادسازی بهعنوان یک برنامه پیش نیاز یا سیاست تکمیلی برای آغاز برنامه خصوصیسازی ضروری است یا خیر. حتی اجرای برنامه خصوصیسازی نیازمند تدوین یک برنامه توالی درونبخشی است تا مشخص شود خصوصیسازی بنگاههای بزرگ یا بنگاههای کوچک کدامیک باید در اولویت قرار گیرند یا خصوصیسازی در کدامیک از بخشهای صنعتی دارای اولویت است.
بهطورکلی هر برنامه اصلاحات اقتصادی باید قادر باشد به سه سوال اساسی پاسخی روشن و شفاف ارائه کند:
الف - سرعت اصلاحات چگونه و با ملاحظه چه عواملی باید تنظیم شود؟
ب- توالی سیاستها در بین بخشهای مختلف سیاستگذاری چگونه است؟
ج- در سیاستگذاریهای درون بخشی چه سیاستهایی در اولویت قرار دارند؟
درخصوص سرعت اصلاحات بهطور کاملا شفاف میتوان دو گروه را کاملا از هم متمایز کرد. گروه اول شامل طرفداران تعدیلات سریع یا سیاستی است که به نام شوک یا «بیگبنگ» نامیده میشود، در مقابل گروه دیگری قرار دارند که از تغییرات تدریجی حمایت میکنند. دیدگاهی که به نام «بیگبنگ» موسوم است، در حمایت از اصلاحات جامع و سریع استوار است. موضوع محوری در این دیدگاه آن است که اصلاحات باید تا حد امکان سریع باشد؛ زیرا عناصر اصلاحات متنوع (حداقل تا حدودی) میتوانند جانشین یکدیگر باشند، دیدگاه دیگر که تحت عنوان نگرش تدریجی نام گرفته است، تاکید بر زمان و توالی سیاستهای خاص دارد و منجر به حمایت از اصلاحات آهستهتر میشود. حمایت قاطعانه از یک نگرش و رد نگرش دیگر با دشواریهایی روبهرو است؛ زیرا مثالهایی از موفقیت و شکست در هر دو دیدگاه وجود دارد. موفقیت جمهوری چک در اجرای یک سیاست «بیگبنگ» متفاوت با تجربه روسیه و مجارستان بوده است. از سوی دیگر چین توانسته یک مسیر اصلاحات تدریجی را بهطور موفقیتآمیزی تجربه کند. دیدگاههایی هم وجود دارند که بر موفقیت سیاستهای «بیگبنگ» در شرایط خاص و اصلاحات تدریجی در شرایط دیگری تمرکز دارند.
علاوهبر سرعت، انتخاب توالی اصلاحات نیز حیاتی است؛ زیرا به ترتیبی اشاره دارد که در آن اجرای سیاستهای کلان اقتصادی به انجام رسیده یا در طول دوره مورد بررسی، برخی اصلاحات خاص معرفی میشوند. این توالی شامل ترتیبی میشود که در آن اصلاحات در بین بخشها مورد قبول قرار میگیرد. (برای مثال آیا اصلاحات مالی یا ثبات در سیاستها باید یک پیشنیاز برای اجرای سیاستهای آزادسازی حساب سرمایه یا کاهش کنترل در مورد قیمتها باشد) و همچنین شامل ترتیبی میشود که در آن اصلاحات اقتصادی در داخل هر بخش مورد توجه قرار میگیرند. (برای مثال آیا در حالت آزادسازی حساب سرمایه، سرمایهگذاری مستقیم خارجی یا جریان سرمایه کوتاهمدت کدامیک ابتدا باید آزاد شوند).
موضوع توالی و سرعت اصلاحات نه فقط غایب بزرگ ۵ برنامه توسعه ۵ ساله اجرا شده در کشور بوده؛ بلکه در بسته خروج از رکود هم اثر چندانی از آن دیده نمیشود. عدم توجه به این پیشنیاز ضروری حتی در تحقیقات آکادمیک در کشور هم به شدت به چشم میخورد و تاکنون موسسات پژوهشی در حوزه اقتصاد کلان در این بخش گزارش قابل اعتنایی را ارائه نکردهاند. برنامههای توسعه بهطور عام و بسته خروج از رکود بهطور خاص، عمدتا توجه خود را به اهدافی در حوزه سیاستهای پولی، مالی، مالیاتی و ... معطوف کردهاند، بدون آنکه دقیقا مشخص کنند، چه سیاستی دقیقا در چه زمانی و با چه سرعتی باید به انجام برسد یا همراه سیاست موردنظر چه سیاستهای دیگری بهعنوان مکمل یا پیشنیاز سیاست فوقالذکر باید به انجام برسد. همچنانکه برای هر پروژه فنی یا ساختمانی یک «گانت چارت» ارائه میشود که ترتیبات اجرای فازهای مختلف پروژه را مشخص کرده و زمان آغاز و پایان هر فاز را برای نظارتهای بعدی معلوم میسازد، اصلاحات اقتصادی نیز نیازمند یک «گانت چارت» است تا مشخص کند یک سیاستگذار کدام بخشها را در اولویت قرار داده و برای رسیدن به هدف فوقالذکر چه مسیری را با چه سرعتی انتخاب میکند.
ارسال نظر