رشد غیر تورمی؛ چگونه؟

دکتر مهدی عسلی چند سال پیش در بررسی بحران مالی (سال ۲۰۰۸ میلادی) که از گسترش تعداد و حجم وام‌های غیرقابل وصول سیستم بانکی (به‌خصوص در بخش مسکن) آمریکا شروع و سپس به سایر کشورها سرایت کرد و اقتصاد دنیا را تحت تاثیر قرار داد، مقاله‌ای خواندنی در روزنامه فایننشیال تایمز منتشر شد که جالب توجه بود. در مقاله آمده بود که ملکه انگلستان در جلسه‌ای از مسوولان اقتصادی انگلستان پرسیده بود که اگر این بحران اقتصادی (بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰۸ -۲۰۰۹) به این اندازه بزرگ و تاثیرگذار بوده است، چرا کسی آن را پیش‌بینی نکرده بود. پاسخ کارشناس اقتصادی که مقاله را نوشته بود، جالب بود: «بحران پیش‌بینی شده بود اما کسی به آن توجه نکرد!». نویسنده مقاله با اشاره به مقالات و کتاب‌هایی از برخی از اقتصاددانان برجسته نشان داده بود که در واقع شماری از اقتصاددانان که به مسائل رشد و چرخه‌های اقتصادی و رابطه بین بازارهای مالی و رشد اقتصادی می‌پردازند، بحران را پیش‌بینی کرده بودند؛ ولیکن مسوولان اقتصادی توجه کافی به این پیش‌بینی‌ها نداشتند. نکته دیگر در این مقاله خواندنی، مقایسه سیاست‌های اصلاحی کشورهای مختلف در مواجهه با بحران بود. می‌دانیم که در اروپا بسیاری از کشورها از بحران جهانی مالی و اقتصادی آسیب دیدند، اما وضعیت برخی از کشورها بحرانی‌تر بود؛ به‌طوری‌که ناگزیر از درخواست از کمک اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول شدند. از جمله این کشورهای اروپایی ایرلند، یونان و اسپانیا بودند. هرکدام از این کشورها مسیری را در مواجه با بحران اقتصادی در پیش گرفتند و سیاست‌هایی را به‌کار بردند که اکنون نتایج آنها به خصوص در مقایسه ایرلند با یونان مشهود است. ایرلند کم وبیش در مدت زمانی کوتاه تعادل اقتصادی خود را باز یافت در حالی که یونان هنوز تا بازگشت به وضعیت اقتصادی قابل قبول فاصله زیادی دارد. این نکات در متن اقتصاد ایران نیز آموزنده است.

در سال‌های اخیر کارشناسان اقتصادی مکررا نتایج بحران‌زای سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده در هشت سال گذشته را یادآوری کرده و سیاستمداران را به رعایت اصول سیاست اقتصادی سازگار با رشد مستمر و ثبات قیمت‌ها توصیه کردند. اما نه در دستگاه اجرایی و نه در دستگاه قانون‌گذاری این توصیه‌ها جدی گرفته نشد و سیاست‌هایی اجرا شد که پیامدهای محتوم آن به‌خصوص با شوک تشدید تحریم‌ها برای کارشناسان اقتصادی مسلم بود: «رکود تورمی.»

واضح است که دانشی که وضعیت کنونی اقتصاد را پیش‌ بینی کرده، راه‌‌هایی برای خروج از وضع موجود در زرادخانه خود دارد. اما همان نیروهای اقتصاد سیاسی که سیاست‌های اقتصادی سال‌های گذشته را موجه می‌کرد، به کار گرفتن سیاست‌های ضروری ولی در عین حال دردناک اقتصادی برای خروج از بحران اقتصادی کنونی را دشوار می‌کند. این نیروها در کشورهای در حال توسعه هیات‌های حاکمه را بسیار نزدیک‌بین ساخته و آنها را از اصلاحات ساختاری اقتصادی که مستلزم رشد بلندمدت غیرتورمی و بهبود واقعی شرایط زندگی مردم است، غافل می‌کنند.

اما با این حال و به‌رغم نامساعد بودن وضعیت اقتصادی کشور همه چیز را نباید از دست رفته دانست. در واقع روی کار آمدن دولت تدبیر و امید را می‌توان طلیعه بازگشت منطق در اجرای سیاست‌های اقتصادی دانست، زیرا نیروهای واقعی در جامعه این خواسته را به پیش می‌راند. این نیروها از این واقعیت ناشی می‌شود که شدت آسیب‌هایی که در اجرای سیاست‌های یاد شده به اقتصاد ایران رسیده به اندازه‌ای بزرگ و محسوس است که هم در هیات حاکمه و هم در میان مردم آگاهی از ضرورت و خواست واقعی برای تغییر آن سیاست‌ها و در پیش گرفتن اصلاحات اقتصادی که دانش اقتصادی تجویز و در بسیاری از کشورها با موفقیت اجرا شده است به‌وجود آمده است. همین آگاهی و تمایل بود که در انتخابات گذشته به ادامه آن سیاست‌ها پاسخ منفی و به بازگشت به عقلانیت در سیاست‌های اقتصادی پاسخ مثبت داد و همین نیرو است که از اصلاحات اقتصادی دولت تدبیر و امید پشتیبانی می‌کند. حال با فرض پشتیبانی اکثریت جامعه، شامل بخش مهمی از هیات حاکمه از اصلاحات اقتصادی و نیز روشن بودن خطوط اصلی سیاست‌های اصلاحی مورد نیاز برای «اعاده رشد اقتصادی همزمان با کاهش تورم» مساله آن است که چگونه می‌توان این اصلاحات را با حداکثر سرعت و با حداقل هزینه اجتماعی ممکن به انجام رساند؟

می‌دانیم که برای کنترل تورم کاستن از رشد نقدینگی و برای اعاده رشد اقتصادی افزایش مستمر سرمایه‌گذاری‌ها و ارتقای کارآیی عوامل تولید و بهبود شرایط محیط کسب و کار لازم است. اما افزایش شدید نرخ‌های سود بانکی یا قطع ناگهانی رشد نقدینگی رکود فعالیت‌های اقتصادی را تشدید می‌کند و انبساط مالی در بودجه‌های جاری و عمرانی یا بسط اعتبارات برای تشویق سرمایه‌گذاری‌ها بدون تمهید مقدمات لازم به تورم دامن خواهد زد. در چنین شرایطی اقدامات بسیاری برای بهبود فضای کسب و کار لازم است، تا بخش خصوصی به سیاست‌های دولت اعتماد کرده شروع به افزایش سرمایه‌گذاری‌های خود کند. در واقع با توجه به شرایط رکود عمیق و تورم بالا در اقتصاد کشور به کار‌بستن مجموعه سازگار و موثری از سیاست‌های اقتصادی به طور اجتناب‌ناپذیری مستلزم احتیاط و در نظر گرفتن جوانب موضوع است و این موضوعی است که در اظهارات مقامات اقتصادی کشور اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا بانک مرکزی کاملا به چشم می‌خورد. بنابراین باید صبور بود و فرصت داد تا اصلاحات اقتصادی دولت تدبیر و امید نتایج خود را به تدریج آشکار کند. در هر حال، باید بپذیریم که جایگزینی برای سیاست‌های صحیح پولی و مالی برای کنترل تورم و ثبات نرخ ارز همراه با رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی مولد وجود ندارد و با هیاهو و جار و جنجال و برنامه‌های غیرکارشناسی نمی‌توان به این اهداف مهم رسید. تجربیات سنگین کشور ما در سال‌های اخیر و نیز تجربه کشورهایی که در ایجاد رشد پایدار غیر تورمی و بهبود توزیع درآمدها موفق بوده‌اند، این مدعا را به‌خوبی ثابت می‌کند و امیدواریم سیاست‌گذاران کشور نیز هیچ‌گاه این تجربیات را فراموش نکنند.