سیاست‌های اقتصادی بعد از انقلاب؛ موافقان و مخالفان آن

دکترمحمد طبیبیان این روز‌ها باز هم عده‌ای کار خود را در محور انتقاد از موضوعی تحت عنوان سیاست‌های دهه ۱۳۷۰ یا سیاست‌های تعدیل ازسر گرفته‌اند. از آنجا که بسیاری از جوانان امروز خاطره مشخصی از این مطالب ندارند و ذهن آنها از سوابق داستان خالی است هدف خوبی برای القای نیات خاص محسوب می‌شوند. گرچه جوانان کشور با آگاهی که از شرایط جهان امروز دارند، کمتر دراین دام می‌افتند، اما آشنایی با تاریخچه مطلب برای نسل جوان نیز مفید خواهد بود. هدف من در این نوشته توضیح پیرامون این سوابق بر اساس تجربه شخصی است.اجازه دهید این بحث را با چند خاطره شروع کنم. در دهه۱۳۶۰ که در دانشکده صنایع و سیستم‌های دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان هیات علمی مشغول به کار بودم، روزی دانشجویان را برای بازدید از یک کارخانه تولید آبگرمکن‌های گازسوز دیواری بردیم. این محصول در آن سال‌ها به شدت مورد نیاز بود و این کارخانه هم کار تازه‌ای ارائه می‌داد. کارخانه را یک بازاری سنتی که متوجه اهمیت صنعت شده بود و تصمیم گرفته بود سرمایه خود را به تولید منتقل کند، پایه‌گذاری کرده بود. در جریان بازدید، از این فرد که به توضیح مراحل مختلف خط تولید مشغول بود پرسیدم آیا برای فارغ‌التحصیلان مهندسی صنایع نیز محل اشتغال پیش‌بینی کرده‌اید؟ او پرسید این فارغ‌التحصیلان چه کار می‌توانند انجام دهند؟ گفتم می‌توانند به سر و سامان دادن فرآیند تولید بپردازند تا از ضایعات جلو‌گیری شود. می‌توانند مراحل سفارش مواد و کالاها را تنظیم کنند تا ذخیره انبار بیش از حداقل لازم نگهداری نشود و شما از هزینه خواب سرمایه به صورت موجودی زائد نجات پیدا کنید. او پس از شنیدن این پاسخ کمی با تعجب به من نگاه کرد و گفت: آیا شما می‌خواهید با این فارغ‌التحصیلان من را بیچاره کنید؟ گفتم: چطور؟ گفت: به این دلیل که نان ما در ضایعات است! زیرا اداره بازرگانی ورق گالوانیزه را به ما با قیمت دولتی تحویل می‌دهد، تولید ما را نیز با قیمت دولتی- که خودشان حساب می‌کنند- دریافت می‌کند و این قیمت اداری هزینه‌های مارا پوشش نمی‌دهد(به عنوان مثال هزینه بهره تسهیلات بانکی را به عنوان هزینه به حساب نمی‌آورند؛ چون می‌گویند بهره شرعی نیست، مدت زمان استهلاک را طولانی تر از آنچه واقعی است در نظر می‌گیرند و هرچه را که در بازار آزاد برای تولید خریداری می‌کنیم، ا به قیمت رسمی و اداری پایین‌تر، در قیمت تمام شده به حساب می‌آورند...) و محصول ما را پس از تحویل بین برخی واسطه‌ها توزیع می‌کنند که نهایتا بخش بزرگی از آن در بازار سیاه به قیمت دو تا سه برابر به فروش می‌رود. این در حالی است که با این قیمت‌های اداری، تولید برای ما زیانبار است. اما ما ضایعات و تکه پاره‌های ورق فلزی را در بازار به دیگران ‌به قیمت سه برابر قیمت رسمی ورق سالم می‌فروشیم و این می‌شود عایدی ما. چند سال بعد که در کلاس اقتصاد خرد دوره کارشناسی ارشد سیستم‌ها، در موسسه عالی برنامه‌ریزی، این خاطره را به عنوان نمونه‌ای از تاثیر مخدوش کردن قیمت‌ها بر تخصیص منابع تعریف کردم، بعد از جلسه درس، یک دانشجو که خود عضو هیات علمی دانشگاه دیگری نیز بود، نزد من آمد و گفت این خاطره شما بعد از سال‌ها یک معما را برای من روشن کرد. وی توضیح داد که سال‌ها پیش که از دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف فارغ‌التحصیل شده در یک صنعت خاص به کار مشغول شده بود. پس از مدتی متوجه ضایعات گسترده و سفارش مواد اولیه اضافه بر نیاز تولید و اقدامات ضایعه‌آمیز این چنینی شده بود. در این مورد گزارشی کتبی برای مدیر بخش مربوط تهیه کرده که مورد بی توجهی قرار می‌گیرد. نامه‌ای برای مدیرعامل می‌نویسد و پس از عدم توجه مدیرعامل، به خیال اینکه این افراد متوجه مساله نیستند وقت ملاقات می‌گیرد و حضوری توضیح می‌دهد. به نظر می‌رسد که مدیرعامل نیز مساله را درک نمی‌کند. از کل هیات مدیره شرکت وقت می‌گیرد و در مجموعه هیات‌مدیره مشکل ضایعات تولید و سفارش‌های بی‌رویه خارجی، موجودی انبار غیربهینه و مانند آن را توضیح می‌دهد. این بار نیز بدون نتیجه. پس از مدتی این شغل را رها کرده و از کار در آن شرکت استعفا می‌دهد. این دانشجو برای من گفت که تا امروز فکر می‌کردم مدیران آن واحد کم سواد و کم استعداد بوده‌اند، حال می‌فهمم که از اول نیز متوجه ایراد‌های من بوده و به نفع خود و شرکت نمی‌دانسته‌اند که این ایراد‌ها بر طرف شود و اصرار من نیز سبب شده که من را عنصر نا مطلوب تشخیص دهند. امروز بخش‌های مختلف معما با هم جور شد که چگونه سود آن شرکت در ضایعات، در واردات هرچه بیشتر با ارز سهمیه‌ای، فروش مواد اولیه وارداتی در بازار سیاه و اینگونه موارد بوده است.

این موارد بسیار متعدد و در واقع رایج بود. روزی در بازدید از یک کارخانه دولتی تولید الیاف مصنوعی به من گفتند که آنچه به عنوان ضایعات از کف سالن‌ها جمع آوری می‌شود و آغشته به روغن و گرد و خاک است را در بازار آزاد به قیمت دو برابر قیمت رسمی محصول تمام شده می‌فروشند. محصول اصلی نیز برحسب آن قیمت‌های ناچیز اداری در اختیار واسطه‌های سهمیه بگیر قرار می‌گیرد. به این ترتیب آنچه باید عاید کارخانه شود عاید واسطه‌ها می‌شود.

اینکه قیمت‌گذاری دولتی و اداری که در دهه ۱۳۶۰ به گستردگی پیگیری می‌شد (همراه با اجرای تعزیرات) و بلای جان تولید بود را در هر گوشه‌ای از نظام اقتصادی کشور می‌شد دید. یک خاطره دیگر در این مورد بگویم. در آن زمان «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» تعیین مدیریت شرکت‌های اتومبیل‌سازی و نظارت بر آنها را به عهده داشت. اتومبیل پیکان که مونتاژ می‌شد دو آیینه بغل داشت که بسیار کوچک بود و برای راننده ایرانی که نیازمند داشتن دید وسیع از بغل دست و پشت سر بود (به دلیل رانندگی بی‌نظم خود و دیگران) این آیینه‌های متناسب با استاندارد انگلستان، مناسب نبود. قاعده رایج این بود که خریداران همان روز اول این آیینه‌های وارداتی را از اتومبیل جدا کرده به دور می‌انداختند و آیینه‌های تولید داخلی بزرگ‌تر را با آن جایگزین می‌کردند. یک روز با مدیرعامل سازمان مزبور در سازمان برنامه ملاقات داشتیم و من از ایشان پرسیدم که چرا از آیینه‌های داخلی بزرگ‌تر به جای آیینه‌های وارداتی کوچک استفاده نمی‌کنید؟ او با ابراز تاسف، گفت که ما هم به دنبال این بوده ایم ولی به مشکل توجه کنید ببینید که ما دچار چه گرفتاری در بخش تولید هستیم. قیمت اتومبیل را فلان تشکیلات دولتی بر اساس قیمت تمام‌شده حسابداری تعیین می‌کند. آیینه وارداتی را با ارز دولتی هر دلار هفت تومان حساب می‌کند این آیینه‌ها می‌شود مثلا ده دلار و در نتیجه در قیمت تمام شده پیکان هفتاد تومان محاسبه می‌شود. آیینه داخلی می‌شود دویست تومان که با ارز آزاد (مثلا هفتاد تومان در آن زمان ) می‌شود سه دلار. لیکن ما که گرفتار قیمت‌گذاری اداری هستیم باید این ضایعه اقتصادی را تحمل کنیم که ارز بدهیم، آیینه‌های انگلیسی روی پیکان قرار دهیم که دور‌انداخته می‌شود، به دلیل اینکه یک بخش اداری کشور قیمت حسابداری روی کاغذ را قیمت جهان واقعی تصور می‌کند؛ یعنی استدلال می‌کند که قیمت تمام شده پیکان بر اساس استفاده از آیینه داخلی صدوسی تومان افزایش می‌یابد و این تورمی است!

در آن زمان قیمت رسمی یک پیکان (بر حسب محاسبه اداری) حدود هفتاد هزار تومان و قیمت بازار آزاد آن حدود سیصد هزار تومان بود. به همین دلیل نیز تقاضای زیادی برای دریافت این خودرو وجود داشت و یکی از گرفتاری‌های مسوولان وزارتخانه مربوطه این بود که وقت خود را صرف پاسخگویی با فشار سیاسی برای واگذاری خودرو کنند و مردم هم برای دریافت خودرو در نوبت‌های طولانی مدت بعضا چند سال معطل بمانند. روزی مدیری برای من تعریف کرد که فردی که مدت‌ها در نوبت مانده بود به نزد آن مدیر می‌رود و بسیار شکایت می‌کند از تاخیر و معطلی و سر درگمی و مدعی بود که به او ظلم شده است. مدیر به او می‌گوید که تعدادی اتومبیل آماده است لیکن در‌های آنها هنوز نصب نشده است. با توجه به نوبت شما اگر صبر کنید تا چند روز دیگر آماده می‌شود و به شما تحویل می‌دهیم. آن فرد مراجع حاضر شد که اتومبیل بدون در را با چهار در جداگانه تحویل بگیرد. همین کار را هم با اصرار انجام داد و چهار در را روی صندلی عقب قرار داد و پشت فرمان نشست و رفت. این نمونه شرایطی بود که در بخش تولید کشور در جریان بود در حالی که کره‌جنوبی در همان زمان رشد شتابنده خودرو‌سازی را براساس پیگیری سیاست‌های اقتصادی صحیح پی می‌گرفت.

در آن سال‌ها هم مثل اکنون بخش تولید با انواع گرفتاری روبه‌رو بود لیکن قیمت‌گذاری دولتی آفت اساسی بود و به تدریج تمام مدیران و مسوولان و بسیاری از نمایندگان مجلس نیز متوجه این امر بودند. هرچه تورم داخلی به دلیل رشد نقدینگی افزایش می‌یافت به خیال مقابله با تورم، دامنه قیمت‌گذاری اداری نیز توسعه یافته (و مجازات متخلفین شدیدتر می‌شد) و نا کار آمدی ناشی از این کار نیز وسعت می‌یافت هم تولید و سرمایه‌گذاری آسیب می‌دید و هم تورم تشدید می‌شد. زمانی بود که قیمت اداری شیر به حدی نازل تعیین می‌شد که دامداری‌های بسیاری تعطیل شدند. در آن زمان سازمان برنامه وظیفه سهمیه بندی ارزی را به عهده داشت. در فهرست سهمیه بندی نیز یک قلم وجود داشت تحت عنوان «مونتاژ شیر»، این عنوان طعنه آمیز ابتکار یکی از مسوولان وقت سازمان بود، چرا که سهمیه‌ای برای واردات شیر خشک از هلند تعیین می‌شد نوعی کره نیز که به ذائقه ایرانی طعم سر شیر داشت نیز وارد می‌شد و این دو در اختیار برخی کارخانه‌های شیر پاستوریزه قرار می‌گرفت که با آب ترکیب شده و شیر تولید می‌شد.

در آن زمان اخباری در روزنامه‌ها درج می‌شد که در نقاطی در اطراف تهران هزاران جوجه در مکان‌هایی دفن شده‌اند و مواردی این خبرها مکرر می‌شد. موضوع چنین بود که مرغداری‌ها جوجه را به تعداد زیاد زنده دفن می‌کردند. البته تحلیل برخی روزنامه‌ها هم این بود که این کار ضد انقلاب برای ایجاد بحران در اقتصاد کشور است که البته یک توضیح غیرمنطقی بود. زیرا ضد انقلابی که جوجه تولید کرده و بعد در تعداد چند هزار آنها را تلف کند باید ضد انقلاب بسیار ابلهی باشد و برای خودش بیشتر خطرناک است تا دیگران. واقعیت امر لیکن این بود که در قیمت‌های اداری برای گوشت مرغ تقبل همین میزان زیان برای مرغداری بهتر از صرف هزینه‌های گزاف تغذیه جوجه‌ها برای چند ماه و سپس تحویل گوشت مرغ به تعاونی‌ها و مسوولان توزیع به قیمت‌های اداری که پوشش هزینه‌ها را نمی‌داد، بود. برای یک تولید‌کننده این تصمیم تلخی بود که سیاست‌های اقتصادی نامناسب به او تحمیل می‌کرد.

کاهش ارزش پول ملی و تورم

کاهش ارزش پول ملی. نیز از مصادیق سخن پراکنی‌های بسیار بوده که طبق نظر این مجموعه از اشتباه کاری‌های دهه ۱۳۷۰ است. حتی افزایش سه برابری قیمت‌های ارز در تابستان ۱۳۹۱ هم تقصیر همان سیاست‌های بیست سال قبل از آن است (چنانکه یکی از منتقدان اعلام می‌کند که همه مشکلات اقتصادی ریشه در دهه ۱۳۷۰ دارد)! این هم از افاضات یکی از این آقایان است که ظاهرا در این بیست سال یا لااقل پس از دولت آقای هاشمی هیچ دولتی بر سر کار نبوده و پیوسته همان سیاست عمل شده و برای خودش مشغول به کار بوده است (به این ترتیب این منتقد، قلم عفو بزرگوارانه‌ای بر مشکلات هشت سال گذشته نیز کشیده‌اند چون ریشه جای دیگری بوده است). در این مورد نیز بد نیست توضیح داده شود. ارزش پول یک کشور به وسیله اختلاف بین نرخ تورم داخلی و نرخ تورم بین‌المللی تعیین می‌شود. هرچه تورم در یک کشور، نسبت به یک کشور دیگر بیشتر باشد، علی الاصول نرخ پول آن کشور نسبت به دومی بیشتر کاهش می‌یابد. تورم نیز عمدتا تحت تاثیر اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید حقیقی است مگر در مواردی که شوک‌های داخلی و خارجی مثبت و منفی به آن اثر موقتی دیگری را نیز وارد کند. بنابراین اگر دولتی اعلام کرد که نرخ دلار هفت تومان است و حاضر نشد به هر کس که مراجعه کرد و هفت تومان پول داد یک دلار در مقابل بدهد و از طرف دیگر به اجبار از صادر‌کننده خواست که دلار‌های حاصل از صادرات را تحویل دهد و برای هر کدام هفت تومان بگیرد، زیرا در بازار هر دلار مثلا بیست تومان معامله می‌شود، این خود بهترین دلیل بر این امر است که ارزش پول داخلی کاهش یافته است. حال اگر هر روز در تلویزیون نرخ رسمی ارز هفت تومان اعلام شود و در روزنامه‌ها هم نوشته شود تفاوتی در ارزش از دست رفته پول کشور ندارد. بلکه بر عکس به حساب نیاوردن واقعیتی که مردم به خوبی از آن آگاه هستند و پایین نگه داشتن بی‌دلیل قیمت ارز به این معنی است که نرخ‌های دوگانه و چند گانه سبب انواع مشکلات اقتصادی برای تولید و صادرات و عامل بروز فساد اداری و مالی می‌شود.

در زمان رژیم سابق قیمت ریال بر حسب دلار تثبیت شده بود و این نیز برحسب موافقت نامه‌ای بود به نام موافقت‌نامه برتون وودز(مفاد این موافقت‌نامه کشور‌ها را مکلف می‌کرد که حجم پول خود را نیز بر اساس یک سازوکار خاص تثبیت کنند). این موافقت‌نامه در سال ۱۹۷۳ با خروج آمریکا از آن فرو ریخت و منتفی شد. پس از آن در برخی کشور‌های درحال توسعه و از جمله ایران رژیم به تدریج دست بر ایجاد نقدینگی بدون محدودیت گشود و تورم‌های دورقمی در کشور ظاهر شد. این سیل بی‌امان نقدینگی پیوسته با نرخ رشد‌های بالا ادامه یافت. حجم نقدینگی کشور در سال ۱۳۶۰ حدود ۵ هزار میلیارد، در سال ۱۳۷۰ حدود ۲۹ هزار میلیارد، در سال ۱۳۸۰ حدود ۳۲۰ هزار در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۶۰۰ هزار میلیارد (طی ۱۰ سال بیش از ۱۰ برابر شده است) و همچنان ادامه دارد. بنابراین در چنین شرایطی تورم با نرخ‌های بالا حتمی است و کاهش ارزش پول نیز. در چنین شرایطی انکار این واقعیت و تلاش برای تثبیت اداری ارزش پول نیز فقط آثار نامطلوب اقتصادی ایجاد می‌کند.

در سال‌های اول پس از انقلاب در دوران دولت موقت تصمیم گرفته شد که وابستگی ریال به دلار را منتفی کنند و آن را به یک واحد پول فرضی که واحد محاسباتی صندوق بین‌المللی پول است گره بزنند (این تصمیم در خرداد ۱۳۵۹ عملی شد لیکن طرح این‌ایده به سال ۱۳۵۴ برمی‌گردد). نام این واحد محاسباتی «حق برداشت مخصوص» بوده و شامل یک سبد از ارزهای مختلف بین‌المللی است. با این تصمیم یک اشتباه دیگر به تصمیم‌های اقتصادی اشتباه اضافه شد. زیرا هرگاه ارزهای موجود در آن سبد نسبت به دلار تقویت می‌شد، خواه ناخواه ریال ایران بدون هیچ دلیلی نسبت به دلار تقویت می‌شد و هرگاه ارز‌های داخل سبد(مثلا ین ژاپن یا مارک آلمان) نسبت به دلار تضعیف می‌شد ریال نیز نسبت به دلار تضعیف می‌شد بدون اینکه این بالا و پایین رفتن‌ها اصولا دلیل اقتصادی داخلی داشته باشد. بنا بر این در یک روز می‌دیدید که در روزنامه‌ها نرخ دلار ۳۲/۶۸ ریال است و روز دیگر ۵۶/۷۱ و جالب بود که این اعداد بی معنی را با دو رقم اعشار هم اعلام می‌کردند(به روزنامه‌های سال‌های ۱۳۶۸-۱۳۶۰ نگاه کنید). در حالی نرخ بازار آزاد که مبنای معامله مردم بود در آن سال‌ها حدود بیست و پنج تومان بود، حدودا چهار برابر نرخ رسمی. این روش به نوعی هم کمدی بود هم تراژدی. از یک طرف دیدن این ارقام که فقط مورد بهره‌برداری موسسات دولتی و سهمیه بگیر‌های ذی‌نفوذ و رانت خوار بخش خصوصی بود و بی‌ارتباط بودن آن با واقعیت‌های اقتصادی کشور باعث تعجب می‌شد، از طرف دیگر اینکه در زمان جنگ که کشور به هر ریال نیازمند بود ناگهان باید در مقابل دلار‌های حاصل از صادرات نفت ریال‌های کمتری دریافت می‌کرد، چون مثلا ین یا مارک نسبت به دلار افزایش ارزش داده بود. آن زمان قیمت دلار به ارزهای معتبر دیگر در حال تنزل بود و به کرات شاهد این تقویت بی‌مبنای ریال و کاهش میزان درآمد ریالی بودجه می‌بودیم (چون افزایش ارزش سبد ارزی صندوق بین‌المللی پول به دلار قیمت اداری ریال را هم که بانک مرکزی به آن سبد گره زده بود افزایش می‌داد و در نتیجه دلار به ظاهر ارزان‌تر- مثلا در مثال فوق ۳۲/۶۸ ریال- مورد استفاده در تبدیل درآمد‌های ارزی واقع می‌شد و درآمد‌های ریالی بودجه را کاهش داده و رانت سهمیه بگیر‌های ارزی را افزایش می‌داد). این روش اگر درست به خاطر بیاورم در سال ۱۳۶۸ کنار‌گذارده شد.

برای بسیاری از شخصیت‌های سیاسی به دلیل جایگاه خاص و تماسی که با مشکلات عدیده داشتند این مساله بارز شد که ادامه آن روش‌ها که مواردی از آن در بالا گفته شد، ممکن نبود و به فکر چاره برای رفع این مشکلات افتادند. من اگر بخواهم موارد دیگر از این مشکلات و تاثیر این گرفتاری‌ها را بر بخش‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات مطرح کنم سخن بسیار به درازا می‌کشد. از جمله می‌توانم به فساد ناشی از قیمت‌های چند گانه ارز که در ابعاد وسیع وجود داشت و مورد توجه مسوولان قرار می‌گرفت اشاره کنم. کما اینکه هنوز هم وجود دارد و گاهگاهی در نشریات مطرح می‌شود.وجود این شرایط بود که تغییر سیاستی را در دوره دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی مطرح کرد و این سیاست‌ها بعضا تاکید بر نجات دادن بخش تولید از این دخالت‌های فلج‌کننده اداری بود. به نظر می‌رسد آنچه برخی افراد به عنوان سیاست‌های تعدیل مطرح می‌کنند به این مطلب اشاره دارد، گرچه خود این منتقدین نیز نظر مشخصی در مورد مساله و اینکه منظورشان از سیاست‌های تعدیل چیست ندارند و مطالب مختلفی، از جمله سیاست بانک جهانی و مسائلی از این دست را مطرح می‌کنند، گرچه درک مواردی که در بالا اشاره شد، برای مسوولان سیاسی که هر روز با این مشکلات روبه‌رو بودند کار مشکلی نبود و نیازی به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز نبود که اصولا هیچ آگاهی از وضعیت داخلی اقتصاد ما نداشتند.

افرادی که با شروع کار دولت جدید باز سر و صدای خود را برای جو‌سازی شروع کرده‌اند به چند نکته اشاره می‌کنند و در اطراف آنها بحر طویل می‌نویسند. یکی مساله وام از بانک جهانی در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی است. متاسفانه این امر صحت ندارد و اولین وام قابل ذکر که از بانک جهانی دریافت شد مربوط به دوران آقای خاتمی بود برای ایجاد شبکه فاضلاب شهر تهران که پروژه‌ای بسیار مهم و مفید بود و بنده نمی‌دانم در دوران هشت ساله گذشته این پروژه به کجا رسید. اینکه گفتم متاسفانه به خاطر این است که ما از امکانات بانک جهانی که برای کشور‌های در حال توسعه امکانات اعتباری ارزان قیمت است، استفاده نکرده‌ایم. دلیل آن هم این است که در واقع ما شریک این بانک نیز هستیم ولی به علت جو‌سازی‌های جناح‌های افراطی چپ و راست از استفاده حق خود از امکانات این نهاد بین‌المللی، در سال‌هایی که کشور نیاز به باز‌سازی داشت، بی‌بهره ماندیم. دیگر از مضامین بحرالطویل این افراد مساله بدهی‌های خارجی ایجاد شده در زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود. دولت آقای هاشمی رفسنجانی در زمان تشکیل حدود ۱۲ میلیارد دلار بدهی خارجی از دولت قبلی به ارث برد که این نیز رقم نسبتا ناچیزی در مقایسه با تولید نا خالص داخلی است و هر کشور در مراحل فعالیت خود با سایر کشور‌های جهان ممکن است تراز منفی ناچیزی داشته باشد. در دوره فعالیت دولت ایشان شرکت‌ها، صنایع و واحد‌های خصوصی و دولتی اقدام به گشایش اعتبار خارجی کردند و از این بابت بود که حجم قابل ملاحظه‌ای بدهی خارجی، نه به بانک جهانی، بلکه به بانک‌های طرف معامله با بانک‌های ایرانی، ایجاد شد. لیکن در سال‌های پایانی دولت آقای هاشمی با به ثمر رسیدن بسیاری از پروژه‌ها و افزوده شدن میلیون‌ها تن تولید فولاد و مس و آلومینیوم و محصولات پتروشیمی و سایر ظرفیت‌ها، همراه با کشیدن ترمز واردات، امکان بازپرداخت این وام‌ها فراهم شد. به نحوی که میزان بدهی که دولت ایشان تحویل دولت بعدی داد در حدود همان میزانی بود که تحویل گرفته بود. به نظر برخی کارشناسان اقتصادی و از جمله من، این کار نیز لازم نبود. در آن سال‌های آخر نیز می‌توانستیم با نهاد‌های بین‌المللی که برای همین امور ایجاد شده‌اند ترتیب‌های اقتصادی پرداخت طولانی مدت را مورد استفاده قرار دهیم و اقتصاد کشور را تحت فشار ناگهانی قرار ندهیم. لیکن باز هم این فرصت به دلیل جو‌سازی و سایر اقدامات جناح‌های افراطی چپ و راست که در ایجاد اختلال در تصمیم‌گیری اقتصادی به کشور پیوسته هم جهت و همراه بوده‌اند عملی نشد(به همین دلیل نیز عمده اعتبارات خارجی مورد استفاده ما کوتاه مدت و در نتیجه دارای نرخ بهره بالاتری نسبت به اعتبارات بلند مدت بوده است). از نکات قابل ذکر دیگر ممانعت همین جناح‌ها با پیوستن کشور به ترتیب‌های موافقتنامه گات و سازمان تجارت جهانی را می‌توان نام برد که این امر آسیب تاریخی بلند مدتی را برای کشور به همراه داشته و خواهد داشت. از جمله اگر ما عضو سازمان تجارت جهانی بودیم به سادگی نمی‌توانستند تحریم‌های اقتصادی گسترده را به کشور ما تحمیل کنند. برخی از همین افراد که اخیرا فعال شده‌اند و برخی که پشت سر آنها قرار دارند، سابقه طولانی در جهت جو‌سازی و ایجاد سر و صدا در جهت مقابله با پیوستن به ترتیب‌های فوق دارند و سابقه کار آنها در روزنامه‌ها و احیانا آرشیو صدا و سیما (مصاحبه‌ها و بحث‌هایی که برخی از آنها در آن شرکت کرده‌اند) موجود است و امید می‌رود نسل جدید اقتصاد خوانده‌ها این سوابق را احیا کنند و در پرتو گذر زمان به نوع و نحوه قضاوت و درجه آگاهی اینگونه افراد پی ببرند.

شوک درمانی

موضوع قابل توجه دیگری که برخی از افراد مطرح می‌کنند ایرادی است که به شوک درمانی در زمان آقای هاشمی رفسنجانی وارد می‌دانند. اگر این افراد حتی دو دقیقه در مورد مطلبی که می‌خواهند مطرح کنند فکر می‌کردند چنین سخنان بی‌پایه‌ای را مطرح نمی‌کردند. دلیل آن را هم در اینجا می‌آورم. شوک درمانی به نوعی از تغییر سیاست‌های اقتصادی گفته می‌شود که به ناگهان تمام قیمت‌ها (از جمله نرخ ارز و نرخ بهره) آزاد شده و همه سوبسید‌ها و روش‌های اداری توزیع کالا برداشته شود و همزمان سیاست‌های مالی و پولی نیز با سخت‌گیری تمام به سمت تعادل و ثبات هدایت شود. حال ببینیم این شوک درمانی در کشور ما چگونه انجام شد.

اول در مورد سیاست نرخ ارز. در سال‌های اولیه دهه ۷۰ به دلیل اختلاف فاحش نرخ بازار آزاد ارز و نرخ رسمی و نرخ‌های متعدد ارز که در مقطعی به بیش از ۱۰ نرخ مختلف نیز رسیده بود تک نرخی کردن نرخ ارز مطرح شد. مراحل کار نیز بر اساس کاهش تدریجی تعداد نرخ‌های متعدد بود که نهایتا طی سال‌ها به سه و بعدا دو نرخ مختلف رسید. به یاد دارم که در آن زمان یک هیات اقتصادی چینی در ایران بودند و برخی از افراد وابسته به وزارت دارایی و تشکیلات برنامه‌ریزی آنها نیز برای مذاکره به سازمان برنامه آمدند. ازجمله این پرسش را مطرح کردند که شنیده‌اند در کشور ما بحث تک نرخی کردن نرخ ارز مطرح است و آنها نیز همین مشکل را دارند و علاقه‌مند هستند از این تجربه ما استفاده کنند. چین کمونیست تا دو سال بعد نرخ ارز خود را بر اساس مکانیزم بازار تک نرخی کرد و اکنون بیش از بیست سال از آن تاریخ می‌گذرد و ما هنوز دارای سیستم چند نرخی و تبعات فسادآمیز و عدم کارآیی آن هستیم. آیا این می‌شود شوک درمانی؟

دوم در مورد کنترل اداری قیمت‌ها. سیاست کوپنی بسیار تدریجی بازنگری شد و کاهش یافت به نحوی که تا دوره آقای خاتمی نیز کم و بیش ادامه داشت. توزیع اداری برخی کالا‌ها و سهمیه بندی و رانت‌های آن هنوز نیز وجود دارد و منتفی نشده است. همچنین است سیاست‌های اداری کنترل بسیاری از قیمت ها. آیا این نیز شامل شوک درمانی و حذف ناگهانی مورد بحث آقایان می‌شود؟

سیاست نرخ بهره. هرگز در کشور ما نرخ بهره نتوانست متناسب با تورم و فعالیت اقتصادی تنظیم شود و به همین دلیل آنچه سرکوب مالی خوانده می‌شود از جمله تعیین اداری نرخ سود سپرده و تسهیلات و تخصیص دولتی وام‌های بانکی پیوسته ادامه داشته است. در این مورد نیز ادعای شوک درمانی، توسط این گروه نیاز به توضیح دارد.

سیاست حذف سوبسید‌ها. این کار نیز آنچنان به کندی اتفاق افتاد که عمده‌ترین سوبسید‌ها که سوبسید انرژی بود تا زمان دولت نهم و دهم نیز بر قرار بود و به این سرنوشت دچار شد که دیدیم. این هم مورد دیگری از اتهام شوک درمانی مورد نظر این افراد.

با این اوصاف منظور از شوک درمانی که این افراد به کار می‌برند کدام است؟ آیا به جز این نیست که هر مطلبی را که در اینجا و آنجا خوانده‌اند و به نظرشان خوش نیامده است به حساب سیاست‌های دهه ۱۳۷۰ می‌گذارند؟

برخی از این افراد سعی می‌کنند با بحث‌های شبه علمی به ایجاد جو نامناسب در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی بپردازند. برخی دیگر نیز در سایت‌های مرموز زبان به هتاکی و فحاشی گشوده‌اند. دهان این افراد را نمی‌توان بست و هردو به کار خود ادامه خواهند داد. هرچند که برای آنها از واقعیت‌ها صحبت شود و از آنها دعوت شود که سخن مشخص و روشن، در مورد آنچه فکر می‌کنند انجام شده و آنچه فکر می‌کنند باید انجام می‌شد یا اکنون باید انجام شود، مطرح کنند باز از جانب آنها به جز تکرار سخنان قبلی چیزی عاید نمی‌شود.

آنچه مهم است به خصوص برای جوانان نسل حاضر کشور این است که این بحث‌ها مربوط به دهه ۱۳۷۰ نیست! این بحث‌ها را این افراد با انگیزه‌های خاص خود مطرح می‌کنند. عده‌ای دچار گرفتاری ‌ایدئولوژی هستند و به‌رغم شکست‌های نظری و عملی کمونیسم، دست از آن بر نمی‌دارند. برخی دیگر اهداف سیاسی دارند. برای تضعیف دولت موجود برنامه‌های مختلفی در دست دارند ازجمله ایجاد پارازیت در فضای فکری و تصمیم‌گیری. برخی نیز مشکل شخصی دارند مانند منتظرالپست‌هایی که آرزویشان برآورده نشد و به آن مقامی که آرزویش را داشتند برگماشته نشدند یا مورد عنایت قرار نگرفتند. حال هر انگیزه‌ای که این گروه‌ها داشته باشند شایسته است که نسل جوان عنایت کند که این مباحث مربوط به دهه هفتاد نیست، بلکه مربوط به روزگار امروز و فردا و آینده شما نیز هست. از کنار این مباحث به عنوان سر وصدا و جنجال عده‌ای که کارشان به اصطلاح رایج مسلکی خودشان «اَجیتَسیون» است یا کسانی که اهداف سیاسی دارند و قصد انتقام‌کشی شخصی دارند نباید به سادگی گذشت. نسل جوان کشور که عموما تحصیلکرده هستند به خاطر آینده خودشان و کشور بهتر است با چشم باز و استفاده از تجربیات تمام بشریت که امروزه به راحتی در دسترس است برای خود تعیین کنند که از چه سیاست‌هایی پشتیبانی کنند و در راه ساختن آینده کشور از چه تله‌ها و علامت‌های فریبنده و گمراه‌کننده‌ای نیز اجتناب کنند.