محمدصادق جنان‌صفت

قانون برنامه چهارم توسعه برای رسیدن به رشد ۸درصدی تولید ناخالص داخلی و همچنین ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در سراسر کشور، حساب ویژه‌ای برای فعالیت‌های صنعت و معدن باز کرده بود. مقام‌های سازمان برنامه‌ریزی با توجه به محقق شدن رشد ۱۱درصدی متوسط این بخش در برنامه سوم توسعه به کامیابی امیدوار بودند. از طرف دیگر دولت فعلی نیز که بر سر کار آمد، انتظار داشت فعالیت‌های صنعت و معدن شتاب پیدا کند و حتی از رقم‌های پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم فراتر رود.

دولت فعلی امیدوار بود رشد فعالیت‌های صنعتی، بخشی از بیکاران را جذب کند و از نرخ بیکاری کشور کاسته شود. دولت از طرف دیگر انتظار داشت با رشد تولید و عرضه کالاهای صنعتی، بخشی از رشد تورم مهار شود. دولت در دو سال گذشته با مدیران اجرایی صنعت و معدن همراهی بسیار خوبی نشان داد و از سیاست‌های صنعتی حمایت کرد. واقعیت این است که رشد بخش صنعت و معدن به عنوان شاخص اصلی کامیابی یا ناکامی در دو سال گذشته، کمتر از پیش‌بینی قانون برنامه چهارم شده و انتظارات دولت نیز برای رشد اشتغال پایدار در این بخش برآورده نشده است.

علاوه بر این، نوعی کندی در سیاست‌گذاری و اجرای فعالیت‌های صنعت و معدن در رشته‌های گوناگون صنعتی نیز در این

دو سال مشاهده می‌شد. به طور مثال می‌توان به طرح‌های احداث ۸ کارخانه فولادسازی در استان‌های محروم اشاره کرد که شتاب لازم در آن دیده نمی‌شد.

برخی آمار‌های اعلام شده از سوی مقام‌های اجرایی بخش صنعت و معدن درباره سرمایه‌گذاری خارجی و رشد ارزش افزوده این بخش که با انتقاد کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس قانونگذاری همراه شد، مجموعه‌ای درست کرد که فرجام آن استعفای وزیر صنایع و معادن و پذیرش آن از سوی رییس‌جمهوری بود.

از چند روز دیگر بالاترین مقام اجرایی صنعت و معدن در اختیار فرد یا افراد دیگری قرار می‌گیرد تا تحرک تازه‌ای در فعالیت‌های صنعت و معدن پدیدار شود.

برای ایجاد تحرک در فعالیت‌های این بخش چه می‌توان کرد؟ به نظر می‌رسد مدیران ارشدی که برای جانشینی وزیر مستعفی می‌آیند، می‌توانند در شرایط جدید از دولت بخواهند حجم دخالت در فعالیت‌های صنعتی را تقلیل دهد و سایه سیاست‌های غیرصنعتی و غیراقتصادی را از روی این بخش بردارد.

وزیر جدیدی که جانشین وزیر مستعفی می‌شود باید قدرت متقاعد کردن مجموعه دولت را برای آزادسازی بیشتر فعالیت‌های صنعتی داشته باشد و بتواند منافع این بخش را گسترش دهد.

ایجاد اعتماد بیشتر در میان سرمایه‌گذاران صنعتی برای توسعه واحد‌های فعلی و چانه‌زنی نیرومندتر برای سوق دادن منابع بانکی به سوی کارخانه‌های در حال فعالیت و بزرگ نیز یک راه شناخته شده برای ایجاد تحرک در فعالیت‌های صنعت و معدن است.

متمرکز شدن بیشتر بر روی فعالیت‌های واقعی در صنعت و معدن و اجتناب از مجادلات بی‌حاصل با فعالان سایر بخش‌ها نیز از ضرورت‌های ایجاد تحرک است.

ایجاد تعامل دقیق و منطبق با واقعیت‌های بخش‌خصوصی و تشکل‌های صنعتی نیز زمینه‌ساز تحرک و اعتماد بیشتر فعالیت‌های صنعت و معدن در دوره جدید خواهد بود.