محمدصادق جنان‌صفت

برخی از قانون‌های حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی‌جامعه ایرانی، سابقه طولانی دارند و براساس شرایط، وضعیت و فضای کسب و کار در زمان تدوین و تصویب آنها نوشته شده‌اند. قانون تجارت و قانون گمرکی در زمره این دسته از قانون‌های اقتصادی به حساب می‌آیند. برخی دیگر از قانون‌های اقتصادی نیز با وجود اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصویب شده‌اند، اما با شرایط و تحولات روز دنیا سازگاری کمتری دارند و به ویژه با توجه به اینکه اقتصاد کشور عموما در اختیار نهاد دولت بوده است، تدوین شده‌اند. قانون‌های حاکم بر سازوکار فعالیت نظام بانکی در ردیف این دسته از قوانین اقتصادی قرار دارند.

علاوه بر این، تدوین هر قانون در هر زمان از استراتژی دولت‌ها نیز تاثیر پذیرفته است و هدف اصلی قانونگذار تسهیل امور در مسیر انجام خواسته‌های استراتژیک دولت‌ها بوده است. برخی از قانون‌های نظام بانکداری در ایران چنین ویژگی‌هایی دارند.

به طور مثال در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، نظام بانکداری از پرداخت تسهیلات تکلیفی آزاد می‌شد. دولت آقای احمدی‌نژاد نیز استراتژی خاصی را در اقتصاد دنبال می‌کند که با راهبرد دولت‌های قبلی تفاوت بنیادین دارد.

به همین دلیل است که رییس‌جمهور در دوسال گذشته بیشترین برخورد را با نظام بانکی داشته و از اینکه این نظام بانکی نمی‌تواند در مسیر استراتژی دولت حرکت کند، گلایه داشته است.

وی در شرایط ناسازگاری خواسته‌های دولت و قانون‌نظام بانکی چاره‌ کار را در تغییر قانون دیده است که دست کم به لحاظ منطقی یک گام به پیش به حساب می‌آید و از سردرگمی‌ها می‌کاهد. اما در مورد اینکه تغییر قانون نظام بانکی باید چه راهبردی را در کانون توجه قرار دهد به‌نظر می‌رسد ابلاغیه‌های مرتبط با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند و باید در اولویت بررسی کنندگان قرار گیرد.در این ابلاغیه‌ها به صراحت آمده است، دولت حق سرمایه‌گذاری جدید در فعالیت‌هایی مثل بانک را ندارد و باید بخش عمده سهام بانک‌های متعلق به خویش را نیز به بخش غیردولتی عرضه کند. به این ترتیب و با توجه به صراحت بند ج ابلاغیه که در آن تاکید شده است، دولت نقش تازه‌ای برای خود تعریف کند، هر تغییری که در این مسیر باشد قابل قبول و هر تحولی در خلاف این ابلاغیه‌ها باشد پذیرفتنی نیست.

نکته بعد در این باره توجه به آینده است. کسی چه می‌داند در آینده چه اتفاقی در فضای سیاسی ایران می‌افتد و باید همه جنبه‌های کار را دید و تحولات قانونی را به سمتی سوق داد که دولت‌های بعدی ناگزیر به تغییر و بازنگری اساسی قوانین نظام بانکی نشوند. سرانجام اینکه تغییرات قانون‌های مرتبط با نظام بانکی نباید از تحولات دنیای امروز دور باشد و در خلاف جهت قرار گیرد و تعامل و دادوستد با نظام بانکی جهان را دچار اختلال کند.