پویا جبل عاملی

ریاست محترم جمهوری در تازه‌ترین مصاحبه تلویزیونی خود بار دیگر نمایی روشن از سیاست‌های اقتصادی و دیپلماتیک دولت خویش را تشریح کرد. در این مصاحبه مباحث زیادی مطرح شد و می‌توان در مورد تک تک آنها به بحث نشست. اما فارغ از تمامی مسائل ریز و درشت، نکته‌ای بغرنج، چون پرسشی بی پاسخ ذهن راقم را به خود مشغول داشته است.

با آنکه دو سال از روی کار آمدن دولت نهم می‌گذرد و با آنکه دولت متوجه شده است برای اداره امور صرفا صداقت و پاکی کافی نیست و راهکار علمی را هم باید مدنظر داشت و بدانجا رسیده است که برای خرج کردن پول نفت هم باید راه داشت و فقط درآمد بالا داروی یک اقتصاد بیمار نیست و باز با آنکه دولت در این مدت درک کرده است که مشکلات در کوتاه مدت حل‌شدنی نیست و اصولا در مدیریت کلان اقتصاد، مشکلی نیست که به طور کامل مرتفع شود و در پس هر پیروزی، معضل در سطحی دیگر مطرح می‌شود و بزرگ‌ترین نقش دولت می‌تواند بردن مساله به سطحی بهتر باشد، باز شاهد آنیم که وعده‌ای داده می‌شود و مردم فارغ از علم به مسائل و همراهی آگاهانه و همیارانه با دولت، بار دیگر چشم امید به حرکت دولت می‌بندند. اینکه وعده داده شود در آینده‌ای نزدیک مشکل مسکن برای تمامی اقشار حل خواهد شد، ابدا نمی‌تواند با تجربه‌های مفید دولت سازگار باشد. آیا به براستی دولت پس از این مدت بدین نکته نرسیده است که مسائل اقتصادی پیچیده‌تر از آن است که قابل وعده دادن آن هم در طی مدت کوتاهی باشد؟

اگر دولت حتی بتواند وضعیت فعلی را در بازار مسکن حفظ کند، خود بزرگترین خدمت است، که با داشتن چنین نقدینگی و ناکارآمدی بازار‌های آلترناتیو در جذب این نقدینگی، بدون شک حفظ این وضعیت نیز کاری بس دشوار است. از سوی دیگر به طور غیر قابل درکی، دولت محترم ارتباط بین متغیر‌های اقتصادی را در حوزه‌های مختلف از نظر دور داشته است و به همین علت در ریشه‌یابی مساله تنها بدنبال علل تعریف شده در آن حوزه می‌گردد. به عبارت بهتر دولت در مساله مسکن، منابع و داده‌های مرتبط با مسکن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و می‌خواهد افزایش قیمت را با تمرکز بر آنها تحلیل کند. این در حالی است که اصولا سیاستگذاران دولت می‌بایست اقتصاد را با نگاهی کلان و با ارتباط دادن متغیرهای مختلف ارزیابی کنند. چنین نگاهی اولا با پرهیز کردن دولت از دخالت مستقیم در بازاری خاص همراه است و ثانیا دولت را به نقش اصلی آن در هدایت کلان اقتصاد ترغیب می‌کند. لیک گویی هنوز دولت خود را فارغ از این نگاه می‌بیند و هنوز بدنبال آن است تا نقش بخش‌خصوصی را در بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن بازی کند.

چنین کنشی از سوی دولت با غفلت از متغیرهای کلان همراه خواهد بود. به همین دلیل است که هنوز دولت به‌رغم خواست سیاستگذاران میانی‌اش خواهی نخواهی دچار بیماری مزمن عملکرد انبساطی در حوزه مالی و پولی شده است. او می‌خواهد مداخله کند و نتیجه گریزناپذیر مداخله انبساط مالی است و چون بانک مرکزی وابسته به اوست انبساط پولی نیز حاصل شده و در نهایت به‌رغم خواست دولت تورم است که رخ می‌نماید و دولت با خود فکر می‌کند که چرا با این همه تلاش بی وقفه و بی‌خوابی و جهد برای مردم و با آن همه درآمد نفتی باز وضع بهتر نمی‌شود و خودبخود می‌انگارد نیروهایی که او نمی‌شناسد، سر رشته این همه مسائل را در دست دارند. دولت مردمی نهم اگر مساله را به صورت کلان پیگیری کند شاید به نتایج بهتری دست یابد. آمار نشان می‌دهد که مساله امروز ایران پیش از بیکاری، تورم است. راه‌حل تورم نیز با محدود کردن بودجه جاری دستگاه‌ها میسر است. حال که سازمان مدیریت وجود ندارد نهاد ریاست‌جمهوری با مشروعیت بیشتری می‌تواند در مقابل دستگاه‌های دیگر بایستد و بودجه آنان را کاهش دهد و بدون توجه به بهانه‌های واهی دستگاه‌ها که به تمامی توجیهات غیراقتصادی است و دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی و نظارتی را مطرح می‌کنند، طریق اقتصادی را برگزیند و برای نهادها تشریح کند افعال آنان در این حوزه‌ها، تنها به فشار آوردن بر تورم و در نتیجه فشار بر اقشار ضعیف و دردمندی منتهی می‌شود که محتاج نان شب هستند. آری حتی اقدام در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز باید توجیه اقتصادی داشته باشد و گرنه نتیجه اقدام به ضد خود مبدل می‌شود.