دکتر احمد یزدان‌پناه

اخبار نامبارک مربوط به رشد حجم نقدینگی و کم و کیف کسری بودجه در این ایام مبارک و ظهور نگرانی‌ها در مورد افزایش نرخ تورم آتی و کاهش پله‌ای نرخ سود تسهیلات، نیاز به تحلیل علمی رابطه این متغیرهای مهم مالی و پولی را دوچندان می‌کند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دولت‌ها (بانک‌های مرکزی) بر سرراه فعالیت‌های بانک‌های تجاری محدودیت‌های خاصی ایجاد می‌کنند. از میان آنها مداخله دولت‌ها در نظام پولی کشورها است که باعث می‌شود آنها نرخ بهره یا سود بانکی را برای پس‌انداز کنندگان بسیار پایین و یا حتی منفی برقرار کنند. در برخی از کشورها هم بانک‌های تجاری را مجبور می‌کنند تا قسمتی از دارایی‌های خود را به صورت اوراق بهادار دولتی کوتاه‌مدت و با نرخ پایین نگه‌دارند. از طرف دیگر بانک‌های تجاری باید بر طبق مقررات بانک‌های مرکزی درصدی از سپرده‌های مردم را نزد آنها به عنوان سپرده قانونی نگه‌دارند. تمامی‌این محدودیت‌ها که فقط به چند مورد از آنها اشاره شد، نظام بانکی کشورهای در حال توسعه را با مشکلی مواجه ساخته‌اند که به تعبیر مک‌کنیون در مقاله اثر‌گذار او در سال ۱۹۷۳ «سرکوب مالی» نام گرفته است.به‌طور کلی برای درک سرکوب مالی باید به عناصر تشکیل‌دهنده آن توجه کرد:

۱ - سقف بر نرخ بهره اسمی: که معمولا با توجه به بالا بودن نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه اثر منفی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری‌ها و پس‌انداز‌های مالی دارد.

۲ - کنترل‌های کمی‌ و تخصیص گزینشی اعتبارات برای بخش‌های تولیدی: دولت‌ها فعالیت‌های مدنظر خود را با نرخ تسهیلات ترجیحی مورد حمایت قرار می‌دهند.

۳ - بالا بردن نرخ حداقل ذخیره قانونی: که می‌تواند برای ابزارهای پولی و نهادهای پولی مختلف گوناگون باشد.

۴ -کنترل مستقیم دولت بر فعالیت‌های بانک‌ها: که تجلی آن را در تصمیم‌گیری قرض‌دهی بانک‌ها بر مبنای عوامل سیاسی به‌جای ملاحظات کارایی پروژه‌ها می‌توان مشاهده کرد.

۵ - مجبور کردن بانک‌های خصوصی در تخصیص دارایی‌ها و وجوه استقراضی خود به بخش عمومی‌ و دولتی: همان‌طور که قبل اشاره شد مثال بارز آن اجبار بانک‌های خصوصی به نگهداری بخشی از دارایی خود به‌صورت اوراق مشارکت دولتی است. با توجه به آثار منفی سرکوب مالی بر پیکره اقتصاد ملی چرا دولت‌ها به سرکوب مالی متوسل می‌شوند؟ یکی از محوری‌ترین انگیزه آنها به عدم توانایی دولت در جمع آوری مالیات‌ها مربوط می‌شود.

چرا که از یک طرف دولت‌های در حال توسعه با ناکارآمدی بخش اداری مواجه‌اند وهم با «محدودیت‌های سیاسی» در جمع‌آوری مالیات‌ها که آنها را به‌سوی سرکوب مالی می‌کشاند. دولت‌ها با محبور کردن بانک‌ها به قرض‌دهی به بخش‌های اولویت دار موردنظر خود و با الزام آنها به نگهداری سهم بزرگی از سپرده‌های مردم نزد بانک مرکزی (یا دولت) به خلق تقاضا برای ابزارهای بدهی خود مبادرت می‌کنند یعنی با دستکاری سیستم مالی برای تحقق اهداف خود وسیله‌سازی می‌کنند.

سرکوب مالی برای دولت‌ها درآمدهای هنگفتی ببار می‌آورد. یکی از منابع درآمدی دولت‌ها از طریق سرکوب مالی، مالیات پنهان یا ضمنی بر واسطه‌گری مالی است که از طریق نرخ ذخیره قانونی بالا حاصل می‌شود. البته کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید می‌خواهد این نرخ را از ۱۷درصد به ۱۲درصد کاهش دهد!

منبع دوم درآمدی دولت در این زمینه یارانه پنهان یا ضمنی است که دولت‌ها به خاطر دسترسی آسان و ارزان به منابع بانک‌های مرکزی غیر مستقل دارند. یعنی قرض از بانک مرکزی با بهره بسیار کم به‌عنوان قلک دولت. برخی برآوردها در تحقیقات سرکوب مالی حکایت از آن دارد،که برای مثال در برخی از کشورهای نفتی که حدود ۴۰در صد درآمد مالیاتی خود را از طریق اعمال کنترل‌ها و فشار‌ها بر سیستم بانکی و مالی به‌دست آورده‌اند (مکزیک) به‌طور متوسط ۲درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه به‌صورت درآمد از طریق سرکوب مالی به‌دست آمده است.

اگر سرکوب مالی برای دولت‌ها درآمد دارد هزینه این کاریعنی روی دیگر سکه کجا است؟

هزینه سرکوب مالی چه به‌صورت واقعی و چه به‌صورت مالی بر اقتصاد ملی تحمیل می‌شود. وقتی دولت‌ها برای نرخ تسهیلات و پس‌اندازها سقف تعیین می‌کنند و آن را از نرخ تعادلی خود منحرف می‌سازند چه بلایی بر سر اقتصاد می‌آورند؟

باید برای کالبد شکافی قضیه مجاری انتقال این سیاست‌ها را بر پیکره اقتصاد ملی مورد توجه قرار داد. به اشاره باید گفت: وقتی دولت نرخ بهره یا پس‌انداز را پایین وضع می‌کند در الگوی ترجیحات مصرف بین زمان حال و آینده دستکاری می‌کند.

مردم پس‌انداز خود,یعنی تعلیق قسمتی از مصرف حال به آینده را، کاهش می‌دهند. یعنی نرخ پس‌انداز از حد بهینه آن از نظر رفاه اجتماعی و تشکیل سرمایه برای سرمایه‌گذاری پایین‌تر می‌افتد. و این به‌ نوبه خود بر نرخ رشد اقتصادی اثر منفی دارد (چرا نرخ رشد اقتصادی کشور طبق برنامه توسعه اقتصادی که باید ۸درصد باشد به سطح ۱/۵درصد تبدیل شده است ؟سهم سرکوب مالی چقدر است؟). - وضع نرخ پایین برای سپرده‌ها نسبت به نرخ بهره یا تسهیلات متداول در بازارهای غیر رسمی پولی به کاهش عرضه وجوه در بازار رسمی ‌و تضعیف واسطه‌گری مالی تحت نظم منجر می‌شود. تجربه کشورهای در حال توسعه نشان داده است که این امر بر ساز و کار اعمال سیاست‌های پولی کشورها و اثر بخشی آنها تاثیر منفی دارد. - قرض‌گیرندگان از بانک‌ها که به منابع مالی با نرخ تسهیلات کم دسترسی پیدا می‌کنند، به سوی پروژه‌های «سرمایه طلب» سوق داده می‌شوند.

این یارانه مالی پنهان برای به‌کارگیری بیشتر سرمایه‌های فیزیکی، بر انگیزه و حجم اشتغال نیروی انسانی لطمه زده و نرخ بیکاری را بالا می‌برد. سرکوب مالی از طریق نرخ بهره یا تسهیلات پایین کارآفرین‌ها را به سوی پروژه‌های کم بازده و لاجرم کم ریسک که برای اقتصاد کلان و رفاه مردم شاید آنچنان بازدهی ندارد می‌کشاند.

اجازه دهید در یک جمع‌بندی بسیار کوتاه اشاره کنم که وضع نرخ تسهیلات و پس‌انداز‌ها بدون توجه به نرخ تورم یعنی پایین نگه داشتن نرخ بهره واقعی یا حتی منفی بودن نرخ واقعی بهره به‌عنوان یکی از مصادیق سرکوب مالی با همه آثار زیان بار آن چرا توسط دولت‌ها اعمال می‌شود؟ جواب آن است که این سیاست نیز برندگان و بازندگان خود را دارد.

بازندگان آن چه کسانی هستند ؟ سرکوب مالی ابزاری است برای اخذ مالیات از پس‌انداز کنندگان (به‌خاطر اثر منفی آن بر ثروت آنها) و بنگاه‌های محروم (که با تتمه وجوه گران باقی مانده و یا غیرقابل دسترسی مواجه می‌شوند) و انتقال سپرده مردم به دولت یا بنگاه‌هایی که عموما ناکارآمدند ولی به‌نحوی به دولت متصل هستند.

بحث کمی ‌طولانی شد ولی ناقص ماند. بحث را در آینده ادامه خواهم داد.