علی سرزعیم

با ارسال لایحه بودجه به مجلس و علنی شدن آن، برخی اجزای آن در فضای عمومی‌مورد بحث قرار گرفته و دیدگاه‌های گوناگونی پیرامون آن مطرح شده است. یکی از موضوعاتی که قابلیت توجه بیشتر افکار عمومی‌و نخبگان را دارد، پیش‌بینی میزان واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه سال بعد است. از قرار معلوم در سال بعد چنین پیش‌بینی شده که ۸ برابر سال ۸۵ شرکت‌های دولتی واگذار شوند. برای ارزیابی این پیش‌بینی توجه به چند نکته ضروری است.

نخست آنکه هر گاه منتقدان دولت سیاست‌های دولت را تضعیف بخش خصوصی اعلام کردند، مسوولان دولتی افزایش حجم واگذاری‌های را به عنوان ملاکی برای نقض دیدگاه منتقدان مطرح کردند. برای ارزیابی باید گفت که حجم واگذاری‌ها یکی از شاخص‌هایی است که می‌تواند توجه دولت به کوچک شدن سهم خود از اقتصاد را نشان دهد اما تنها شاخص قلمداد نمی شود و به طور کامل نمی‌تواند معرف سیاست دولت باشد.

سیاست‌های اقتصادی در زمینه محدود کردن بنگاه‌ها در امر قیمت‌گذاری و تعیین دستمزد و به طور کلی مداخله در اداره بنگاه‌ها شاخص دیگری است که در کنار شاخص میزان واگذاری می‌تواند تفسیر بهتری از سیاست‌های دولت ارائه کند. اینک خوانندگان می‌توانند عملکرد دولت‌های گذشته و موجود را با این معیارها مورد بررسی قرار دهند و فارغ از شعارها و ادعاها توجه دولت‌ها را به بخش‌خصوصی و کوچک کردن دولت ارزیابی کنند.

نکته دوم این است که برخی از مسوولان اقتصادی و حتی کارشناسان میان میزان واگذاری در سال اخیر و سال‌های گذشته مقایسه کرده و بر این اساس قضاوت‌هایی را انجام می‌دهند. باید توجه داشت که اشکال این مقایسه همان چیزی است که تبلیغات سال‌های گذشته تحت عنوان ۱=۵۰ ظاهر می‌شد. همان‌طور که رشد تکنولوژی امکان عرضه تمامی خدمات و کالاها را ایجاد کرده و به همین دلیل مقایسه با گذشته چندان معنادار نیست، مقایسه میزان واگذاری‌ها در سال ۸۵ و سال ۷۰ چندان صحیح نخواهد بود. توجه به این نکته روزنه‌ای برای قضاوت پیرامون بودجه آینده ایجاد خواهد کرد.

در سال‌های پس از جنگ که سیاست خصوصی‌سازی به صراحت در دستور کار قرارگرفت، سه راه حل برای واگذاری مطرح شد: ۱) عرضه از طریق بورس، ۲) عرضه از طریق مزایده، ۳) واگذاری از طریق مذاکره. همان‌طور که از قبل پیش‌بینی می‌شد و در عمل هم مشخص شد، واگذاری از طریق مذاکره موجب بروز فساد در فرآیند خصوصی‌سازی شد و حساسیت‌های اجتماعی و سیاسی را نیز بر انگیخت. سوال مهم این است که چرا این شیوه در عمل مورد استفاده قرار گرفت؟ آیا مسوولان امر تمایلی به روش‌های دیگر نداشتند؟ بررسی‌های مصاحبه‌های مسوولان وقت نشان می‌دهد که در آن زمان دو محدودیت آشکار برای خصوصی‌سازی وجود داشت: یکی اینکه بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان‌آور بودند و امکان عرضه آنها از طریق بورس وجود نداشت. دوم آنکه بورس در وضعیتی نبود که بتواند این حجم از سهام را به بازار عرضه کند. لذا مسوولان وقت به سمت گزینه مذاکره و مزایده متمایل شدند.

نکته کلیدی در مورد بودجه سال بعد نیز در همین نکته آخر است. اگر وضعیت بازار بورس به سامان نیست و رونق چندانی در آن دیده نمی‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که بتوان ۸ برابر امسال در سال آینده از طریق بورس واگذاری انجام داد. روند کاهشی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی و همچنین سخت‌تر شدن وضعیت رابطه ایران با کشورهای خارجی به دلیل پرونده هسته‌ای، چشم‌انداز مطلوبی را برای بازار بورس در سال آینده ترسیم نمی‌کند. در یک وضعیت خوش بینانه بسیار بعید است که بازار بورس رونق چشمگیری همانند سال‌های گذشته داشته باشد. از این رو پیش‌بینی عرضه این مقدار از سهام شرکت‌های دولتی چندان واقع‌بینانه نیست. به نظر می‌رسد که با وجود کاهش قیمت نفت دولت زیر بار کاهش هزینه‌های عمرانی نرفته و فشار هزینه‌های عمرانی بر واگذاری شرکت‌های دولتی وارد آمده است. اگر این تحلیل درست باشد باید گفت که یک کسری بودجه پنهان در بودجه سال آینده وجود دارد که با توجه به اثرات منفی کسری بودجه، باید نسبت به آن حساس بود.