ناصر یارمحمدیان

چیزی تا پایان دی‌ماه‌، پایان مهلت دولت برای ارائه لایحه بودجه‌، باقی نمانده است‌.باید دید آیا دولت سیاست‌های سال گذشته را ادامه می‌دهد یا شیوه جدیدی را برای برنامه‌ریزی اقتصادی جامعه که مستقیما در بودجه منعکس می‌شود، اتخاذ می‌کند.

دولت با هدف افزایش نقدینگی ولی توزیع متعادل آن یک‌سال را طی کرد، به طوری که رشد نقدینگی در نیمه اول سال نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش‌از ۳۵‌درصد بوده، در حالی که نرخ تورم به گفته بانک مرکزی کاهش یافته، اما در یک تحلیل پویا با گردش شتابان‌تر نقدینگی، تورم به تدریج خود را در کالا‌ها و خدمات نشان می‌دهد، همچنان که تورم‌ پیش‌بینی شده برای سال ۸۶ یک افزایش را نشان می‌دهد.از طرفی عزم دولت در تعیین و کاهش نرخ بهره بانکی، نرخ بهره واقعی اقتصاد را منفی می‌کند.این دو تجویز برای اقتصاد که در ادبیات توسعه ‌«توسعه مبتنی بر تورم» گفته می‌شود، شرایط را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند، زیرا تورم با انتقال منافع اقتصادی جامعه از اقشار دارای درآمد ثابت به سرمایه‌گذاران، سود سرمایه‌گذاری را می‌افزاید و نوعی پس‌انداز اجباری را به اقتصاد تزریق می‌کند، اما عوارض جانبی جزء‌لاینفک این راهکار است. اگر بخواهم از مضار این روش بگویم باید به دوگانگی شدید اقتصادی ناشی از رشد بسیار نابرابر اقتصاد و ‌گسترش واحد‌های سرمایه‌بر به جای کار‌بر و نتیجتا‌ رشد بیکاری اشاره کنم‌ که این پیامد‌ها فقط به قشر مزد‌بگیر انتقال می‌یابد. در‌حالی‌که شعار عدالت‌محوری دولت نمی‌تواند با این سیاست‌گذاری دریک راستا باشد.

این دوگانگی در گفتار و کردار می‌تواند ریشه گرفته از دو نگاه باشد، به این صورت که یا حرکت به سمت رشد با علم به پیامد‌های گفته شده مورد پذیرش قرار گرفته و یا اینکه ناشی از عدم علم به این نوع پیامدهای سیاست‌های اتخاذ شده‌‌است.

به نظر می‌رسد دولت با نگاه اول به توسعه نگاه نمی‌کند. زیرا این دوگانگی به همین مساله ختم نمی‌شود، بلکه در اعمال دولت هم این دوگانگی دیده می‌شود. مانند اجرای سیاست‌ها با آثار خنثی‌کننده از جمله سیاست‌های انقباضی پولی همزمان با سیاست‌های انبساطی که نشان‌دهنده عدم‌رویه معین و قابل پیش‌بینی توسط دولت است، دلیل دیگر اینکه توسعه مبتنی‌بر تورم همزمان با آزاد‌سازی اقتصادی صورت می‌گیرد، اما این حرکت موازی در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود.

اما با نگاهی عالمانه‌تر به وضعیت اقتصاد و با پذیرفتن اینکه دولت با هدف عدالت‌گستری اقتصاد را کنترل می‌کند می‌توان وضعیت اقتصاد را روشن‌تر توصیف کرد. دولت با اعمال سیاست‌های حمایتگرانه از قشر ضعیف که برآیند حسن‌نیت و اعتقادش است سعی در افزایش منافع دهک‌های پایین دارد اما اقتصاد با پس زدن سیاست‌های دولت روزنه‌های جدیدی را برای توزیع مجدد این منافع پیدا می‌کند. در واقع مداخله در مکانیزم بازار با هدف باز توزیع منافع منجر به حرکت اقتصاد برای مقابله با دولت از طریق ایجاد تعادل‌های جدید می‌کند به طوری که اقتصاد مانند موجود زنده ای به ازای هر عمل مداخله‌گرانه‌ای واکنش نشان می‌دهد.

افزایش نقدینگی موجب تورم به نفع مالکان دارایی می‌شود و تحدید انعطاف‌پذیری دستمزد‌ها خود را در نرخ بیکاری نشان می‌دهد. به طوری که مدیریت تمام این پس‌زننده‌های اقتصاد غیر‌ممکن و نا‌شدنی است و مداخله در یک بخش اقتصاد نیاز به مدیریت دقیق تمام بخش‌ها دارد. بنابر‌این حمایت از اقشار ضعیف باید بدون مداخله در اقتصاد از طریق عملگر‌های خارج از بازار انجام شود مانند توسعه بیمه‌های اجتماعی و بهبود کیفیت تامین‌اجتماعی به نفع اقشار کم‌درآمد.