حامد قدوسی

در خبرها آمده است که هیات محترم دولت سهمیه بندی قطعی بنزین در نیمه دوم سال آینده را تصویب کرده و براساس برخی اخبار نیز تاکسی‌ها روزانه ۲۲ لیتر، مسافرکش‌های شخصی ۱۸ لیتر و خودروهای شخصی ۴ لیتر بنزین دریافت خواهند کرد. از یک زاویه این اقدام دولت را باید به فال نیک گرفته و این تصمیم شجاعانه را که نقطه شروعی برای قطع چرخه اصلاح معیوب عرضه بنزین تقریبا مجانی به مصرف‌کنندگان است، ستود. با این همه این مصوبه عمدا یا سهوا مساله مازاد بنزین مورد نیاز خودروهای شخصی را مسکوت گذارده است. البته با توجه به نظرات پیشین دولت می‌توان حدس زد که بر اساس فرضیه «زمینه روانی تورم» احتمالا تمایل دولت به این سمت است که نرخ بنزین دوگانه نشود و مصرف‌کنندگان به سهمیه تعیین شده محدود بمانند. با توجه به این که این مصوبه باید در قالب بودجه سالیانه در مجلس بحث و تصویب شود، به نظر می رسد که نمایندگان محترم می‌توانند با نگاه جامع‌تر به مساله زمینه کاراتر کردن این طرح را فراهم کنند.

اثرات بسیار منفی محدود کردن عرضه بنزین بر روی رفاه شهروندانی که برنامه کار و سکونت خود را طی سال‌ها بر اساس مصرف بنزین قبلی تنظیم کرده‌اند، به طور مفصل بحث شده است و در این جا تکرار نمی‌شود. نکته‌ای که می‌خواهیم در این جا برجسته کنیم، این است که حتی با پذیرفتن فرضیه «زمینه روانی تورم» (که البته مبنای علمی ندارد و در هیچ منبع اقتصادی علمی از آن بحث نشده است) سیاست ممانعت از ورود بنزین مازاد به قیمت‌های جهانی و فروش آن به قیمت واقعی - حتی با دریافت مالیات بر روی آن - اثرات منفی جدی‌تری بر روی قیمت‌های سوخت و حمل و نقل خواهد داشت.

واقعیت گریزناپذیر این است که حتی با عدم تمایل دولت‌ها، عوامل اقتصادی بازارهای خود را برای مبادله کالاهای مورد نیاز شکل خواهند داد. در مساله سهمیه بنزین، فی‌المثل فردی که منزلش در فاصله زیادی از محل کارش واقع است و به دلایل مختلف صرفا امکان تردد با خودروی شخصی را دارد یا فردی که شغلش او را مجبور می‌کند که با خودروی شخصی تردد کند مجبور خواهد شد تا مازاد بنزین مورد نیاز را به هر شکلی از بازار سیاه تامین نماید. از طرف دیگر طبیعی است که بپذیریم که بنزین عرضه شده در این بازار از محل سهمیه بنزین تاکسی‌ها و مسافرکش‌ها و یا عرضه‌های غیرقانونی توسط عوامل دست‌اندرکار توزیع بنزین تامین خواهد شد. در هر صورت این بازار سیاه به صورت جدی شکل خواهد گرفت و قیمت واقعی بنزین هم در آن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد که از همین الان می‌توان قیمت بسیار بالایی برای آن حدس زد. حال دولت و مجلس محترم دو گزینه پیش‌رو دارند. گزینه اول این که بر روی عدم عرضه بنزین مازاد بر سهمیه‌بندی به قیمت واقعی اصرار کنند و لذا جامعه را با قیمت‌های بسیار بالای بنزین بازار سیاه مواجه کنند که حتی در چارچوب فرضیه «زمینه روانی تورم» نیز اثر بسیار مخربی خواهد داشت. ضمن این که این گزینه با خارج کردن بخش عمده‌ای از خودروهای شخصی از چرخه حمل و نقل باعث می‌شود تا تقاضای جدیدی وارد بازار حمل و نقل عمومی شود و لذا قیمت‌های واقعی و غیررسمی این بخش را افزایش دهد. گزینه دوم می‌تواند در کنار سهمیه‌بندی بنزین یارانه‌ای، به دولت یا بخش خصوصی اجازه دهد تا همانند هر کالای دیگری بنزین را از بازار بین‌المللی وارد کرده و به فروش برساند. این گزینه باعث می‌شود تا عرضه بنزین در کشور متناسب با تقاضا تنظیم شود و لذا از سطح قیمتی که در بازار سیاه شکل خواهد گرفت به شدت کاسته شود. ضمن این که این گزینه با کاهش فاصله بین قیمت بنزین رسمی و قیمت بازار آزاد فرصت رانت جویی برای کسانی که به هر دلیلی به سهمیه‌های بالای بنزین دست رسی دارند (مثلا دارندگان خودروهای مسافرکش) را کاهش خواهد داد. یک نکته حاشیه‌ای ولی مهم را هم در مورد تبعات این مصوبه نباید فراموش کرد. هر اطلاع جدیدی به بازار باعث می‌شود تا عوامل اقتصادی رفتارهای خود را متناسب با آن تنظیم نمایند. اعلام این مصوبه و انتظاری که برای اجرای آن در سال ۱۳۸۶ وجود دارد باعث خواهد شد تا از یک طرف افراد بسیاری خودرو شخصی خود را به صورت مسافرکش ثبت کنند تا از مزایای سهمیه بنزین بالاتر بهره‌مند شوند، ثانیا افراد متمول تر تمایل خواهند داشت تا در قالب قراردادهای رسمی یا غیررسمی صاحب تاکسی‌هایی شده و از سهمیه بنزین آنها استفاده کنند و نهایتا سوداگران بازار با درک تفاوت عظیم قیمت بنزین آزاد در سال جاری و سال آینده شروع به ذخیره‌سازی بنزین خواهند کرد تا آن را سال آینده به فروش برسانند. این به این معنی است که باید در ماه‌های پایانی سال شاهد افزایش چشمگیر در تقاضای بنزین در کشور باشیم.